سلطنة عُمان... نهضةٌ متجدّدة وطموحاتٌ عاليةٌ

تحتفل سلطنة عُمان في الثامن عشر من نوفمبر بالذكرى الحادية والخمسين لنهضتها المباركة، وأبناؤها المخلصون يواصلون بكل عزمٍ وتفانٍ تحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الإنسان العُماني والوطن في نهضة متجدّدة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة.

وتحل الذكرى الوطنية الغالية هذا العام والعُمانيون يستذكرون فقيد وطنهم وباعث نهضتهم السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي أسس دولة حديثة، تواصل حضورها الذي لا تخطئه عين في مختلف الميادين.

اليحيا والزياني بحثا المستجدات الإقليمية والدولية

منذ 11 دقيقة

12.6 مليون دينار الحصيلة النهائية لـ«فزعتكم فرحة لهم 2»

منذ 51 دقيقة

الانتقال السلس للحُكم

تولى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم، رغم المصاب الجلل الذي ألمَّ بالوطن والأمتين العربية والإسلامية إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد، إلا أن يوم الحادي عشر من يناير من العام الماضي 2020، كان يوماً خالداً من أيام عُمان، سطّر فيه العُمانيون ملحمة وطنية من الوفاء والإخلاص إذ شهدت سلطنة عُمان خلاله انتقالاً سلساً للحكم، عندما قرر مجلس العائلة المالكة عرفاناً وامتناناً وتقديراً للسلطان الراحل وبقناعة راسخة تثبيت من أشار إليه لولاية الحكم إيماناً منهم بحكمته المعهودة ونظرته الواسعة.

وتنفيذاً لهذه الرغبة أوكل مجلس الدفاع القيام بفتح الرسالة التي أشار فيها السلطان الراحل إلى تثبيت هيثم بن طارق المعظم سلطاناً للبلاد «لما توسم فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه الأمانة».

ودع العُمانيون أعز الرجال وأنقاهم وشيعوه بالابتهال والدعاء والامتنان والعرفان واستعراض إنجازاته العظيمة ومآثره الخالدة، بعد مسيرة طويلة من البناء والعطاء دامت لأكثر من 49 عاماً كان فيها الإنسان العُماني محور التنمية وأساسها.

إنجازات السلطان هيثم

تمكّن السلطان هيثم بن طارق خلال الأشهر العشرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم، من تحقيق العديد من المنجزات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات، توجت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتتواكب مع «رؤية عُمان 2040» التي شارك في رسم ملامحها جميع فئات المجتمع بما يلبي التطلعات، إذ أسهم المشاركون في تحديد توجهاتها وأهدافها المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً.

تنظيم العمل الإداري

شكل المرسوم السلطاني 75 / 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة نقلة جديدة في ممارسة وتنظيم العمل الإداري في سلطنة عُمان، ليسهم في تبسيط الإجراءات والانتفاع من الخدمات المقدمة وانجازها بشكل أسرع الأمر الذي يتوافق مع توجهات «رؤية عُمان 2040» التي تعد أولوية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة، وبمثابة توجه استراتيجي من خلال اتباع نهج لامركزي، نصّت عليه المادة الثانية، التي تذكر أن الجهاز الإداري يتكون من وحدات مركزية كالوزارات والأجهزة والمجالس وما في حكمها، ومن وحدات لا مركزية كالهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها.

وسيسهم المرسوم السلطاني 101 / 2020 المتعلق بنظام المحافظات والشؤون البلدية في تنمية متوازنة بين المحافظات واستثمار الموارد بشكل أفضل والاستفادة من المقومات السياحية والتراثية وتوفير الخدمات المطلوبة لكل محافظة بالإضافة إلى إدارة مرافق البلدية... كما أن مجلس شؤون المحافظات سيعمل على التنسيق بين المحافظات في ممارسة اختصاصاتها ومتابعة المشاريع الإنمائية بالإضافة إلى تقييم أدائها وتقدير الموازنات ومراقبة استثمار مواردها.

