نواب جدّدوا الهجوم على وزراء: التنسيق غائب
السيسي يوجّه بالتوسّع في حملات «تطعيم كورونا»
غداة توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات، بدأت وزارة الصحة والجهات المعنية، بنشر السيارات المتحركة وفرق التطعيم في الأماكن المزدحمة، وبفتح وحدات ثابتة في محطات مترو الإنفاق والباصات العامة.
وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقاية محمد عوض تاج الدين، إن مصر لديها كميات كبيرة من اللقاحات المتنوعة، وإن الوضع الوبائي «تحت السيطرة»، رغم ارتفاع أعداد الإصابات، و«توجد خطة تبادلية للأماكن والمستشفيات المطلوبة للإشغال بالحالات الحرجة التي تستدعي عناية فائقة ومكثفة وأجهزة تنفس صناعي».
كما شهد مجلس النواب، مناقشات واسعة حول إلزام المواطنين بضرورة الحصول على التطعيم، خلال مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وحذر النائب ضياء الدين داود، من تضمين مواد ضمن مشروع القانون، تشمل حبس الصحافيين، حال نشر خبر يخص وجود أو تفشى وباء جديد، وهو ما رد عليه وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، بالقول إن «الدستور المصرى ألغى حبس الصحافيين».
وفي هجمة برلمانية جديدة على وزراء، تلقى مجلس النواب «طلب احاطة» من النائبة غادة قنديل، موجه إلى وزيري المالية والتربية والتعليم، في شأن تعاملهما مع ملف الدروس الخصوصية، لافتة الى أن تعاملات الوزارتين «تدل على عدم التنسيق، لأنه في الوقت الذي تحارب فيه التربية والتعليم، مراكز المدرسين، تقوم وزارة المالية بفتح ملفات ضريبة عن الدروس الخصوصية، وهو ما يعد اعترافا رسميا بها وبتقنين أوضاعها».
قضائياً، اخلت جهات التحقيق سبيل رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام في جامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، على ذمة القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، والمتهم فيها على خلفية مقالات على «فيسبوك»، تتضمن أخباراً كاذبة حول الإعلام المصري، من شأنها تكدير السلم العام.
إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار وزير الداخلية، بردّ الجنسية لـ 14 مصرياً.
| القاهرة - «الراي» |
قضت محكمة جنح أمن الدولة في القاهرة، أمس، بالحبس 5 سنوات بحق الناشط السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي، و4 سنوات للصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، ومعاقبة محمد بهنسي مسعود وحسام ناصر كامل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وفاطمة أبوالمعاطي «غيابياً» بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم المتهمين 500 جنيه لكل متهم، في القضية رقم 957 لسنة 2021، والتي تتضمن اتهامهم بنشر وبث بيانات وإشاعات كاذبة، عبر حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، وبعد سماع المرافعات في جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان»، في اتهامه في «قضية اقتحام الحدود الشرقية»، بحجز القضية للحكم في جلسة 21 فبراير المقبل.
وكانت المحكمة، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ20 متهماً، والإعدام شنقاً لعزت، و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
