فرضتها كثرة الشواغر والحل بترتيب «الأوضاع»
«الكهرباء»... حالة جمود و«بيات شتوي»
- مناقصات الوزارة «تراوح مكانها» منذ أشهر في «الجهاز المركزي»
- شواغر لـ 178 وظيفة إشرافية و4 مناصب وكلاء مساعدين
- دفع الإنجاز بوكيل بالأصالة وسد الوظائف الخالية
تعيش وزارة الكهرباء والماء والطاقـــة المتجـــددة، في الفترة الحالية، حالة من الجمود والبيات الشتوي، فرضـــتها كـــــثرة الــــشواغر الموجــــودة في قطاعات الوزارة المختلفة، سواء على مستوى القياديين أو الوظائف الإشرافية الشاغرة التي ينتظر تسكينها لبث الروح مجدداً في جنبات تلك الوزارة الحيوية.
حالة الهدوء الأقرب إلى «البرود» التي تسود الوزارة، ربما تنعكس نتائجها سلباً على وضع مناقصات الوزارة المزمع طرحها والأخرى المطروحة فعلياً منذ أشهر من دون إغلاقها، حيث تراوح مكانها في الجهاز المركزي للمناقصات، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على برامج أعمال الصيانة التي يفترض إجراؤها على مكونات شبكتي الكهرباء والماء قبل سخونة الأجواء وارتفاع مؤشر الأحمال إلى الأرقام القصوى.
ورأت مصادر مطلعة أن «مسألة إخراج الوزارة من حالة الجمود التي تعاني منها والدفع بتنفيذ مشاريعها وترسية مناقصاتها، خصوصاً المليونية، يقع على عاتق مسؤولي الوزارة، إذ يفترض عليهم التعجيل بترتيب البيت الكهربائي، خصوصاً بعد إحالة عدد من العناصر أصحاب الخبرة والكفاءة في قطاع محطات القوى إلى التقاعد».
وفي نظرة سريعة، أشار تقرير ديوان المحاسبة الأخير إلى وجود 178 وظيفة إشرافية شاغرة موزعة على قطاعات الوزارة، فضلاً عن وجود 4 مناصب وكلاء شاغرة لقطاعات المالية والإدارية ومراكز المراقبة والخدمات الفنية، إلى جانب منصب وكيل الوزارة الذي ما زال شاغراً منذ سنتين يدار بالتكليف إلى جانب القطاعات المذكورة.
ويُحسب لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي، قيامه قبل فترة بملء القطاعات الشاغرة بعناصر جيدة، حتى وإن كان الأمر بالتكليف لتسيير إجراءات ومشاريع الوزارة، إلا أن تثبيت هذه المواقع الشاغرة يُعد ضرورة قصوى، لما لهذه الوزارة من أهمية غير عادية كونها توافر عصب الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت.
ويرى العديد من أبناء الوزارة أن عدم استقرار الوضع الحكومي، خلال الفترة الفائتة، انعكس سلباً على أداء الوزارة وبقية الوزارات الأخرى، خصوصاً الخدماتية، مؤكدين أن الحل في دفع عجلة الإنجاز داخل الوزارة يكمن في تعيين وكيل وزارة بالأصالة وتعيين وكلاء مساعدين في القطاعات الشاغرة وإجراء الاختبارات للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة، والاستفادة أيضاً من الطاقات الشابة التي تم توظيفها حديثاً والتي يفوق عددها الثلاثة آلاف موظف.
