تسجيل مليونين و793 ألف مخالفة مرورية خلال 10 أشهر
ضبط 1808 أحداث يقودون سيارات... في 2021
- زيادة في ضبط المراهقين بأكثر من 7 أضعاف مقارنة بالعام 2019
- تأثير للمخالفات على مستقبل الأبناء الوظيفي خصوصاً للراغبين بالسلك العسكري
- معظم عمليات ضبط المراهقين تم أثناء توجههم إلى مدارسهم أو عودتهم منها
- مخالفات المرور عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة
مع استمرار الحملات المرورية المكثفة، في الفترة الأخيرة، يتكشف حجم المخالفات الجسيمة التي تشهدها الطرق، وأبرزها، ما أفادت به مصادر أمنية «الراي»، بأنه خلال الأشهر العشرة الماضية، تم ضبط 1808 أحداث، من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً، يقودون مركبات على الطرق بشكل مخالف ويهدد سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق، خصوصاً أن أعمارهم لا تؤهلهم للحصور على رخص قيادة.
ولعل ما يلفت النظر هذا الرقم الكبير، إذ يتجاوز الرقم المسجل «قبل سنة كورونا» بـ7.6 ضعف، إذ سجل العام 2019 إحالة 435 حدثاً للنيابة لقيادتهم السيارات من دون رخصة.
وبحسب الإحصائية التي حصلت «الراي» عليها، توزعت عمليات ضبط الأحداث الذين تم ضبطهم وتحويلهم إلى إدارة الأحداث من 1 يناير الماضي إلى 10 نوفمبر الجاري، على الإدارة العامة للمرور بواقع 1264، والإدارة العامة لشرطة النجدة بواقع 479، فيما ضبطت شؤون الأمن العام 65 حدثاً.
وفيما حذرت المصادر من تأثير هذه المخالفات على مستقبل الأبناء الوظيفي، خصوصاً من ينوي التوجه للسلك العسكري، بعد تسجيل المخالفة «سابقة» في صحفهم الجنائية، فإنها ألقت بكرة المسؤولية في مرمى أولياء الأمر الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة السيارات في هذه السن، قبل الحصول على رخص.
وبيّنت المصادر أن معظم عمليات ضبط المراهقين تم أثناء توجههم إلى مدارسهم أو عودتهم منها، وأن غالبية الضبطيات تمت في محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية.
في سياق متصل، وفي رقم يدل على حجم التجاوزات والمخالفات التي تشهدها شوارع الكويت من جهة، وجهود الإدارة العامة للمرور لضبط الحركة المرورية في البلاد وتنظيم حركة السير، من جهة ثانية، كشفت مصادر أمنية عن إحصائية للإدارة العامة للمرور عن عدد المخالفات المرورية التي حررت خلال نحو 10 أشهر (تحديداً من 1 يناير الماضي إلى 2 نوفمبر الجاري)، حيث بلغت مليونين و793 ألفاً و140 (2.793.140) مخالفة مرورية، أبرزها مخالفات جسيمة من استهتار ورعونة وسرعة فوق المعدل، وتجاوز الاشارة الضوئية وممنوع الوقوف.
وبالمقارنة مع السنوات السابقة، يتضح أن نسبة المخالفات قد عادت إلى ما قبل الجائحة، حيث سجلت الإدارة 3.64 مليون مخالفة في العام 2019، وهو رقم قد يلامسه الرقم الحالي لعام 2021، مع بقاء شهرين لنهايته، علماً أنه تم تسجيل 3 ملايين و156 ألفاً و461 مخالفة في العام الماضي 2020، والذي شهد الكثير من فترات حظر التجول الجزئي والكلي.
وقف «صلح» المخالفات الجسيمة المتكررة
قالت المصادرالأمنية لـ«الراي» إن «الإدارة العامة للمرور بصدد التشدد في ضبط الحركة المرورية والتضييق على المستهترين»، مشيرة إلى أن «هناك توجهاً لإصدار تعميم بوقف أمر الصلح بالمخالفات الجسيمة والاستهتار والرعونة لمدة شهر، وإحالة جميع المخالفين إلى المحكمة لردع البعض منهم، خصوصاً أن غالبية المخالفين من أصحاب السوابق ولديهم مخالفات جسيمة متكررة».
سحب الرخص المنتهية من الوافدين
كشفت المصادر أنه تم التعميم على جميع دوريات المرور، بسحب رخص القيادة المنتهية من الوافدين، في حال استيقافهم وخلال النقاط الأمنية والدوريات الراجلة، من خلال الاستعلام عبر الحاسب الآلي وغرفة العمليات.
وتأتي هذه الخطوة بعدما اتضح أن الكثيرين يقودون سياراتهم برخص قيادة منتهية منذ سنوات عدة، ولا يستطيعون تجديدها بوجود «بلوك» سحب كونهم فقدوا أحد شروط الحصول عليها، لكنهم يواصلون استخدامها أثناء القيادة، كون عقوبتها مخالفة مرورية فقط، ولا تصل إلى الإبعاد، ولكن مع سحب الرخصة سيصبح من يقود السيارة بلا رخصة معرضاً للإبعاد، في حال ضبطه.
ولي الأمر... «إهمال في رعاية قاصر»
ناشدت المصادر الأمنية أولياء الأمور الذين يتحملون المسؤولية الأولى في مخالفة أبنائهم، قائلة إن «الكثير من أولياء الأمور لا يكترثون لحجم المسؤولية القانونية التي تقع على عاتقهم في حال ضبط أبنائهم الأحداث يقودون السيارات، حيث سيتم تسجيل قضية جنائية في حال اعترف الحدث أنه حصل عليها من دون علم ولي أمره، علاوة على تسجيل مخالفة مرورية، وإحالة الحدث إلى نيابة الأحداث، وتسجيل قضية ستنتهي بالحكم عليه بالسجن أو الغرامة، فيما ولي الأمر سيكون شريكاً بالجرم كونه قام بتسليم المركبة لحدث، وهذا يدخل ضمن قانون (إهمال في رعاية قاصر) ويترتب عليه تسجيل قضية بحقه».