بيانات تمويل الأسهم ستُتاح للبنوك ضمن قاعدة المعلومات الائتمانية
إدراج قروض «المارجن» على الـ «ساي نت»
- تحرك رقابي لدمج قروض العميل المباشرة وغير المباشرة في قاعدة ديون واحدة
- تصنيف تمويل «المارجن» ضمن نِسب التركز الائتماني وارد
يبدو أن على متداولي البورصة، خصوصاً المتعاملين بـ«المارجن»، الاستعداد لمرحلة جديدة لن تكون فيها بيانات قروض أسهمهم مخزنة فقط لدى شركات الوساطة المقرضة، وغيرها من أطراف السوق ذات الصلة كما جرى التقليد، حيث يرتقب أن تصل معلومات هذه القروض إلى البنوك وبالتفصيل.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن مسؤولي شبكة شركة المعلومات الائتمانية «ساي نت» وهيئة أسواق المال يبحثان إمكانية إدراج تعاملات «المارجن» أو الهامش للعملاء، لتنضم إلى شبكة البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المدرجة على الشبكة، في خطوة تستهدف توسيع استخدام قاعدة البيانات الائتمانية المتاحة للجهات التمويلية.
تبويب البيانات
وقالت المصادر: «يبدو أن هناك تحركاً رقابياً أوسع لدمج جميع قروض العميل المباشرة وغير المباشرة ضمن تبويب معلوماتي واحد يظهر للجهات التمويلية إجمالي ديون العميل التجارية والاستهلاكية والمقسطة، بما يسمح بمراجعة الموقف الائتماني لطالب الائتمان وتقييم مخاطر الائتمان المتعلقة به.
وأشارت إلى أنه في ظل توسيع قاعدة بيانات شبكة «ساي نت» تكون الجهات التمويلية أكثر قدرة على تحديد مدى كفاءة العميل وموثوقيته ائتمانياً، لاسيما إن تم تصنيف بيانات قروض «المارجن» ضمن نسب التركز الائتماني، والتي حدّد الناظم الرقابي سقف انكشافها الأقصى على كل عميل بـ15 في المئة من رأسمال البنك بمفهومه الشامل لرأسماله واحتياطاته وصكوكه/سنداته الرأسمالية».
عقد صفقات
وأضافت أن الجهات الرقابية تعتبر قروض «المارجن» وأيضاً التضامنية قروضاً للعميل وإن كانت غير مباشرة بحكم أن مسؤولية سدادها تقع مباشرة عليه سواء قانونياً أو لجهة أصوله التي يمكن الرجوع إليها وتسييلها استيفاء للمديونية.
وبيّنت المصادر أن «المارجن» بمفهومه البسيط يعني اقتراض العميل المال من شركة الوساطة، بما يمكنه من عقد صفقات في السوق أكبر من قدرة رأسماله الموجود لدى الشركة، ما يجعل من الضروري إدراج هذه التمويلات ضمن البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية، المتاحة للبنوك أو أيّ جهة تمويلية لتقييم مركز العميل، وأخذ حجم قروضه لـ«المارجن» ضمن النسب الائتمانية المحددة من بنك الكويت المركزي للعميل الواحد.
ووفقاً للتعلميات المنظمة يمكن للجهة المقدمة للخدمة تمويل المستثمر بما لا يزيد على 50 في المئة من قيمة الشراء في حساب التداول بالهامش، أي أنه يتعين على المستثمر إيداع نسبة لا تقل عن 50 في المئة، علماً أن هناك نحو 47 شركة استثمار محلية يحق لها الترخيص لتقديم «المارجن».
أولوية التسييل
وما يزيد من أهمية إدراج هذه التعاملات على «ساي نت» أنه أسهم عملية «المارجن» قد تكون مرهونة لدى بنك أو أيّ جهة تمويلية أخرى، ما يجعلها أصلاً مشتركاً إذا تقرّر تسييله، أخذاً بالاعتبار أن أولوية تسييله لشركة الوساطة.
ووفقاً للمعمول به حالياً، تتضمن البيانات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك ومانحي التمويلات الموجودة لدى «ساي نت» بيانات الأفراد الائتمانية من أصحاب القروض الاستهلاكية والمقسّطة فقط، وكذلك بيانات عملائها من الشركات، حيث زوّدت البنوك «ساي نت» بجميع المعلومات الائتمانية الخاص بعملائها من الشركات، تمهيداً للاستفادة منها بين البنوك والجهات التمويلية المختلفة مستقبلاً.
ولفتت المصادر إلى أن «ساي نت» تتجهز لأن تكون شبكة ائتمانية تجمع بيانات جميع قروض العملاء المباشرة وغير المباشرة، بحيث يستطيع أيّ بنك مستقبلاً أو شركة تمويل الاعتماد عليها في اتخاذ قرار ائتماني صائب، موضحة أن التوسع في معلومات الشبكة يقود لتقليل معدلات المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها مانح التمويل في حال عدم توافر هذه المعلومات.
وعُلم أن «ساي نت» تحضّر لإطلاق شاشات توضح للبنوك المؤشرات التفاعلية للشركات في ما يتعلّق بالتزاماتها، وغيرها من المعلومات التي توضح المركز المالي للشركة، وجميع المعلومات المالية التفصيلية الأخرى التي تساعد الجهات التمويلية في اتخاذ قرارها.
وبيّنت المصادر أن هذه المؤشرات تستطيع إعطاء صورة مقارنة واضحة للبنوك سواء على صعيد الشركة العميل أو على صعيد السوق نفسه.
وأوضحت أنه سبق لـ«ساي نت» أن طبقت المؤشرات التفاعلية في محافظ تمويل الأفراد، والتي أعطت معلومات تفصيلية عن تمويلاتهم الاستهلاكية والإسكانية.
وسبق وأن طرحت «ساي-نت» منتج استعلام العميل عن نفسه، «أفراد أو شركات»، حيث يحق له الحصول على تقرير الائتمان التفصيلي الخاص به، والتحقق من عروض الائتمان المتاحة له، فيما يتيح هذا التقرير للعميل ميزة التأكد من دقة بياناته ومعلوماته الواردة بالتقرير الائتماني، وأيضاً التقييم الذاتي للعميل قبل التقدم بطلب للحصول على الائتمان، كما يُتيح هذا التقرير للعملاء الاعتراض في حال وجود أيّ اختلافات في بياناتهم الائتمانية الواردة في التقرير.
وذكرت المصادر أن التطوير المستهدف لـ«ساي-نت» يزيد من قدرة الجهات التمويلية في اتخاذ قرارها التمويلي، وكذلك العميل على معرفة إجمالي التزاماته وليس التزاماً واحداً.
