مولوي رأى أن «استقالة قرداحي بوابة لمعالجة القضايا الأخرى»
وزير الداخلية اللبناني لـ«الراي»: لا علم لي بقضية «خلية تبييض الأموال» في الكويت ونتعاون بأقصى جدية مع أي ملف
- سمعنا بوقف بعض دول الخليج منْح التأشيرات للبنانيين من وسائل الإعلام وهو أمر مؤلم للبنان
- جلّ ما نصبو إليه هو مصلحة لبنان وشعبه وأمن وأمان وسلامة مجتمعات الأشقاء في الخليج
- من الضروري فتْح قنوات حوارٍ لتبديد هواجس دول الخليج وطمأنتها وضمان مصلحة اللبنانيين
- من واجبنا ومن حق الخليج علينا ألّا يكون لبنان مَصْدر شرّ لدوله
- موقف الحكومة و رئيسها واضح من العلاقة مع السعودية ودول الخليج فنحن متمسكون بالروابط التي تجمعنا
- أؤكد اهتمامي الشخصي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في المطار وعلى المعابر لمنْع تصدير أي ممنوعات أو مخدرات أو أسلحة إلى دول الخليج
- أنا على استعداد للقيام بأي دور من شأنه إشاعة الثقة مع أشقائنا ومنْع المساس بمجتمعاتهم
- ميقاتي... رئيس للحكومة وناطق باسمها وهو يريد أفضل العلاقات وأنصعها مع دول الخليج
- دعوتُ وعبر الإعلام قرداحي للاستقالة... ومن الضروري أن يتخّذ هذه الخطوة
- الحكومة غير مهدَّدة ومستمرة فلا مصلحة للبنان واللبنانيين برحيلها
- ميقاتي لن يقبل أن يمر شهر وراء شهر من دون فك أسْر الحكومة والا سيتخذ الموقف المُناسِب في الوقت المُناسِب
- على الدولة اللبنانية ألّا تكون مختطفة من أحد وأن تُعْلي مصلحة شعبها
- الانتخابات النيابية ستجري في المهلة القانونية وما من سبب لعدم إجرائها
... مِن على قوس العدالة، تَرَجَّلَ إلى مَهمةٍ تشبه «الأشغال الشاقة». فمِن المجازفاتِ الكبرى أن تكون وزيراً في زمنِ «الارتطام الكبير» في لبنان، الذي تُحاصِرُهُ الأزماتُ من كل حدب وصوب.
خَلَعَ «الروب الأسود» واحتفظ بوقاره وهو يقتحم دهاليزَ السياسة وألاعيبها وبطْشها في زمنٍ أشدّ سواداً يعصف بالوطنِ الذي فاخر يوماً بأنه يَحتضن في قلبه أم الشرائع.
ليس عادياً أن تكون وزيراً في حكومةِ «أمرٍ واقع» تأخّرتْ ولادتُها نحو عام وشُلّت بعدما أبصرت النورَ بشهرٍ واحد، وهي الآن في «فوهة» لغميْن يتهددان مصيرَها.
وليس سهلاً أن تتولى حقيبةَ الداخلية «أمّ الوزارات»... أمنٌ ومعابر وبلديات ودوائر نفوس وانتخابات في لحظةِ «صراعِ بقاءٍ» يعيشها الوطنُ الصغيرُ القابع في مرمى الصراع الكبير.
... إنه وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، الذي دَهَمَتْه مسؤولياتٌ كبرى فقرر التحدي بسلاحيْن: القانون سيّد الأحكام، واقتناعاتٌ وطنيةٌ لا يحيد عنها ولا يساوم عليها.
وإذ أكسبتْه السلطةُ القضائيةُ حزْماً في التمسك بالقانون، كان لطرابلس، المدينةُ التي عُرفت يوماً بعاصمة «العلم والعلماء»، الفضل في صوغ قناعاته الوطنية قبل أن تصبح «الفيحاء» الجميلة مرتعاً لفقرٍ ما بعده فقر.
في حوار «الراي» مع مولوي حضرتْ أزمةُ لبنان مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأداء الحكومة اللبنانية حيالها، ودور وزارته «الأمنية» وما ينتظر لبنان من استحقاقاتٍ وفي مقدمها الانتخابات النيابية المقرَّرة في ربيع 2022.