القائد يلتقي أبناء شعبه

مثّل لقاء السلطان هيثم بن طارق بعدد من شيوخ ولايات محافظة ظفار بولاية صلالة في سبتمبر الماضي تعميقاً للتواصل الدائم بين القائد وأبناء الوطن، واستمراراً لمدرسة السلطان الراحل ودلالة على «حرص جلالته الدائم على الالتقاء بالمواطنين ليطلع على احتياجاتهم ومتطلبات ولاياتهم عن قرب ويستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في شأن الخدمات التنموية وتطويرها وتعزيز دور الجهات الحكومية في إيصالها لمختلف أرجاء البلاد في إطار الخُطط التنموية الشاملة والمُستدامة».

ورغم الدور الذي يقوم به «مجلس عُمان» بغرفتيه الدولة والشورى في الجانب التشريعي، بالإضافة إلى دور مجالس البلدية في الجانب التنموي، فإن هذه اللقاءات تمثل الممارسة العملية للشورى العُمانية وهي ثيمة أصيلة مستمدة من العادات والتقاليد العُمانية.

معالجة أزمة «كورونا»

تجلى اهتمام جلالة السلطان المعظم، بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا التي بدأت منذ أواخر العام الماضي 2019 في معظم دول العالم بصورة واضحة وجلية في الأمر بتشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع الفيروس والتطورات الناتجة عن انتشاره، والجهود المبذولة إقليمياً وعالمياً للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة في شأن ذلك ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة، بناء على نتائج التقييم الصحي العام.

وعملت اللجنة التي ترأسها وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، على تنفيذ التوجيهات السامية التي أكد عليها السلطان المعظم، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة في مارس الماضي وهي أن حكومة سلطنة عُمان «ستسخر كافة إمكاناتها، ولن تألوَ جهداً ولن تدّخرَ وسعاً في سبيل مجابهة هذه الجائحة والحد من تفشيها حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، على حدٍ سواء».

دعم مكافحة الفيروس

ويعد تأسيس الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية والصندوق الخاص بدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة الفيروس، على مستوى عالٍ من الأهمية.

فقد تفضل السلطان في إطار دعمه الشخصي لمكافحة هذه الجائحة بالتبرع بمبلغ 10 ملايين ريال عُماني لصندوق الجائحة، ما يؤكد على تضافر الجهود بين القائد والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من أجل القضاء على هذه الجائحة.

كما اتخذت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس العديد من الإجراءات للحد من انتشار هذا الفيروس من بينها تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية والتعريف بالإجراءات الاحترازية والغلق الجزئي والكلي لبعض المحافظات من خلال نقاط التحكم والسيطرة ومنع الحركة أثناء الفترة المسائية وإغلاق الجوامع والمساجد وتعليق الدراسة في المدارس والكليات والجامعات وتقليل نسبة الموظفين بمقر العمل للقطاعين، وتفعيل العمل عن بُعد بالإضافة إلى غلق عدد من الأنشطة التجارية وفرض القوانين والأنظمة التي تضمن الالتزام بالإجراءات التي تحول دون انتشار الجائحة.

معالجة الآثار الاقتصادية

ونظراً لما أفرزته الجائحة من آثار اقتصادية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، تفضل السلطان المعظم، فأمر بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الفيروس تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عنها على المستوى المحلي.

وقد صدر عنها جملة من القرارات تمثلت في حزم وتسهيلات تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضرراً من رواد ورائدات الأعمال.

السياسة الخارجية

أكد السلطان هيثم بن طارق المعظم في أول خطاب له، على ثوابت السياسة الخارجية وهي التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير الداخلية.

وجاء في خطابه «وعلى الصعيد الخارجي فإننا سوف نرتسم خطى السلطان الراحل، مُؤكدين على الثوابت التي اختطها لسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول وعلى التَّعاون الدولي في مختلف المجالات».

وأكدت حكومة سلطنة عُمان في سبتمبر الماضي أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة وزير الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أن السلطان «أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطنة ستواصل السياسة الحكيمة التي وضعها السلطان قابوس بن سعيد باني نهضة عُمان الحديثة ومهندس سياستها الخارجية وعلاقتها الدولية على مدى الحادي والـخمسين عاماً الماضية».

