مشاهدات
تكريم المتقاعدين
يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة عدة، تبدأ بمرحلة الطفولة ثم المراهقة والصبا والشباب، وهي المراحل التي يتلقى فيها تحصيله العلمي لينزل بعدها إلى سوق العمل ليكسب رزقه، ثم تأتي بعدها مرحلة التقدم في السن ليحال إلى التقاعد.
والتقاعد اما أن يكون:
1 - اختياراً حيث يتخذ الموظف قرار التقاعد عن قناعة.
2 - إجبارياً بإحالة الموظف إلى التقاعد من قِبَلِ الجهات المسؤولة.
3 - ظروفا صحية.
فالمتقاعدون موظفون سابقون أدوا أعمالهم بكل إخلاص وأمانة وتفانٍ لسنوات طويلة، وأفنوا زهرة أعمارهم فيها، والتقاعد أمر طبيعي وحتمي وهو من سنن الحياة، وسيصل إليه الموظف في نهاية المطاف، وهو أمر سيواجهه جميع موظفي الدولة، ثم ليبدأ بعدها مشوار الابتعاد عن الوظيفة والانتقال لمرحلة ما بعد العمل.
عندما يحين التقاعد يصطدم الموظف بالواقع، وهو أنه سينال راتباً أقل من الذي كان يتقاضاه عندما كان يعمل في وظيفته، وبالتالي ستنخفض قدرته المادية.
- ثم هناك الديون والمتطلبات اللازم توفيرها، والتي قد تدفع بالمتقاعدين لاستقطاع جزء من رواتبهم والتي تعتبر من أغلى ما يملكون أملاً في الحصول على حياة كريمة، أو علاجٍ لمريض أو سدادٍ لدين أو رسومٍ دراسية للأبناء.
ولا شك، أن هناك من المتقاعدين من يمر بأوضاع معيشية سيئة بسبب راتبه المتدني، وعدم كفاية راتبه لمواجهة تكاليف حياته، ومن هنا، يجب النظر من قِبَلِ المسؤولين لرفع رواتب هذه الشريحة من المتقاعدين حتى تتوافر لهم سبل المعيشة لحياة كريمة.
قبل فترة قصيرة، وبتوجيهات عليا تم الطلب من ممثلي لجنة استثمار أموال مؤسسة التأمينات، تخصيص نسبة مالية سنوية من أرباحها للمتقاعدين.
طالعتنا الصحف المحلية بخبر عن نية التأمينات بتأسيس شركات في قطاعات ذات ربحية مجدية توافر للمتقاعدين عوائد مستدامة بدلاً من توزيعات نقدية عليهم - بمعنى أنه لن تكون هناك مبالغ نقدية تدفع للمتقاعدين بل أسهم عن طريق الاكتتاب في شركات ستنشأ لاحقاً.
المطلوب، حسب ما يراه الكثير من المهتمين في الشأن العام، وبالخصوص المتقاعدون أنفسهم، أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتخفيف ورفع الأعباء المعيشية والحياتية عن المتقاعدين في المدى القصير، وذلك لأن معظم المتقاعدين من فئة كبار السن وأعمارهم فوق الستين سنة، وهم ليسوا بحاجة إلى الاكتتاب في أسهم شركات يمتد بها الزمن في الاستثمار وتحقيق الأرباح لتقوم لاحقاً بتوزيع أرباحها، في حين أن المتقاعدين في أمس الحاجة للأموال وفي المدى القصير للاستفادة من هذه الأموال لمواجهة تكاليف معيشتهم.
أما فكرة إنشاء شركات، والمساهمة في أسهمها عن طريق الاكتتاب، فالأجدر بها الموظفون العاملون المشتركون والمتواجدون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ليستفيدوا منها مستقبلاً.
-هناك شريحة (ربة البيت)، وهي المرأة الكويتية التي تجاوزت عمر الـ 55، ولا تتقاضى راتباً تقاعدياً كونها لا تمتهن أي مهنة في أي جهة حكومية أو خاصة، وتتلقى مساعدة شهرية من وزارة الشؤون، النظر إليهن أمر مطلوب من الدولة وشمولهن بالتكريم مستحق.
ختاماً:
المتقاعد هو ( الجد / الجدة / الأب / الأم / الأخت / الأخ ) - والهدف هو الوصول إلى ما يخدم الوطن والمواطن وإن اختلفت الاجتهادات فجميعنا نهدف إلى المصلحة العامة.
وتكريم المتقاعدين مبدأ ومقصد نبيل، ويستحقون رد التحية والتقدير لما بذلوه من جهد وعمل متقن في سبيل الرقي بمؤسسات الدولة.
ولذلك، يجب أن تكون الخدمات المقدمة للمتقاعد ذات فائدة تعود عليه بالمنفعة وبما يضمن له العيش الكريم، ولتحقيق ذلك لابد من تطوير النظم الإدارية المعمول بها إلى نظم أمثل، كإنشاء صندوق إدخار لموظفي الدولة، مثل ما هو قائم بوزارات النفط و الداخلية والدفاع، ليستفيد منه المتقاعد بنهاية الخدمة بمردود مالي شهري يعوض ما استقطع من راتبه.
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.
