«ميكنة تخصيص الأراضي تتيح وضع بيانات البنية التحتية خلال 3 أشهر»
المنفوحي: «البلدية» أمام نقطة مهمة لتطبيق «الرقمنة»
- المحيلبي: جارٍ التنسيق حالياً لتقديم وتعميم الخدمة على جميع وزارات الدولة
- المديني: الخدمة الإلكترونية ستؤثر في عملية التخصيص المستقبلي للأراضي
- الدابي: النظام الإلكتروني لتخصيص الأراضي يتيح تحديد موقع الأرض عبر الستالايت
أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن «النظام الالكتروني الخاص بميكنة أعمال تخصيص الأراضي سيتيح لجميع الجهات الحكومية خلال 3 أشهر وضع جميع بيانات خدمات البنية التحتية للوزارات المعنية»، موضحاً أن «البلدية حالياً أمام نقطة مهمة، بالتعاون مع الوزارات المعنية لترجمة توجه مجلس الوزراء في تحقيق التحول الرقمي ليكون واقعاً ملموساً، وإحداث نقلة نوعية في تخصيص الأراضي، وتلافي مشاكل تعارضها مع خدمات البنى التحتية لوزارات الدولة».
وقال المنفوحي، خلال ورشة العمل التي نظمتها البلدية أمس لمناقشة نظام تخصيص الأراضي الحكومية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، إن «الهدف من ميكنة جميع إجراءات البلدية هو التسهيل على المواطنين باستخدام التقنية الالكترونية في إنجاز معاملة تخصيص المواقع للجهات الحكومية والقطاع الخاص».
بدوره، أشار نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات في البلدية سعد المحيلبي، إلى أن عقد هذه الورشة لتعريف الجهات الحكومية بأهميتها وآلية التخصيص والمميزات الخاصة بالبرنامج، مشيراً إلى التفاعل المميز من قبلها بناء على توجيهات مجلس الوزراء المتمثلة في العمل على رقمنة العمل في الجهات الحكومية والخدمات التي تقدمها كل جهة.
وأكد أن التنسيق جارٍ حالياً مع الجهات الحكومية لتقديم الخدمة، لاسيما أنها متوافرة في وزارة الكهرباء والماء، والأشغال، والهيئة العامة للزراعة، وبالتالي الهدف هو تعميمها على جميع وزارات الدولة لتسهيل المعاملات.
من جانبه، أكد مدير إدارة مركز نظم المعلومات المهندس طارق المديني، أن الخدمة الالكترونية المزمع تقديمها خلال المرحلة المقبلة ليست خدمة قاصرة على البلدية فقط، بل يمكن لعدد من الوزارات الاستفادة منها في طلبات تخصيص الأراضي واختصار الدورة المستندية لإنجاز معاملة التخصيص، لافتاً إلى أن هذه الورشة ستؤثر في عملية التخصيص المستقبلي للأراضي، حيث ستساهم في تقليص الإجراءات بشكل كبير، وستمنع حدوث الأخطاء، إضافة إلى سرعة اتخاذ القرار في المشاريع الحيوية والتنموية للدولة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
وأكد عدم تأثير هذه التقنية سلباً على قطاعات الأنظمة الرقمية، باعتبار أن المستخدم للنظام سيقتصر فقط على جهات محددة لتخصيص الأراضي، مشيراً إلى أن الجهات المضافة على النظام تنقسم إلى قسمين جهة (مستفيدة) و (مستفيدة وداعمة)، فالأولى تطلب تخصيص أرض أو موقع لمشروع، والثانية ستكون الجهة المؤثرة في اتخاذ القرار في ما يتعلق بالتخصيص والموافقة عليه، بالاضافة إلى ذلك الجهة الداعمة قد تحتاج في وقت من الأوقات إلى تخصيص موقع لها لمبانيها وخدماتها فتستفيد هي أيضاً من النظام.
وبدورها، قالت مديرة ادارة المساحة في بلدية الكويت المهندسة هدى الدابي «إن نظام الخدمة الالكترونية لتخصيص الأراضي يتيح تحديد موقع الأرض عبر الستالايت لإدخال الإحداثيات لها، وكذلك رسم خريطة الموقع المطلوب تخصيصه لتتم دراسته من قِبل الإدارة المختصة».