وتتمثل المبادئ والأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية العُمانية في نهضتها المباركة، انتهاجها طرق الحوار لحل المشكلات المختلفة ودعم قيم التسامح والعدل والمساواة وحسن الجوار وسيادة القانون واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والتسوية السلمية للنزاعات على أسس أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي» والذي عزز بدوره من مكانتها إقليميًّا وعالميًا حتى غدت منارة للأمن والسلام.

ويقوم نهج السياسة الخارجية العُمانية في نهضتها المُتجدّدة بقيادة السلطان هيثم بن طارق المعظم، على أسس ثابتة مستمدة من حضورها الحضاري والثقافي ومن قيم المجتمع العماني الأصيلة تلك المتمثلة في الرغبة الصادقة في إعلاء شأن الإنسانية وإرساء السلام لها وعبر انتهاجها التسامح مبدأً والاعتدال قيمة حتى أصبحت وسيطاً مقبولاً ومرحباً به في الوسط الدولي.

«رؤية عُمان 2040»

عند الحديث عن الجانب الاقتصادي، لابُد من التطرق إلى «رؤية عُمان 2040» وإلى اقتراب موعد انطلاق الخطة الخمسية العاشرة في يناير المقبل، مع انخفاض أسعار الذهب الأسود وتأثيرات انتشار فيروس «كورونا» السالبة على اقتصاد دول العام جميعها ومن بينها سلطنة عُمان.

وشكلت هذه الظروف تحدّياً حقيقياً للحكومة، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة، في طليعتها الإعلان عن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 - 2024) التي تتضمن مبادرات وبرامج عدة، تهدف إلى «إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية، بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي».

كما عملت الحكومة ممثلة بوزارة المالية على إصدار منشورات عدة، بهدف ترشيد الإنفاق للعام الحالي منها تخفيض موازنات الوحدات الحكومية بنسبة 5 في المئة، وتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية للشركات الحكومية بنسبة 10 في المئة كحد أدنى، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتمثل في ترشيد النفقات الخاصة بالإيفاد في المهام الرسمية والتدريب وتخفيض مكافآت وأتعاب مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية واللجان التابعة لها بنسبة 50 في المئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستبدأ في شهر أبريل من العام المقبل بنسبة 5 في المئة ومن المتوقع أن ترفد الميزانية بـ 400 مليون ريال عُماني.

وبلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة لعام 2020 نحو 10.7 مليار ريال عماني على أساس سعر النفط 58 دولاراً للبرميل، حيث قدر إجمالي الإنفاق العام 13.2 مليار ريال، بعجز تقديري نحو 2.5 مليار ريال، أي بنسبة 8 في المئة من الناتج المحلي.

وأكد السلطان المعظم في خطابه التاريخي في فبراير الماضي، وتطرق فيه إلى عدد من ملامح المرحلة المقبلة من البناء على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية عبر قوله «وسنهتم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي، بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وسنولي هذه الجوانب كل العناية والمتابعة والدعم»، حيث قام جهاز الاستثمار العُماني بإعادة تشكيل مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز وإعادة هيكلة شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الإعلان عن مشروع شركة متكاملة لتسويق الخضراوات والفواكه في السلطنة تتبع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي.

وتقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فاعل في زيادة النمو الاقتصادي للدولة، وحرصاً من الحكومة ممثلة في وزارة العمل والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة»، فقد عملت الحكومة على إيجاد بيئة مناسبة لهذه المؤسسات، من خلال استثنائها من نسب التعمين، وتحديد بعض المهن للقوى العاملة الوافدة، كما تقدم بوابة «استثمر بسهولة» العديد من الخدمات الإلكترونية لعالم الأعمال كونها مصدراً للمعلومات المتعلقة بالحكومة والأعمال التجارية، الأمر الذي أكد عليه السلطان المعظم في قوله «إننا إذ نُدرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع ريادة الأعمال لاسيما المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم؛ للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاعُ الحيوي؛ ليكون لبنةً أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، فإن حكومتنا سوف تعمل على متابعة التقدم في هذهِ الجوانب أوّلاً بأوّل».