هل أُبلغتم بقرار وقف التأشيرات للبنانيين من دول خليجية؟
- وقف التأشيرات للبنانيين أمر يُبلغ إلى وزارة الخارجية وليس إلى وزارة الداخلية. سمعنا بهذا الإجراء من بعض دول مجلس التعاون ومن المملكة العربية السعودية عبر وسائل الإعلام. إنه أمر مؤلم للبنان ويرتدّ سلباً على مواطنيه، ولا سيما العاملين في المملكة أو الكويت وسائر دول مجلس التعاون.
إن هدفنا وجلّ ما نصبو إليه هو تحقيق مصلحة لبنان واللبنانيين وأمن وأمان وسلامة مجتمعات الأشقاء في دول الخليج.
- هل من تَواصُل لبناني مع الكويت أو دول الخليج الأخرى لتَدارُك مسألة وقف التأشيرات أو ما شابه. هل تواصل معاليكم أو هل بادر رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) ؟
- في حضوري جرى اتصال بين وزير الخارجية (عبدالله بوحبيب) وسفير دولة الكويت في لبنان (عبدالعال القناعي) قبيل مغادرته بيروت، كما أعطى وزير الخارجية توجيهاته للسفير اللبناني في الكويت قبل عودته.
- ... هل من تواصل جرى حديثاً؟
- لا علم لي بذلك لكن ينبغي أن يحصل تواصل، ومن الضروري فتْح القنوات التي من شأنها تبديد هواجس دول الخليج وتوفير كل ما يُطَمْئنها ويضمن مصلحة اللبنانيين المقيمين في الكويت والسعودية وفي سائر دول الخليج الشقيقة.
- تواترت معلومات أخيراً عن خلية تبييض أموال لمصلحة «حزب الله» في الكويت، وهو أمر من مسؤوليات وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية... هل تتعاونون في هذه القضية؟
- قوى الأمن الداخلي في لبنان تتعاون بالتأكيد مع جميع دول الخليج، ومديرها العام اللواء عماد عثمان يقوم بما يلزم في حال إبلاغه بأي ملف من أي دولة من دول مجلس التعاون. فالسلطات الأمنية اللبنانية تتابع بمنتهى الجدية أي معلومات تتلقاها من السلطات في أي دولة، خصوصاً من دول الخليج... التقارير تُعرض عليّ وأتابعها. نحن نقوم بدورنا في إطار التعاون الدولي، وفي إطار التعاون العربي الأهمّ، وذلك على مستوى مكافحة الجرائم بكل أنواعها.
لا علم لي بمسألة خلية تبييض الأموال في الكويت بالتحديد، لكن قوى الأمن اللبنانية تتعاون مع نظيراتها إن كان في الكويت أو في أي دولة خليجية لمنع الجريمة ومعالجة أي قضية تتعلق بشبكةٍ ما أياً كان نشاطها ولو من باب الشبهة.
ألا تستحق هذه الأزمة حواراً مع دول الخليج ؟
- بالنسبة إلى الحوار الثنائي الرسمي بين الدول، فهو أمر يتعلق بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وربما بوزير الخارجية، أما أنا فعلى استعداد للقيام بأي دور في مجال الحوار الأخوي والتلاقي ولقاء الاخوة الأحبة الأمر الذي من شأنه إشاعة أجواء من الثقة عبر اتخاذنا كل الإجراءات اللازمة والضرورية لمنع المساس بهذه الدول ومجتمعاتها التي تربطنا بها أواصر الاخوة وروابط الدم. فمنْع كل ما من شأنه الإضرار بها يساهم في انضاج ظروف الحوار معها وأنا على استعداد للقيام بأي دور يمكن أن يُطلب مني في هذا المجال.
حرص معاليك واضح، كما إرادتك، لكن السؤال هو هل المطار أو المرفأ أو المعابر الحدودية «تحت السيطرة»؟
- بالنسبة إلى المعابر الحدودية البرية، فغالبيتها بيد الجيش الذي أكد أكثر من مرة القيام بالإجراءات التي يمكنه اتخاذها لضبط المعابر. أما في المطار فإنني أقوم بكل ما يلزم إن لناحية سلامة الطيران أو لجهة التشدد حيال كل ما يمكن أن ينتقل عبر المطار أو عبر الطائرات.
