«ماكينزي» أوصى البنوك بمد أجل تمويل المتقاعدين سنة لـ «الاستهلاكي» و5 لـ«المقسط»
المتقاعد محروم من جدولة قرضه إذا بلغ الـ 70
- البنوك مستمرة في حجز مكافأة نهاية الخدمة للمقترض «المفنش» والمستقيل
- «ماكينزي» اقترح عدم وضع سقف أعلى للقسط إلى الراتب التقاعدي لو رتبت الشروط
هل يحق للبنك حجز مبلغ نهاية الخدمة من المتقاعد، إذا كانت عليه ديون مستحقة لهذا البنك ولو كان منتظماً في السداد وهل يمكن أن يعيد البنك الدائن جدولة قرض المتقاعد بطريقة أكثر مرونة من المطبقة حالياً؟
السؤال إلى ذلك لم يطرح هذه المرة على لسان عميل حجز بنكه مستحقاته استيفاء لمديونته، بل جاء ضمن نقاش أوسع فتحه المستشار العالمي «ماكينزي» في دراسة أعدها لجهة حكومية ليكون السؤال نفسه معطوفاً على جملة أسئلة أخرى، منها، هل يمكن في حالات المتقاعدين والموظف «المفنش»، أو المستقيل إعادة ترتيب شروط الائتمان بما ينسجم مع متغيرات الدخل التي طرأت عليهم؟
سداد الأقساط
من حيث المبدأ يشير «ماكينزي» في دراسته إلى أن البنوك تستخدم بالفعل كافة المبالغ المضافة لحسابات العميل المقترض في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للعميل، وأنها تستند في ذلك إلى بند في العقد المبرم مع العميل المقترض.
وأوضح «رغم أن اللجوء لهذا الحق واستخدامه من جانب البنوك يفترض أن يكون في حالة تخلف العميل عن سداد بعض الأقساط في مواعيد استحقاقها، إلا أنه لحظ قيام البنوك بالخصم على مكافآت نهاية الخدمة المضافة لحساب العميل حتى لو كان منتظماً في السداد، وذلك تحسباً لانخفاض دخله نتيجة للتقاعد، ما قد يعيقه عن سداد الأقساط القادمة في تواريخ استحقاقها. خاصة وأن بعض العملاء المتقاعدين يقومون بتحويل الراتب التقاعدي لبنوك أخرى غير البنك الدائن».
وغالباً ما تقوم البنوك باستخدام مكافأة نهاية الخدمة في سداد الأقساط الأخيرة من القرض (أي من نهاية القرض دون التأثير على قيمة القسط).
ولفت «ماكينزي» إلى سلامة السند القانوني للبنوك بالخصم على حسابات العملاء بالمبالغ المضافة لحساباتهم سداداً لمستحقات البنوك تجاههم، إلا أنه يرى أن الأمر قد ينطوي على تعسف من البنوك تجاه العملاء خاصة في حالة عدم تقاعسهم واستمرار انتظامهم في السداد في المواعيد المحددة، الأمر الذي يدعو إلى إيجاد معالجة لحالات العملاء المقترضين التي تتغير أوضاعهم المالية نتيجة التقاعد بما يكفل استمرار انتظامهم في السداد في ظل أوضاعهم الجديدة وعدم تعرضهم لضغوط اجتماعية، خاصة بالنسبة للعملاء غير المستوفين لشروط تعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري وفقا لما تقضي به التعليمات الحالية (البند سادسا/ أ).
تخفيض القيمة
واقترح «ماكينزي» بالنسبة لهؤلاء العملاء (المتقاعدين)، أن يسمح للبنوك - بناء على طلب العميل المتقاعد - بإعادة ترتيب شروط التعاقد مع العملاء المتقاعدين المنظمين في سداد ما لا يقل عن 50 في المئة من عدد الأقساط المحددة (وليس قيمة أصل القرض تحسباً للتفاوت بين أوضاع البنوك التقليدية والإسلامية)، مع إمكانية قبول السداد المبكر (باستخدام مكافأة نهاية الخدمة أو غيرها) للوصول للنسبة المذكورة كحد أدنى، وذلك بمد أجل القرض الاستهلاكي المقدم له لمدة سنة واحدة بخلاف الأجل المحدد (5 سنوات)، ومد أجل القرض المقسط لمدة 5 سنوات بخلاف الأجل المحدد (15 سنة)، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري بشرط ألا تقل قيمة القسط الشهري في هذه الحالة عن 30 في المئة من الراتب التقاعدي الجديد.