لقد أوجدت منظومة القوانين والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار في سلطنة عُمان بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومن هذه القوانين قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وتعول الحكومة على الاستثمار في الموانئ العُمانية خاصة مينائي صحار وصلالة، إضافة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والصناعية كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (ميناء الدقم) في رفد الاقتصاد العماني وحفزه والاستفادة المثلى منها، كما يعد قطاع السياحة أحد القطاعات الأساسية في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي، إذ وضعت الحكومة رؤى استراتيجية واضحة لهذا القطاع الحيوي حيث إن الاستثمار في السياحة كان ولا يزال يعتبر من أفضل أنواع الاستثمار ربحية.

التعداد الإلكتروني

أكد جلالة السلطان المعظم على أهمية التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت الذي سيُجرى في ديسمبر المقبل، من خلال مناشدته الجميع التعاون والتفاعل الإيجابي مع إجراءاته المطلوبة لتنفيذه وإنجازه بصورة متقنة.

وستنعكس نتائج التعداد إيجاباً على كافة أوجه التنمية كونه سيسهم في التخطيط المتقن للخطط التنموية.

قانون الأمان الوظيفي

وفي سبيل توفير سبل العيش الكريم للمواطن العُماني في ظل التطورات الاقتصادية على مستوى العالم يعد صدور قانون نظام «الأمان الوظيفي» وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال، من لدن السلطان المعظم، كبداية لتأسيسه تأكيداً للتوجيهات السامية التي تهدف إلى الإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، يضمن حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أي تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته خطة التوازن المالي متوسطة المدى.

التعليم والبحث العلمي

أولى السلطان المعظم اهتماماً بالغاً بقطاع التعليم وجعله في مقدمة الأولويات الوطنية كما أنه وجّه بتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار باعتباره الأساس «الذي من خلاله سيتمكن المواطن العماني من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة»، كما أنه يعتبر ركناً أصيلاً في النظام الأساسي للدولة لتقدم المجتمع بهدف «رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي وإذكاء روح البحث».

أما على صعيد البحث العلمي والابتكار فيسهم تحديث الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 لتتواكب مع رؤية عُمان 2040، في إيجاد مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة تركز على تحويل المعرفة إلى عائد اقتصادي.

ويعد إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في أغسطس الماضي، التي ضُمت لها كلية التربية في الرستاق، وكليات العلوم التطبيقية وكلية التقنية العليا والكليات التقنية، دليلاً على مواكبة التوجه نحو تشجيع البحث العلمي والابتكارات في إطار الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المصاحبة لها.

كما أن تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سيعمل بدوره على تكريس أهمية هذا القطاع.

إن العناية الكريمة السامية بقطاع التعليم إنما تؤكد على تأسّي جلالة السلطان المفدى، بالنطق السامي للسلطان الراحل «سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل الشجر»، وهي القاعدة التي انطلقت منها نهضة التعليم والبناء نحو مجد المعرفة، حتى غدت صروح العلم والتعليم شامخة في كل جبل وسهل من ربوع عُمان.

ومما لا شك فيه أن التوجيهات الكريمة السامية الأخيرة بقيام ديوان البلاط السلطاني بتمويل بناء 6 مدارس ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة بتكلفة مالية تقديرية تبلغ نحو 8.850 مليون ريال، تأتي في إطار تلمّس السلطان هيثم بن طارق المعظم لاحتياجات قطاع التعليم في ربوع الوطن العزيز والحرص السامي على توفير البيئة الداعمة والمحفزة له، ومدّه بأسباب التمكين، باعتباره الأساس في بناء حاضر ومستقبل عُمان.

اهتمام أصيل بالبيئة

عملت سلطنة عُمان منذ بواكير النهضة المباركة على تطبيق سياسة تأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على النظم البيئية المختلفة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة وحماية الحياة الفطرية وصون الطبيعة والحفاظ على الموارد المتجددة والعمل على استغلالها بصورة مستدامة.