إن الضبط الكامل للمعابر أمر ضروري ولابد منه ومطلوب، ومن جهتي أقوم، وبمنتهى العناية، بما يلزم في هذا الشأن. وسياسة الحكومة العامة تُعْلي التشدد في ضبط جميع المعابر لأن هذا الأمر حيوي بالنسبة إلينا قبل أن يكون واجباً علينا تجاه الآخَرين. ومنذ أن توليتُ مسؤولياتي أقوم من موقعي في وزارة الداخلية بترجمة سياسة الحكومة عبر تعاميم يومية. بعضها معلن وبعضها سري وترتبط بالإجراءات التي من واجبنا اتخاذها في المطار.
- يؤخذ على لبنان الرسمي الاكتفاء بتعاطيه مع الأزمة مع دول الخليج بما يشبه «إعلان نيات» ومن دون اتخاذ أي خطوة من شأنها فتح كوة في جدار الأزمة... حتى خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس نجيب ميقاتي لم تحظَ بتوافق داخلي...
- الرئيس ميقاتي رئيس الحكومة والناطق باسمها، وهو الذي يرسم السياسة الحكومية تجاه دول الخارج وبلدان الخليج، وكان واضحاً في حرْصه على أفضل العلاقات وأنصعها مع الأشقاء في دول مجلس التعاون وانفتاحه على الحوار لرأب الصدع وكل ما من شأنه تبديد الغيمة التي نتمنى أن تكون عابرة في تاريخ علاقاتٍ سادتْها دائماً الاخوة والتعاون.
هل خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس ميقاتي تنطوي ضمناً على دعوته وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة، وهي الخطوة المفترضة التي قال عنها الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام ذكي إنها «الثقب» الذي لابد منه لإحداث كوة جدار الأزمة. لماذا لم تتم الاستجابة لهذا «التمني»؟
- موقف الرئيس ميقاتي من دعوته الوزير قرداحي للاستقالة واضح وعلني. كما انني دعوتُه وعبر الإعلام إلى الاستقالة وقلتُ إن من الضروري، أقله اتخاذ هذه الخطوة. أما لماذا لم يستقَل فالأمر يتعلق به وبموقفه الشخصي وإرادته.
للأسف أن ثمة ظروفاً طرأت في البلاد منذ مدة تحول دون انعقاد مجلس الوزراء الذي ينبغي أن يتخذ موقفاً من استقالة الوزير قرداحي علماً أن رئيس الحكومة أكد مراراً وتكراراً، تصريحاً وتلميحاً، على ضرورة استقالة وزير الإعلام، وأنا أكدت على الأمر علنية كون هذه الخطوة يفترض أن تتم.
من الواضح أن «التوازنات الداخلية» تحول دون استقالة أو إقالة الوزير قرداحي، أليس كذلك؟
- لا أدري إذا كانت التوازنات تحول دون ذلك، لكن أؤكد أن هذا الأمر محط عناية الرئيس ميقاتي في مشاوراته مع جميع الأطراف السياسية، وهو الأدرى في تحديد الوقت الملائم لطرح هذه القضية، وخصوصاً أنه أكد وفي أكثر من مناسبة ضرورة إستقالة الوزير قرداحي وطلب منه تغليب المصلحة الوطنية، لا سيما في ضوء الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية وما ينقله الرئيس ميقاتي عن الرئيس ميشال عون، وينبغي على وزير الإعلام، في رأيي، الاستجابة وتقديم استقالته.
الوقت ليس لمصلحة لبنان في أزمةٍ آخذة في التدحرج، وتالياً كيف يمكن كسر المأزق ولبنان يَكتفي بـ «إعلان نيات»، كما أسلفت؟
- الأزمة مع دول الخليج مردّها إلى مواقف الوزير قرداحي وقضايا أخرى. والجميع يتعاطى مع الدعوة لاستقالة وزير الإعلام على أنها «ثقب» أو بوابة، وهو ما يعمل من أجله الرئيس ميقاتي الذي يتجاوز تعاطيه مع الأزمة إعلان نيات وما شابه. هو يتحرك وعلى نحو يومي وفي شكل دائم من أجل إحداث خرق في جدار الأزمة، وتالياً فهو لا يكتفي بالنيات بل يعمل ويجد وبعزم للوصول إلى نتيجة.
