ألف مليون شكر نتقدم بها إلى مقام حضرة صاحب السمو، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه على مبادرته الكريمة وتفضله بإصدار مرسوم العفو عن أبنائه الموجودين في تركيا، وطي صفحة من أكثر أيام الوطن إيلاماً.
والشكر موصول لسمو ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وجميع من ساهم في هذا العفو، وعلى رأسهم الشعب الكويتي وجميع السلطات.
بعد طي هذه الصفحة، يجب على السلطتين استثمار هذه الأجواء الإيجابية من التفاؤل والتعاون لإنجاز قوانين مستحقة وحل قضايا عالقة.
يجب أن نخرج من عنق زجاجة الاتهامات والتأويلات، ففي النهاية كل شخص مسؤول عن تصرفاته والشعب واعٍ ومدرك ولديه القدرة على تمييز الأمور ووضعها في نصابها الصحيح.
الكويت عانت كثيراً بسبب الخلافات والتجاذبات السياسية، والسياسة فن الممكن كما يقال، وما لا يأخذ كله لا يترك جله.
الوضع السياسي في البلد بحاجة ماسة إلى الاستقرار ونبذ الخلافات، الشعب يتطلع إلى حل مشاكله وهي كثيرة، أولها وعلى رأس همومه أزمة القروض التي للأسف ما زالت الحكومة تستخدمها كورقة ضغط، وورقة تفاوض، هذه هي الحقيقة وإلا الموضوع ليس موضوع عدم وجود سيولة، والموضوع ليس موضوع عدم وجود عدالة فهناك كثير من الأفكار التي لن تظلم أحداً وفيها عدالة.
الشعب يئن من القروض التي أثقلت كاهله، فالالتزامات كثيرة والديون ثقيلة والراتب قليل. أتمنى من والدنا والد الجميع، أمير العفو، أن يتكرم ويصدر أوامره للحكومة بإسقاط هذه القروض عن المواطنين التي من شأنها إراحة المواطنين وتنشيط العجلة الاقتصادية، واستتباب الأمن الأسري والاجتماعي.
من أهم تداعيات القروض وسوء الوضع المادي للأسر، هي حالات الطلاق وتفكك الأسر وضياع الاستقرار العائلي.