هيكلة المديونية
كما اقترح «ماكينزي» عدم وضع سقف أعلى لنسبة القسط الشهري إلى الراتب التقاعدي في حال إعادة ترتيب الشروط، بما يتيح لكافة المتقاعدين ذوي الراتب التقاعدي المحدود الاستفادة من هذا المقترح.
من ناحيتهم يؤكد مسؤولون مصرفيون أنهم يقبلون بالفعل بإعادة هيكلة مديونية المتقاعد المقترض، لكن ذلك يختلف من حالة إلى أخرى، ولذلك لا يمكن من الناحية العملية تعميم الحد الزمني المقترح من «ماكينزي» على جميع حالات المتقاعدين، ففي الكويت تقوم البنوك بالتأمين على العملاء إلى ما بين 65 و70 سنة، ما يمنعها من إقرار إعادة هيكلة مع متقاعد لأكثر من هذه الفترة، موضحين أنه دون هذا العمر لكل بنك سياسته في إعادة هيكلة قروض المتقاعدين بما يستقيم مع تعليمات بنك الكويت المركزي.
أما بالنسبة للموظف المفنش أو المستقيل، فأشار المسؤولون إلى أنهم مستمرون في سياسة حجز الرصيد المتوافر إلى أن يثبت العميل أنه انتقل إلى عمل آخر يستطيع من خلاله الاستمرار في سداد أقساطه.
بدائل «ماكينزي»
لغرض اختبار بعض البدائل المختلفة الممكنة للتعامل مع حالات التقاعد، قدم «ماكينزي» في دراسته فرضية اقتراض عميل مبلغ 70 ألف دينار (الحد الأقصى الحالي للقروض المقسطة)، يتم سدادها خلال أقساط شهرية تبلغ نحو 591 ديناراً لمدة 15 سنة بسعر فائدة ثابت يبلغ 6 في المئة. في حال عدم تغير الوضع، فإن إجمالي المبالغ المسددة من العميل في نهاية أجل القرض تبلغ نحو 106.326 ديناراً، منها نحو 36.326 ديناراً فوائد.
السيناريو الأول: تقاعد العميل بعد مرور 8 سنوات من عمر القرض، وسداد 96 قسطاً بانتظام (نحو 53 في المئة من إجمالي عدد الأقساط) ورغبته بإعادة جدولة الرصيد القائم من القرض عن طريق مد أجل القرض لمدة 5 سنوات (وهي الفترة التي تكفل تخفيض القسط الشهري ليكون من حدود 40 في المئة من متوسط الرواتب التقاعدية).
السيناريو الثاني: تقاعد العميل بعد انتظام سداده لنحو 50 في المئة من أصل قيمة القرض (عدد 109 أقساط)، ورغبته بإعادة جدولة الرصيد القائم من القرض عن طريق مد أجل القرض لمدة 5 سنوات.
وبيّن «ماكينزي» أن القسط الشهري في السيناريو الأول يتطلب أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي نحو 987 ديناراً، ونحو 917 ديناراً للسيناريو الثاني (لاستيفاء شرط 40 في المئة).
وهو مقارب نسبياً لمتوسط رواتب المتقاعدين، علما بأن الوصول بقيمة القسط الشهري لنسبة 30 في المئة من الراتب التقاعدي سوف تتطلب مد أجل القرض لفترة طويلة لا تتناسب مع أعمار غالبية هذه الفئة من المتقاعدين.
ومن جانب آخر، تم اختبار المثال السابق ولكن بافتراض أن العميل اقترض الحد الأقصى المقترح- بعد إقراره - للقرض المقسط (125 ألف دينار).
وفي هذه الحالة، فإن الراتب التقاعدي الجديد يتعين أن يكون نحو 1.762 و1.637 ديناراً للسيناريوين الأول والثاني على التوالي، وهي رواتب تقاعدية تتناسب مع مقدار الراتب قبل التقاعد والذي يكون الحد الأدنى له نحو 2.6 دينار على النحو الموضح في القسم الثاني.