واحد من جوانب المشكلة أن الحكومة ممنوعة من الانعقاد تجنباً لانفجارها بأحد لغمين (الوزير) قرداحي والمحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار... ألا تعتقدون أن استرهان الحكومة وتعطيلها يحرم لبنان التحرك بحيوية لمعالجة الأزمة مع الخليج؟
- الحكومة، وبإذن الله، غير مهدَّدة ومستمرة، إذ لا مصلحة للبنان وللبنانيين برحيلها، والرئيس ميقاتي أكد أنها باقية. أما بالنسبة لتأخير انعقادها الذي يعود للسببين اللذين ذكرتُهما، فالشق القضائي يجري العمل على حله في إطار المؤسسة القضائية، والرئيس ميقاتي كان واضحاً في احترامه للسلطة القضائية وعدم التدخل في شؤونها وهو يأمل بحل معيّن من داخل السلطة القضائية. أما في شأن الوزير قرداحي فسبق أن قلت ان موقف الرئيس ميقاتي واضح بإزاء الحل المطلوب ويعمل لبلوغ هذا الحل.
وصحيح أن الحكومة يتعذر انعقادها إلا أن الوزراء جميعاً وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء يضطلعون بدورهم كما يجب ويقومون بالمهام الموكلة إليهم على أمل أن تعود الحكومة إلى عقد جلساتها، وهو الأمر الذي أصبح ملحاً وضرورياً.
رغم حرص الرئيس ميقاتي على مقاربة المشكلات بالحوار والمرونة إلا أنه غالباً ما ينطوي كلامه على الإيحاء بأن لـ«الصبر حدوداً»...
- هذا صحيح.
الحكومة التي جاءت لإدارة الارتطام الكبير والحدّ من تداعياته ودهمتْها الأزمةُ مع الخليج، تعطّلت بعد نحو شهر على ولادتها، فما هو الأفق أمامها؟
رغم عدم اجتماع الحكومة فإن اللجنة التي أنيط بها التفاوض مع صندوق النقد الدولي تقوم بعملها وتحضّر ملفاتها بإشراف رئيس الحكومة الذي يولي هذه المسألة اهتماماً خاصاً وأساسياً. فالعمل الحكومي متواصل رغم تعذُّر اجتماع مجلس الوزراء، والدليل هو ما أقوم به في وزارة الداخلية على المستوى الأمني وفي مجال متابعة العمل البلدي وفي ميدان التحضير للانتخابات النيابية.
نعم اجتماع الحكومة تأخّر وتأخّر طويلاً والرئيس ميقاتي لن يقبل أن يمر شهر وراء شهر من دون فك أسْر الحكومة، وإذا استمر الأمر على هذا المنوال فسيأتي اليوم الذي يتخذ فيه رئيسها الموقف المُناسِب في الوقت المُناسِب.
من الواضح أن الأزمة مع دول الخليج تتجاوز قضية قرداحي بدليل أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان رأى أن الأزمة في لبنان وليست معه بسبب هيمنة وكلاء إيران عليه... هل ثمة إمكان لتفكيك هذه المشكلة؟
- المطلوب من لبنان اتخاذ القرارات الوطنية التي تُمْليها مصلحته وموقعه العربي وارتباطه بمحيطه العربي ووفاؤه لتاريخه ولمستقبله وللعناصر المُساعِدة لوجوده. الملحّ اليوم هو قرار وطني على جميع المستويات والصعد. فالحكومة تتخذ القرارات الوطنية، وعلى الجميع التزامها في إطار ثوابت واضحة ترتبط بوجود لبنان، الذي نص دستوره على انتمائه العربي ودوره الطبيعي في الوقوف إلى جانب أشقائه العرب.
من واجبنا ومن حق دول الخليج وسائر العرب علينا أن نعمل على حماية أمنهم وأمانهم على كل المستويات والصعد. علينا حماية كل الدول الشقيقة، لا سيما المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من كل شرٍّ يمكن أن يكون مصدره لبنان الذي يفترض أن تكون خياراته واضحة وثابتة في تأكيد انتمائه العربي والتزامه قضايا العرب وبكل الإجراءات التي تؤمن مصالحه ومصالح أشقائه في مجلس التعاون الخليجي. المطلوب في لبنان رجال وطنيون يتخذون قرارات وطنية تصون مصالحه ومصالح شعبه.
ثمة مَن يعتقد أن موازين القوى في لبنان لا تصبّ في هذا الاتجاه، فالرئيس فؤاد السنيورة في «دردشة» معه أمس قال ان الدولة اللبنانية مختطفة من «حزب الله»...
