160 ألفاً أمام خيارين إما الرحيل وإما الإبعاد
لا مهلة جديدة لمخالفي الإقامة
تتجه وزارة الداخلية إلى مواصلة حملاتها الموسّعة لضبط مخالفي قانون الإقامة في مختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم سريعاً إلى دولهم، في ظل عدم منحهم أي مُهلة جديدة لتصحيح أوضاعهم.
وفيما عادت إدارات شؤون الإقامة في وزارة الداخلية إلى استقبال معاملات التأشيرات للوافدين، أكدت مصادر أمنية لـ «الراي» أنه «لن يتم منح المخالفين أي مهلة جديدة، لا سيما أن الوزارة راعت الجانب الإنساني، خلال أزمة جائحة فيروس (كورونا)، ومنحت 4 فرص من خلال 4 مهل مختلفة كي يستفيد منها المخالفون لتعديل أوضاعهم ودفع الغرامات المالية».
وذكرت أن «الأعداد الكبيرة للمخالفين مردها بشكل أساسي إلى أن الكثير من المقيمين قاموا باستخراج تأشيرات زيارة لأفراد من أسرهم، ولكن للأسف لم يلتزموا بالمدة المقرّرة ومضى على وجودهم في البلاد سنوات عدة».
وإذ قدّرت عدد المخالفين بنحو 160 ألفاً، أوضحت المصادر أن هؤلاء لم يستفيدوا من فترات السماح الأربعة التي منحت في السابق، وبالتالي عليهم مغادرة البلاد، مبينة أن «الفرصة مازالت مُتاحة أمامهم للمبادرة بأسرع وقت ممكن لدفع الغرامات المالية ومغادرة البلاد طوعاً والعودة مجدّداً بتأشيرة جديدة».
وشدّدت على أنه «في حال تم ضبط المخالف من قبل الجهات الأمنية، فسيتم تبصيمه وإبعاده، ومنعه من دخول البلاد مدى الحياة، كما يُحرم من دخول دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 5 سنوات».
يشار إلى أن إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف الموقت في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أبعدت خلال أسبوع (من 3 إلى 11 الجاري) 426 مخالفاً، بينهم 287 رجلاً و139 امرأة.
