ترسية مناقصة الكيبلات والشركة ستباشرالتنفيذ
أوامر بناء جديدة لضواحي المطلاع في أبريل
- العنزي لـ «الراي»: نطالب بحل سريع لأوامر البناء للضواحي الثمانية المتبقية وأكثر من 19 ألف أسرة تنتظر الفرحة
كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ«الراي»، أن أوامر بناء ستصدر لعدد من ضواحي المطلاع في أبريل المقبل، وأنه تم الانتهاء من عقود كيبلات المشروع والتي تعطلت بسبب إلغاء المناقصة سابقاً، وتستعد الشركة الفائزة حالياً لمباشرة عملها.
وقال رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع التطوعية خالد العنزي لـ«الراي» أمس «لدينا بعض المناشدات التي نرغب بإيصالها عبر جريدة «الراي»، حيث نرى في الفترة الحالية حركة للتطور العمراني في مدينة المطلاع وانفراجة بعد الوباء الذي عمّ العالم والكويت، وأصاب الدولة بشلل كامل، ولكن بفضل الله الآن وصلنا لعدد كبير من القسائم، التي تم تجهيزها في الضواحي الأربعة، التي تسلمت أوامر البناء وعددها 9200 قسيمة».
وأضاف أن 3 آلاف قسيمة تم إنهاء الإشراف الهندسي عليها، وهذا يدل على تطور فعلي في المطلاع «ونتمنى أن تكتمل فرحة أهالي مدينة المطلاع بتسلم باقي الضواحي الثمانية، والتي لا نعرف مصيرها حتى الآن، ونتمنى أن يتم الإعلان عن تسليمها أوامر البناء في وقت محدد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حتى يقوم الأهالي بتجهيز أمورها، آملين الاستعجال في تشغيل محطات الصرف الصحي خاصة أننا مقبلون على موسم أمطار».
ولفت إلى وجود محطات الكهرباء 132 ميغاواط، وهي محطات كيبلات الكهرباء، وتم توقيع عقودها قبل أسبوع، والشركة ستباشر عملها خلال الأيام القادمة، وفترة العقد سنتان، مبيناً أن «لدينا معلومة أن خطوط الكيبلات الهوائية خرجت من مدينة المطلاع ووصلت إلى محطة الصبية وسيعيدون نفس الخط إلى مدينة المطلاع لإيصال محطات 400 ميغاواط، كما لا يفوتنا أن نبارك للأهالي تدشين أول مخفر شرطة في المطلاع وبدأ الأمن يستقر في المدينة».
وطالب بحل سريع لأوامر البناء للضواحي المتبقية في مدينة المطلاع «فلا يزال أكثر من 19 ألف أسرة ينتظرون الفرحة، لتسلم أراضيهم في الضواحي الـ8 التي أصبحت خدماتها مرتعاً للكلاب الضالة ومكب نفايات»، مطالباً بضرورة إيجاد حل سريع وجذري للتفريج عن الأسر الكويتية التي تتكبد شهرياً مبالغ باهظة لدفع إيجار السكن، مما يثقل كاهل رب الأسرة ويجعله عاجزاً عن مواجهة تكاليف بقية مصاريف أسرته الضرورية.
وطالب العنزي أعضاء مجلس الأمة بالتعاون مع السلطة التنفيذية، لحلحلة هذا الملف وتشريع قوانين جديدة، تدعم قرار منح أوامر البناء للأسر، التي عانت بسنوات طويلة من دون أن تجد من ينصفها، كما يجب عليهم مناقشة الموازنة التكميلية أو الدين العام أو غيرها من قوانين تنفع المواطن، وتوافر السيولة الكافية لأهالي المطلاع، لتلبية طموحاتهم وحل مشاكلهم.
