اعتبر أن نهج التشكيل الحكومي يعد مؤشراً للحكم على ما سيتحقق مستقبلاً
«الشال»: نتائج حوار السلطتين لا تعني أكثر من بلوغ مرحلة «سيب وأنا أسيب»
- الأوضاع ستعود للأسوأ إذا استمرت المحاصصة وإن تغير الأشخاص 100 في المئة
أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى انتهاء حوار السلطتين، وأفرز نتائج اتفق معها البعض وخالفها البعض الآخر، وذلك أمر متوقع ونتاج صحي، إذ يظل الحوار ونتاجه مجرد مرحلة أولى لا يمكن إصدار حكم نهائي حول نتاجه ما لم يكتمل ويكتسب صفة الحوار الوطني.
ورأى «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن نتائج الحوار قد تسهم في وقف مرحلة من الشلل التام، ولكنها لن تعني أكثر من بلوغ مرحلة «سيب وأنا أسيب»، وقد لا تطول ما لم تبدأ مرحلة «ثم ماذا بعد لإنقاذ الوطن».
وأوضح التقرير أن المؤشر الأول والأهم للحكم على ما سيتحقق في المستقبل سيبدأ من قراءة نهج التشكيل الحكومي المقبل، فإن استمر نهج المحاصصة حتى وإن تغير الأشخاص بنسبة 100 في المئة، فستعود الأوضاع إلى أسوأ مما كانت عليه، مبيناً أن الأصل في نهج المحاصصة، وفي أعلى سلطات البلد نفوذاً، أي مجلس الوزراء، أن يعين المسؤول وفقاً لجيناته أو انتمائه إلى عصبيته الصغيرة وليس وطنه، ومن يأتي بهذا الأسلوب سينتهج المثل في تعيينات من يليه درجة، وتركيزه على خدمة انتمائه الصغير صاحب الفضل في بلوغه منصبه، منوهاً بأن الخلاصة هي غياب القدرة والكفاءة واستمرار شراء الولاءات والتغاضي عن فساد الموالين، وأن التكلفة هي مقدرات البلد ومستقبله وتمزيقه فئوياً وطبقياً وطائفياً.
وأكد التقرير أنه لو حدث العكس، وجاءت تركيبة مجلس الوزراء بما يحفظ كفاءته وهيبته، فلن يعني مكوناته كثيراً الاستمرار في مناصبهم، وستتحول أهدافه إلى أهداف وطن غارق حالياً في فساده ومحسوبياته وتزوير كل ذي قيمة فيه، من جنسية وشهادة علمية وقيم الانضباط والإنجاز.
واعتبر أنه لن يكون هناك حوار ومن ثم إنجاز وطني، ما لم تكن الأولوية لاستدامة الوطن وليس استدامة إدارته، وأن الوطن لن يضمن استدامة، ما لم تكن أولويات إدارته هي استدامة ماليته العامة واستدامة اقتصاده، مؤكداً أن أول وأهم المؤشرات على طريق مسار البلد في أي من الاتجاهين في المستقبل، سيكون قراءة تشكيلة حكومته المقبلة.
وأفاد بأن أولى أولويات الوطن في بعدها الاقتصادي هي أزمة سيولته، ثم أزمة اقتصاده العاجز عن خلق فرص عمل لشباب قادمين الى سوقه، ومستقبلهم في ذمة من يتخذ قرارته حالياً.
وأكد التقرير أن الإدارة الواعية تعرف خطورة المراهنة على استمرار أسعار النفط عند مستواها المرتفع الحالي، وتعرف أن ما تحقق من إيرادات قياسية لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية الفائتة عبارة عن حدث استثنائي، وقد يحدث عكسه تماماً عند البدء برفع أسعار الفائدة على مستوى العالم، بينما بدأت المطالبات بالسحب منه أسوة بالاحتياطي العام، ولم تدخر تلك المطالبات صناديق التأمينات الاجتماعية رغم استمرار عجزها الاكتواري الضخم.
