يحق لهم بيع ملكياتهم جزئياً وكلياً وإلا تحول إلى «المقاصة»
هكذا سيتم التصرف بأسهم «البدون» المحرومين من التداول
- «هيئة الأسواق»: لم نصدر تعليمات تتعلق بما يملكه غير محددي الجنسية
- «بيتك كابيتال» تنفي بيع أسهم أي عميل لم يصدر أمراً
- منع التعامل في البورصة يشمل أصحاب البطاقات السارية
- «المقاصة» لا تفتح حسابات جديدة لـ «البدون»
فيما نفت هيئة أسواق المال ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حول إصدارها تعليمات تتعلق بما يملكه الأفراد من فئة غير محددي الجنسية من أوراق مالية، لافتة إلى أن أي تعليمات عامة لم تصدر من الادارة العليا لبيع أو نقل ما يملكه الافراد من فئة غير محددي الجنسية من أوراق مالية خلال فترة زمنية محددة، وأن أي كتاب بخلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن، لافتة إلى أنها بصدد دراسة كيفية التعامل مع الطلبات التي تردها من الاشخاص المرخص لهم، في شأن الحالات التي تحمل وثائق رسمية منتهية الصلاحية، أحدثت توجهات تلقاها بعض مديري المحافظ (المُدارة من قبل شركات مرخص لها)، أو مقدمي خدمة التداول الإلكتروني بعدم التعامل مع العملاء من هذه الشريحة، ربكة كبيرة بين المتداولين في البورصة، خصوصاً أن الإجراء يشمل الذين لديهم بطاقة أمنية سارية.
وتضمنت التوجيهات لبعض الشركات التي تردد أنها جاءت وفقاً لمراسلات من «هيئة الأسواق»، عدم السماح للشخص المرخص له تقديم خدماته للعملاء «البدون»، ولو كانت لديهم الوثيقة الأمنية (البطاقة) سارية، في إجراء يعكس تغيراً رقابياً في إجراءات البورصة المتعارف عليها للتعامل مع هذه الفئة من المتداولين.
وأوضحت مصادر رقابية لـ «الراي» أن تعليمات عدم التعامل مع البدون تتضمن تنفيذ مشتريات جديدة من الأسهم المُدرجة، وفتح حسابات التداول المباشرة وغير المباشرة، لكنها لم تشمل تسييلاً إجبارياً لمحتويات الحسابات كما تردد من إشاعات.
وفي هذا الخصوص، أفادت شركة «بيتك كابيتال للاستثمار» أنها تلقت تعليمات كتابية بعدم تنفيذ مشتريات جديدة لفئة البدون، نافية تسييل أي أسهم مملوكة لأي عميل منهم باعتبار أن القرار حق العميل فقط، ولا ينفذ إلا بأمره أو بحكم قضائي. وأشارت إلى أن الشركة أو غيرها من الكيانات التي تسلمت التوجيهات الرقابية وضعت بين أيدي «البدون» من المتداولين خيارين كالتالي:
1- السماح بالبيع الجزئي أو الكُلي لمحتويات الحساب ومن ثم إصدار شيك بقيمة المبيعات وفقاً لدورة التسوية المتبعة.
2 - تحويل الأسهم إلى الشركة الكويتية للمقاصة لحفظها إلى حين التصرف فيها من قبل مالكها.
ولم يبلغ مسؤولو البورصة بأي تعليمات تقضي ببيع أو تسييل محتويات أي حسابات لغير محددي الجنسية، باستثناء من قد يصدر بحقهم أحكام قضائية، فيما دفعت مصادر قانونية نحو ضرورة العمل على وضع صيغة ملائمة أكثر مرونة للتعامل مع ملف استثمارات البدون في السوق.
وتابعت المصادر أن قرارات عدم فتح حسابات تداول جديدة للبدون لم يكن وليد اللحظة بل معمول به منذ فترة طويلة، مبينة أن «المقاصة» كانت تفتح في السابق حسابات موقتة لهذه الشريحة من العملاء لتمكنهم من بيع أسهم حصلوا عليها عبر الاكتتاب الخاص أو عبر برنامج شراء أسهم الموظفين أو عبر الإرث، موضحة أن تلك الحسابات تسمح ببيع الأسهم وفقاً لآليات العرض والطلب، إلا أن صلاحيات الشراء عبرها تظل غير مفعلة.وفيما نوهت المصادر إلى أن العدد الإجمالي لحسابات تداول غير مُحددي الجنسية في البورصة غير مؤثر، إلا أنها أكدت أهمية حلحلة هذا الملف بمزيد من المرونة وهو ما يراه الكثيرون مطلباً مستحقاً.
«بيتك كابيتال»: تسلمنا كتاباً بعدم تقديم الخدمات لـ «البدون»
أكدت شركة «بيتك كابيتال» أنها تحترم جميع العملاء ولا تفرّق بينهم، نافية ما تردد عن إجبار العملاء من فئة غير محددي الجنسية «البدون» على بيع أسهمهم، وبينت أنه تم إخطار جميع العملاء المعنيين بإيقاف تقديم خدمة «بيتك للتداول» وإنهاء التعاقد.
وذكرت الشركة في بيان لها، أنه تم التواصل مع العملاء المعنيين، وتخييرهم بأحد الخيارات التالية، وهي إصدار شهادة رصيد أسهم بالأوراق المالية واستلامها عبر الشركة الكويتية للمقاصة، أو بيع الأسهم بناء على رغبة العميل وتحويل النقد المتاح إلى حسابه المصرفي.
وأوضحت «بيتك كابيتال للاستثمار» أنها تخضع لرقابة هيئة الأسواق بما تقوم به من أعمال صدرت إليها، بحيث صدرت تعليمات تنص على «عدم قيام الشخص المرخص له بتقديم خدماته إلى الأشخاص من فئة غير محددي الجنسية، سواء كانوا من حاملي الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية سارية أو غير سارية».
