«الفتوى والتشريع» تتدخل مجدّداً في أحدث حلقات الأزمة
«قرار الستين»... العرض متواصل
- استشراف رأي الهيئة حول ما إذا كان رسم الـ 500 دينار يفرض بقانون أو بقرار؟
- هل يجوز استثناء الفلسطينيين ومواليد الكويت وأبناء الكويتيات فقط من الرسوم؟
... ومازال العرض مستمراً، و«قرار الستين» يدور في حلقة مفرغة منذ نحو 15 شهراً، أحدثها ما كشفته مصادر لـ «الراي» عن مخاطبة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور عبدالله السلمان «الفتوى والتشريع» لاستشراف رأيها بخصوص ما إذا كان يحق لمجلس الإدارة فرض رسم 500 دينار على من بلغ 60 عاماً من الوافدين الحاصلين على الشهادات الثانوية وما دونها، أم أن فرض أي رسم في الدولة يتعين أن يطبق بقانون يشرّع الإجراء وليس قراراً.
ويبدو أن سؤال السلمان في هذا الخصوص لم يكن كل ما يبحث عن إجابة قانونية له، حيث ألحق الاستفسار بآخر، عما إذا كان يحق لمجلس إدارة «القوى العاملة» استثناء بعض الجاليات والفئات من دفع رسوم تجديد إذن العمل لهذه الشريحة، مثلما تقرر مع الفلسطينين ومواليد الكويت، وأبناء الكويتيات أم أن هذا الإجراء أيضاً يحتاج لقانون أو أقله لقرار من مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى أن السلمان أراد أن يستأنس برأي «الفتوى والتشريع» تفادياً لأي بطلان قد يتعرض له القرار الأخير، خصوصاً بعد أن ألغت «الفتوى والتشريع» نفسها قرار المدير العام للهيئة الخاص بعدم تجديد أذونات العمل وبالتالي الإقامات للوافدين ممن بلغوا 60 عاماً الحاصلين على الشهادات الثانوية وما دونها.
وكشفت المصادر أنه في حال رأت «الفتوى والتشريع» عدم صحة قرار فرض رسم الـ 500 دينار، سيكون لرئيس مجلس إدارة «القوى العاملة» إصدار قرار بتجديد أذونات العمل للوافدين المشمولين وفقاً للرسم القديم، ومن دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، موضحة أن هذه الفتوى لا تعني إلغاء شرط التأمين الصحي الخاص الشامل، باعتبار أن ذلك يمثل إجراءً تنظيمياً وليس رسماً.
