تتولى الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية وتسويق النفط والغاز العائد للدولة
«المالية» تناقش إنشاء «مؤسسة البترول والطاقة المتجدّدة»
- رأسمالها 2500 مليون دينار وتؤول لها أصول وخصوم المؤسسة الحالية
- 10 في المئة من أرباح المؤسسة لتكوين الاحتياطي الإجباري و10 لاحتياطي عام والباقي للخزانة العامة
- قرارات مجلس الإدارة لا تنفذ إلا بتصديق وزير النفط أو اعتماد من المجلس الأعلى للبترول
تناقش اللجنة المالية البرلمانية، الأحد المقبل، ملف اقتراح بقانون لإنشاء «مؤسسة البترول والطاقة المتجددة الكويتية» وهي وفق ما جاء في الاقتراح «مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويرأس إدارتها وزير النفط، والمركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني يكون في الكويت، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب وتوكيلات في الداخل أو في الخارج».
وجاء في الاقتراح بقانون، الذي يتألف من 35 مادة مقسمة على خمسة فصول أن وفقاً للأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم. وفي سبيل تحقيق أهداف المؤسسة فإن لها ممارسة كافة التصرفات اللازمة سواء قامت بأعمالها مباشرة أو عن طريق تكوين شركات تملكها بالكامل أو جزئياً والموافقة على الإقراض والاقتراض، وقد بيّن الاقتراح بقانون أن لمجلس الإدارة اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين، أما اختصاصات الجمعية العامة غير العادية فيباشرها المجلس الأعلى للبترول.
وتضمن الاقتراح تحديد رأسمال المؤسسة والقواعد المتعلقة بالأرباح والاحتياطيات، حيث حدد رأسمال المؤسسة بمبلغ 2500 مليون دينار، على أن تؤول إلى المؤسسة أصول وخصوم مؤسسة البترول الكويتية، وتعتبر قيمة هذه الأصول جزءاً من رأسمالها، أما إيرادات المؤسسة فتكون مما تحققه من ممارسة أعمالها وأغراضها مباشرة وأرباحها من الشركات المملوكة لها بالكامل والتي تساهم بحصة في رأسمالها.
ونص الاقتراح بقانون على أن يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة يحددها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات المؤسسة، وأعطى الصلاحية للمجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر اقتطاع مبلغ إضافي من الأرباح غير الصافية يخصص لمواجهة تمويل عمليات استبدال وتجديد موجودات المؤسسة. وتحدد الأرباح الصافية للمؤسسة كل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها.
وقرر الاقتراح أن يكون توزيع الأرباح الصافية، بواقع 10 في المئة تقتطع لتكوين الاحتياطي الإجباري، على أن يوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأسمال المؤسسة، و10 في المئة تقتطع لتكوين احتياطي عام، ويوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأسمال المؤسسة، أما باقي الأرباح الصافية فتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتضمن الاقتراح الأحكام المتعلقة بإدارة المؤسسة، وتقوم هذه الأحكام بصفة أساسية على توزيع الاختصاص بين كل من المجلس الأعلى للبترول ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، بحيث يكون للمجلس الأعلى كل ما يتعلق برسم السياسية العامة، بينما يتولى مجلس الإدارة تحت إشراف المجلس الأعلى أعمال الإدارة، ويكون تشكيل مجلس الإدارة برئاسة وزير النفط، ويكون له أمين سر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي المؤسسة.
ووضع الاقتراح آلية عمل وانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، ونص على ألا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بالتصديق عليها من وزير النفط ما لم يتطلب نفاذها اعتماداً من المجلس الأعلى للبترول. كما وضع الاقتراح آلية تعيين الرئيس التنفيذي، واختصاصاته وصلاحياته ومسؤولياته، وحدد أهم اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة، والأحكام الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ونص على أن يكون للمؤسسة جهاز تدقيق داخلي يتبع رئيس مجلس الإدارة، ولا يجوز للإدارة التنفيذية اتخاذ أي إجراء تجاه رئيس وأعضاء جهاز التدقيق الداخلي إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة.
وحدد تشكيل المجلس الأعلى للبترول والطاقة المتجددة والاختصاصات التي يتولاها المجلس، على النحو الذي يكفل أن تكون السلطة العليا المهيمنة على رسم ووضع السياسة العامة لاستغلال الثروة النفطية والطاقة المتجددة في البلاد.