- على الدولة اللبنانية ومن واجبها اتخاذ القرارات الوطنية التي تؤمّن مصلحة لبنان ومصلحة شعبه والّا تكون مختطفة من أحد وأن تكون رؤيتها واضحة وكذلك إستراتيجيتها الواحدة. فالشعب اللبناني واحد ومصلحته واحدة في كل طوائفه وفئاته، وفي استقراره وأمنه، لا يمكن للبنان أن يكون مختطفاً وقدَره أن يكون حراً لأنه مسؤول عن شعبه في الداخل والخارج.
هل المقصود ما قاله الرئيس ميقاتي أخيراً عن «الدولة العصرية ذات السلطة الواحدة التي لا ازدواجية فيها»؟
- طبعاً، نحن في دولة موحدة وينبغي ألّا تكون فيها ازدواجية، دولة موحدة تحقق أهدافها. نحن ندرك ان دول الخليج لا تطلب من لبنان إلا أن يكون منسجماً مع خطه التاريخي ومصالحه الوطنية. أنا بالنسبة لي وبالقدر الذي تلعبه وزارتنا (الداخلية)، كل قرار أتخذه أُعْلي فيه المصلحة الوطنية. وعلى كل لبناني، مواطناً كان أم مسؤولاً، أن يحكّم المصلحة الوطنية في خياراته الكبرى والصغرى. فلبنان في نهاية المطاف ينتمي إلى محيطه العربي.
ثمة مَن وضع معادلة إما إقصاء القاضي بيطار وإما لا اجتماعات للحكومة... بحكم كونكم قاضياً قبل أن تصبح وزيراً، كيف تقارب محاولات ما بات يعرف بـ«اقتلاع» المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت؟
- هذا موضوع قضائي ينبغي أن يُعالج في المؤسسة القضائية ويجب أن تكون القرارات التي تصدر في هذا الشأن قضائية. أنا كقاضٍ لا أتحدث عن أي ملف قضائي ليس في عهدتي وغير مطلع عليه. ونحن نؤكد، حيال مع يحدث، على تطبيق القانون. فبالنسبة إليّ ليس المطلوب إقصاء القاضي بيطار بل المطلوب تطبيق القانون.
تم أخيراً تصوير ما يحدث في العدلية من تَهافُت دعاوى الرد ورد الرد والمخاصمة والارتياب وما شابه بـ «دراما قضائية» وبـ «عصفورية»...
- المطلوب أمر واحد هو تطبيق القانون، وهذا المطلب هو برسم الجميع، رؤساء، وزراء، نواب، سياسيون، قضاة ومواطنون. وأعني أنه يجب ألّا يقال نريد إزاحة قاضٍ معيّن عن هذا الملف أو ذاك، بل موقفنا ينبغي أن يكون المطالبة بتطبيق القانون في هذا الملف ومن الجميع.
ما يجري في العدلية غير صحي وهي تمر في ظرف صعب ونتمنى أن تتجاوزه على خير، والخير يكون بتطبيق القانون من دون شطط أو تجاوز أو مبالغة. القانون وُجد لتطبيقه ويفترض تطبيقه من دون أي اعتبارات أخرى.
ظهرتْ إلى العلن أخيراً مخاوف من احتمال تطيير الانتخابات النيابية ربْطاً بإمكان تقديم أحد الأطراف (التيار الوطني الحر) طعْناً بالتعديلات التي أقرّها البرلمان على بعض نواحي قانون الانتخابات، وبتآكل المهل... هل هذه المخاوف في محلها؟
- الانتخابات ستحصل ويجب أن تجري وما من سبب يحول دون إجرائها. الانتخابات استحقاق دستوري ومطلب داخلي، خصوصاً بعد احتجاجات 17 أكتوبر 2019، ومطلبٌ دولي يلحّ عليه جميع السفراء الذين نلتقيهم، وكذلك المؤسسات الدولية.