كما عملت الحكومة ممثلة في عدد من المؤسسات الهيئات البيئية المتعاقبة على تطوير آفاق البحث العلمي في المجالات البيئية وتبادل الخبرات وجمع البيانات العلمية والاستفادة منها وتتولى مسؤولية نشر الوعي وغرس مفاهيم متطلبات التعامل مع البيئة لدى كافة فئات المجتمع وترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والإسهام في دعم الجهود المبذولة وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وتتولى «هيئة البيئة» مهمة إصدار القوانين والتشريعات البيئية بحسب ما تقتضيه المصلحة البيئية وتنفيذ القوانين والتشريعات المختصة بالمحميات الطبيعية والبيئة البحرية والتنوع الأحيائي وإدخال مبدأ الإدارة البيئية كوسيلة أساسية لرفع كفاءة المشاريع التنموية في كافة المجالات الى جانب الاهتمام بالرقابة والتفتيش البيئي باعتبارهما المرصد الأساسي للتعرف على الوضع البيئي وتقييم التأثيرات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.

وتحرص الهيئة على إبراز البعد البيئي في منظومة العمل التنموي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتأكيد مبدأ التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق إدخال مبدأ الإدارة البيئية السليمة كوسيلة لرفع كفاءة المشاريع التنموية في كافة المجالات.

وتهتم حكومة سلطنة عُمان بعمليات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية والخدمية ومشاريع البنية الأساسية قبل إقامتها وتنظم من خلال «هيئة البيئة» برامج منتظمة للرقابة والتفتيش البيئي عليها بعد تشغيلها على اعتبار أن ذلك يوفر تشخيصاً ميدانياً يُعرف بالأوضاع البيئية القائمة للمشاريع والتدقيق على التأثيرات البيئية الناتجة عنها بعد تشغيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التأثيرات ومنعها أو التقليل منها إلى أقصى حد ممكن.

وتقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات وبرامج الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية، وإعداد خطط وبرامج حماية البيئة انسجاماً مع الأهداف والسياسات الوطنية وتوافقاً مع التزامات السلطنة بالاتفاقات البيئية الدولية في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ وإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة المواد الكيميائية بالإضافة إلى دراسة بيانات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع المختلفة وإصدار التراخيص والموافقات البيئية وإنشاء وتشغيل شبكات وطنية لرصد الملوثات البيئية مثل محطات رصد جودة الهواء وتنفيذ برامج منتظمة لزيارات التفتيش الميداني للمشاريع والمنشآت من أجل متابعتها والتأكد من مدى تطبيقها القوانين واللوائح والاشتراطات البيئية وضبط وإصدار المخالفات البيئية للمشاريع غير الملتزمة بيئياً بالإضافة إلى إعداد البيانات والمؤشرات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة وتضمينها في التقارير الوطنية وفقاً لمتطلبات الاتفاقات البيئية الدولية ذات العلاقة.

وتُعنى الهيئة في جانب آخر بإعداد وتنفيذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة بصون الطبيعة والحفاظ على مفردات الحياة الفطرية، وتطوير ومتابعة الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي والخطط الوطنية المتعلقة بإدارة المناطق الساحلية ومكافحة التصحر والالتزام باتفاقات صون الطبيعة... كما تقوم بوضع الاقتراحات لإنشاء المحميات الطبيعية والمواقع المحمية الموقتة والمواقع ذات الأهمية الخاصة وإعداد خطط إدارتها، والتنسيق مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال صون الطبيعة... كما أنها تقوم بزيارات تفتيش ميدانية ومتابعة مدى تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية وضبط وإصدار المخالفات.

وتعمل الحكومة ممثلة في الهيئة على إصدار التصاريح الخاصة بالتنوع الأحيائي ودخول المحميات والغوص والإسهام في تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع التنموية بمناطق الصون والحياة الفطرية والمشاركة في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتنوع الأحيائي وإعداد التقارير الخاصة بوضع الحياة الفطرية في سلطنة عمان... كما تقوم بتأهيل النظم البيئية المتدهورة وإكثار الحياة الفطرية المهددة وإنشاء وتزويد وحدات حماية الحياة الفطرية بالمستلزمات الفنية للقيام بالأنشطة اليومية الخاصة بحماية الحياة الفطرية من عمليات الصيد غير المشروع.