وذكر أنه من أجل المقاربة، وفي آخر تقرير لوكالة موديز حول السعودية، فقد غيرت النظرة المستقبلية لها من سلبية الى مستقرة بسبب تقديرها بأن لدى المملكة مشروع حقيقي للاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية، ولكنها أبقت تصنيفها عند «A1» ومبرراتها كانت في أن اعتمادها على النفط مازال كبيراً، وأن توقعاتها لأسعار النفط على المدى المتوسط سيتراوح ما بين 50 و70 دولاراً للبرميل، أي أدنى من مستواها الحالي بما يتراوح ما بين 15 و35 دولاراً للبرميل.
وأضاف التقرير «إذا استثنينا حجم الاحتياطي المالي نسبة إلى حجم الاقتصاد في الكويت، وهي نسبة أعلى، فكل مؤشرات الاقتصاد السعودي تؤكد جدية وجدوى مشروعهم التنموي، فالدين العام سينخفض من نحو 32.5 في المئة من حجم الاقتصاد في العام الجاري إلى 25 في المئة عام 2025، بينما مشروع قانون الدين العام في الكويت يضع سقفاً بحدود 60 في المئة من حجم اقتصادها».
وتابع أن عجز الموازنة سينخفض في السعودية للعام الحالي إلى 2.5 في المئة من حجم اقتصادها، وأن الواقع أنها حققت فائضاً في الربع الثالث، منوهاً بأن تمويل ميزانيتها من غير الإيرادات النفطية يقترب من النصف، بينما هو في حدود 90 في المئة بالكويت، ولديها مشروع لإعادة بناء احتياطياتها المالية وليس السحب منها.
وذكر أن مساهمة النفط في ناتج السعودية المحلي الإجمالي نحو 30 في المئة من تكوينه، أو أكثر قليلاً من نصف مساهمته في الاقتصاد الكويتي، أي أن اقتصادها أكثر تنوعاً، موضحاً أن كل ذلك ومازالت المملكة تحت المراقبة حتى تحسن تصنيفها.
وكشف أن آخر الإحصاءات الرسمية المتوافرة تذكر تحقيق اقتصاد السعودية في الربع الثالث من العام الجاري، لنمو أعلى من المتوقع، أو بحدود 6.8 في المئة عن مستوى نهاية الربع الثالث من عام 2020، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2012 عندما كان معدل أسعار النفط 122 دولاراً للبرميل.
تداولات العقار
توقف «الشال» عند آخر البيانات المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي تشير إلى أنه بعد استبعاد النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي، انخفضت سيولة سوق العقار في أكتوبر الماضي مقارنة بسيولة سبتمبر، بحيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 257.1 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 21.4 في المئة من مستوى سيولة سبتمبر البالغة نحو 326.9 مليون دينار، وأعلى بما نسبته 6.3 في المئة مقارنة مع سيولة أكتوبر 2020 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 242 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى توزع تداولات أكتوبر ما بين نحو 244.8 مليون دينار عقوداً، ونحو 12.3 مليون دينار وكالات، إذ بلغ عدد الصفقات العقارية 561 صفقة، توزعت ما بين 523 عقداً و38 وكالة.
وكشف عن حصد محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 242 صفقة ونحو 43.1 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي
بـ 89 صفقة ونحو 15.9 في المئة، بينما حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 36 صفقة ونحو 6.4 في المئة من الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 178.5 مليون دينار، منخفضة بنحو 28.4 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2021 عندما بلغت نحو 249.2 مليون دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 69.4 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 76.2 في المئة خلال سبتمبر.
وأظهر التقرير استمرار طغيان سيولة السكن الخاص، مبيناً أن ارتفاع أسعاره في غالبيته ناتج عن استمرار التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية، إذ بلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 246.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أدنى بما نسبته 27.6 في المئة مقارنة بالمعدل.
وأشار إلى انخفاض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 460 صفقة، وأنه بذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 388 ألف دينار، أي بانخفاض بحدود 6.9 في المئة خلال أكتوبر.
ويأتي ذلك في وقت بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 74.2 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 18.6 في المئة خلال أكتوبر، بينما ارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 28.8 في المئة، كما بلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 59.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أعلى بما نسبته 24 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً.
