سواء بالإصدار أو المشاركة بأيّ عقود جديدة بالعملات الأجنبية
«المركزي» يطلب من البنوك وقف تعاملاتها بـ «الليبور» نهاية 2021
- تعديل العقود ذات آجال الاستحقاق المتجاوزة لتواريخ توقف «الليبور»
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي أخطر البنوك المحلية بالتوقف بنهاية 2021 عن إصدار أو المشاركة بأيّ عقود جديدة مرتبطة بالليبور بكل العملات الأجنبية، والتي لها آجال استحقاق تتجاوز تواريخ توقف العمل بالليبور المعلن عنها بحسب العملة، سواء كانت هذه العقود تندرج تحت بند الأصول او الالتزامات أو المشتقات للبنك.
ولفت إلى أن تاريخ وقف العمل بالليبور للدولارات الأميركية هو نهاية يونيو من 2023 ونهاية ديسمبر من 2021 للعملات العالمية الأخرى مع ضرورة مراعاة أن تتضمن الردود معياراً مرجعياً بديلاً أو أكثر على أن يكون هذا المعيار واضحاً وصريحاً وليس به غموض.
وبالمناسبة يُشير مصطلح ليبور إلى سعر الفائدة المعياري الذي تفرضه البنوك الدولية الكُبرى على رسوم الإقراض في سوق المعاملات في سوق المعاملات الدولية، وبنهاية 2023 سيتم التوقف عن استخدام معدل الفائدة القياسي بشكل تدريجي في لندن واستبداله بمعدل التمويل الآمن للقروض قصير الآجل.
كما طلب «المركزي» من البنوك تعديل جميع العقود المرتبطة بالليبور والتي لها آجال استحقاق تتجاوز تواريخ توقف العمل بالليبور المعلن عنها حسب العملة لتتضمن الردود معياراً مرجعياً بديلاً أو أكثر على أن يكون هذا المعيار واضحاً وصريحاً وليس به غموض، وأن يتم بذل العناية الواجبة للانتهاء من تعديل تلك العقود في أقرب وقت ممكن، أخذاً بالاعتبار أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ودعا الناظم الرقابي البنوك المحلية لموافاته بكشف شهري مرفق يتضمن إجمالي قيمة الأصول والالتزامات والمشتقات المرتبطة بالليبور سواء بالدولار الأميركي أو العملات العالمية الأخرى، والتي لها آجال استحقاق تتجاوز تواريخ توقف الليبور المذكورة مع تحديد:
1 - إجمالي قيمة وعدد التعاملات والعقود التي خلت عقودها من ذكر معيار مرجعي بديل وتعذر على البنك تعديلها لتتضمن معياراً مرجعياً بديلاً.
2 - إجمالي قيمة وعدد التعاملات والعقود التي يجري العمل على تعديلها والمتوقع تضمين معيار مرجعي بديل.
3 - إجمالي قيمة وعدد التعاملات والعقود التي تم تعديلها بحيث تتضمن معياراً مرجعياً بديلاً.