أؤكد أن ما من سبب لعدم إجراء الانتخابات وما يحكى عن طعن، فهو لم يُقدَّم حتى الآن ولم يبق من مهلة تقديمه سوى أيام قليلة (أربعة أيام)، ويطال تعديل بعض مواد قانون الانتخاب وهو أمر لا يؤثر على إجراء الاستحقاق أياً كانت نتيجة الطعن. وفي حال تم التقدم به في الوقت المتبقي يكون أمام المجلس الدستوري مهلة لا تتجاوز شهراً لإصدار قراره النهائي، علماً أننا في وزارة الداخلية نعمل في شكل حثيث ويومي تحضيراً للانتخابات وإنجازها.
ماذا عن المهل في حال تم قبول الطعن؟
- إذا تم قبول الطعن قد تتأثر بعض المهل لكننا مازلنا في نطاق المهل الطبيعية. فمهلة تسجيل غير المقيمين (المغتربين) هي أولى المهل، والتعديل لم يمسها وبقيت في 20-11-2021. وأود أن ألفت في هذا السياق إلى أن نتيجة الطعن يفترض أن تعلن في الحد الأقصى في منتصف الشهر المقبل، وتالياً فإن التحضير للانتخابات لا يتأثر بهذا الأمر حتى ولو اعتمدنا المهل المقصَّرة أو الطويلة، فالمسألة سيان بالنسبة إلى وزارة الداخلية الجاهزة لتطبيق القانون.
هل أنتم جاهزون على الصعيد اللوجستي؟
- نعمل على حل كل المشكلات التي قد تعترض الانتخابات وجاهزون لإجرائها في موعدها الدستوري، أي في غضون شهرين قبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي. وأؤكد أنها ستجري وإنجازها يشكل نجاحاً للجميع.
-... وبالنسبة إلى اللبنانيين غير المقيمين في لبنان؟ - أتابع عملية التسجيل في بعثاتنا في الخارج وأتسلّم الملفات والأسماء يومياً، ونعمل بكل جهد لضمان إجراء هذا الاستحقاق على أكمل وجه، وتالياً لا خوف على الانتخابات.
لبنان لا يُكنّ لكم إلّا المحبة والحرص على أمنكم
«نقول للأشقاء، للسعودية والكويت ودولة الإمارات ولكل دول الخليج، إن لبنان لا يكنّ لكم إلُا المحبة والحرص. لبنان، بتاريخه العربي، بانتمائه وروابط الدم وبمصالحه الآنية وفي المستقبل، هو جزء من أمن وأمان أشقائه.
«نحن في وزارة الداخلية دورنا في الموضوع الأمني، سواء في الداخل أو في المسائل المرتبطة بالخارج، نركز جداً جداً ونتابع في شكل يومي وحثيث كل شاردة وواردة. ويهمّني القول إننا نولي عنايةً مشدَّدة في جهاز أمن المطار التابع لوزارتنا بأي عملياتِ تصديرٍ قد تكون مشبوهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، كما إلى كل دول العالم.
«إن موقف الحكومة ورئيسها واضح من العلاقة مع دول مجلس التعاون، وأنا كوزير للداخلية وعضو في الحكومة اللبنانية أكدتُ أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وبوضوحٍ على التمسك بالروابط التي تجمعنا بالسعودية ودول الخليج العربي. وأؤكد على اهتمامي الشخصي بكل ما يتعلق بأمنهم وأمانهم وسلامتهم وسلامة مجتمعاتهم، وعلى اتخاذنا كل الإجراءات اللازمة في المطار وعلى سائر المعابر الحدودية، على اتساعها، لمنع أيّ تصدير مشبوه لممنوعات أو مخدرات أو أسلحة أو أيّ شيء من شأنه التأثير على سلامة هذه المجتمعات وأمنها.
«رسالتي إلى الأخوة في دول مجلس التعاون هي عيْنُها التي أطلقتُها من مطار رفيق الحريري الدولي يوم تفقّدتُ جهاز أمن المطار وهي أن لبنان على محبته لكم، كما عهدتموه، وان اللبنانيين لا يكنّون لكم إلّا كل الحب، وأننا نتخذ كل الإجراءات اللازمة، وبمتابعتي الشخصية على نحو حثيث، لمنْع أيّ شيء من شأنه الإضرار بدول الخليج وأمنها ومجتمعاتها.
«إن ما نتمناه من الأشقاء في دول الخليج النظر إلى لبنان واللبنانيين بعين المحبة وإلى مصالح لبنان بعين الحريص على أشقائه. ونحن لا نشك على الإطلاق بحرصهم على مصالحنا ومصالح اللبنانيين المقيمين في دولهم».
