«المركزي» طالبها بدراسة الجدوى قبل بدء تأسيسها
بنوك لا تفضّل استنساخ «كي نت» في شركة المدفوعات الجديدة بالكامل
- المصارف ستعرض مقترح حوكمة المشروع على «المركزي»
- تضمين الجدول الزمني تقييماً أمنياً للأنظمة والمنتجات قبل إطلاقها
طلب بنك الكويت المركزي من البنوك، نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس شركة مساهمة متخصصة في مجال الدفع الإلكتروني للأموال، بغرض تطوير وتشغيل أنظمة مدفوعات التجزئة للشركة، قبل بدء المصارف بإجراءات تأسيسها.
وأكد «المركزي» ضرورة استقطاب البنوك للكوادر عالية التأهيل، لإدارة وتشغيل أنظمة مدفوعات التجزئة بكفاءة وفعالية وفقاً للمعاييرالأمنية، بالإضافة إلى الحرص على مواكبة أحدث التطورات والتقنيات المطبقة عالمياً، على نحو يلبي متطلبات السوق واحتياجات العملاء، وبما يتسم بالمرونة العالية والمواكبة الوثيقة لأحدث التطورات والتقنيات المطبقة عالمياً.
ولفتت المصادر إلى أن بعض البنوك أوصت بتعديل نموذج أعمال الشركة المقترح، مبينة أنها لا تعارض أن تكون الشركة الجديدة مستقلة عن شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي-نت»، وأن يُسند إليها مهمة الأعمال الأساسية لتطوير وتشغيل أنظمة مدفوعات التجزئة، إلا أنها لا تفضل أن تكون الشركة الجديدة مستنسخة من «كي نت» بكامل خدماتها.
وقال «المركزي» للبنوك:
«بعد الاطلاع على الجدول الزمني المقترح لإجراءات تأسيس الشركة وتشغيلها، وتنفيذ أعمالها، فإنه يوافق على إنشاء الشركة وفق الخطة المبدئية المقدمة من جانبكم، مع مراعاة ما يلي:
أولاً: تقديم تقرير شهري بالمستجدات.
ثانياً: عرض نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس الشركة، قبل إجراءات التأسيس.
ثالثاً: عرض مقترح حوكمة مشروع نظم مدفوعات التجزئة عليه.
رابعاً: الحرص على أن يتضمن الجدول الزمني للمشروع تقييماً للأنظمة والمنتجات أمنياً قبل إطلاقها للجمهور، بناء على الإطار الإستراتيجي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي بالكويت.
خامساً: عرض السياسات وإجراءات العمل الخاصة بتعليم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال قبل البدء بإجراءات تسجيل قيد الشركة کمزاول.
أعمال الشركة الجديدة
• نظام المقاصة الآلية لتقديم خدمات تحويل مدفوعات التجزئة، التي تتسم بعدد كبير من العمليات منخفضة القيمة، الناجمة عن عمليات سداد الفواتير والخدمات الحكومية ومدفوعات الرواتب وما إلى ذلك.
• نظام التقاص للمدفوعات عبر الأجهزة الذكية: من نظم الدفع السريعة، ويسمح بتوفير الخدمة بشكل متواصل للعملاء عن طريق الدفع الفوري وتسوية مدفوعات المشاركين بشكل آلي ومحكم مع نظام المقاصة الآلي.
• النظام الإلكتروني لعرض وسداد الفواتير ويقدم خيارات عدة للمستفيدين، عن طريق إرسال الفواتير إلى المستخدمين ومن ثم تسويتها مع نظام المقاصة الآلي.
• نظام إدارة المطالبات المالية: لإنشاء وتبادل قضايا النزاع على المدفوعات بين البنوك، إضافة إلى إدارة القضية من بدايتها إلى نهايتها بشكل آمن ومرن.
• نظام التقارير والمتابعة: لعرض البيانات بشكل مصور مثل المخططات، والرسوم البيانية، والأرقام الموجزة لتسهيل الرقابة والتحليل وإعداد التقارير لصناع القرار·