ويعد التعاون الدولي أحد أهم نقاط الاتصال بين سلطنة عُمان ممثلة في «هيئة البيئة» والجهات الإقليمية والعربية والدولية حيث يتولى المختصون دراسة وتقييم ومتبعة المواضيع الواردة من مختلف المنظمات الإقليمية والعربية والدولية والتنسيق في شأنها مع الجهات المختصة داخل وخارج الهيئة وإعداد خطة التعاون الفني الثنائي مع دول العالم ومتابعة الاتفاقيات مع المنظمات الدولية والعربية والإقليمية ودراسة مختلف مجالات التعاون وتقييمها سنوياً وإعداد أعمال اللجان الثنائية والمشتركة وتنفيذ توصياتها بالتنسيق مع جهات الاختصاص والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بمشاركة سلطنة عُمان في المؤتمرات والفعاليات الخارجية ذات العلاقة بأنشطة الهيئة المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمشاركات الخارجية وبزيارة الوفود الرسمية العمانية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها بالتنسيق مع جهات الاختصاص وبإعداد التقارير الخاصة بأنشطة المنظمات الإقليمية والعربية والدولية التي يكون للهيئة عضوية فيها واقتراح السبل الممكنة للاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها تلك المنظمات.

حرية الرأي والتعبير

وعند الحديث عن النهضة المتجدّدة التي يقودها السلطان المعظم، فإنه لابدّ من الحديث عن أفق حرية الرأي والتعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة في مادته 29.

وتؤكد المادة أن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون، وهو ما أكد عليه المقام السامي، أن الدولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص التي قوامها العدل وكرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة بما في ذلك حرية التعبير.

المرأة العُمانية

ومن الجوانب المشرقة في عهد النهضة المتجددة للسلطان هيثم بن طارق، الاهتمام بالمرأة العُمانية وتأكيد دورها الحيوي في بناء الوطن، أسوة بأخيها الرجل على مختلف الأصعدة.

وقد شدد عليه السلطان طارق بقوله «ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب، في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها».

وتفضل السلطان المعظم في أكتوبر الماضي، فأنعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العُمانية، وقامت حرم السلطان المعظم بتسليمهن الأوسمة خلال تفضلها برعاية الاحتفال بمناسبة يوم المرأة العمانية بقصر البركة العامر الذي يصادف الـ 17 من أكتوبر من كل عام.

قطاع الشباب

وصف السلطان هيثم بن طارق الشباب بأنهم «ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب، وسواعدها التي تبني»، مؤكداً الحرص على «تلمُّس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم»... وما احتفال سلطنة عُمان بيوم الشباب العماني في 26 من أكتوبر من كل عام، إلا تأكيد لحرص حكومة السلطنة على تسليط الضوء على هذه الفئة من المجتمع وتسخير الإمكانات التي تسهل لهم المضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد وزير الثقافة والرياضة والشباب ذي يزن بن هيثم آل سعيد في كلمة بمناسبة الاحتفال بـ «يوم الشباب العُماني» أن «الشباب العُماني أثبتوا أنهم على درجة عالية من المسؤولية الوطنية والوعي التام بقضاياهم المعاصرة، آخذين بأسباب الرقي والتقدم وفق رؤية واضحة وهِمّة قوية، للمشاركة في بناء نهضة عُمان المتجددة، منفتحين على الآخر وثقافته للتعايش معاً بمحبة وسلام».

عهد يبشّر بالإنجازات

لقد وعد حضرة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وهو يمضي بعُمان في نهضة متجدّدة وعهد يبشّر بالمزيد من الإنجازات أنه سينتقل بعُمان في المرحلة المقبلة إلى مستوى الطموح في شتى المجالات، بمشاركة المواطنين الدعامة الأساسية للعمل الوطني، مؤكداً يقينه التام وثقته المطلقة بقدرات أبناء عُمان المخلصين في التعامل «مع مقتضيات هذه المرحلة والمراحل التي تليها، بما يتطلبه الأمر من بصيرة نافذةٍ وحكمةٍ بالغة وإصرار راسخ وتضحيات جليلة».

كما أكد السلطان هيثم بن طارق المعظم، أن بناء الأمم وتطورها مسؤولية عامة، يلتزم بها الجميع ولا يُستثنى أحد من القيام بدوره كل في مجاله وبقدر استطاعته؛ فقد تأسّست عُمان وترسّخ وجودها الحضاري بتضحيات أبنائها وبذلهم الغالي والنفيس، من أجل الحفاظ على عزتها ومنعتها وإخلاصهم في أداء واجباتهم الوطنية.