قراءة في «إستراتيجية الهيئة»... والدور الرائد للوزير
جاء إطلاق وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، الاثنين، لاستراتيجية الهيئة العامة للرياضة للأعوام 2022-2028، مناسبة لطيّ صفحة طويلة من مطالبات الشارع الرياضي امتدت سنوات.
صحيح أن دولاً شقيقة عدة سبقت الكويت في «الاحتراف» و«طرح الرؤى»، على المستوى الرياضي، غير أن الإرادة الشبابية انتصرت، في نهاية المطاف، على يد فريق عمل كبير بقيادة الوزير المطيري.
ومن يسبر أغوار «الإستراتيجية»، يلمس لمس اليد مدى اعتمادها على تسخير الموارد والنظم لتنمية ورعاية النشاط الرياضي ورفع قدرات وطاقات الشباب وتنظيم بيئة العمل الرياضي في البلاد.
وما كان لافتاً في كلمة الوزير التي ألقاها في حفل اطلاق الاستراتيجية في مركز شباب مدينة جابر الأحمد أن «الاستراتيجية ستتخذ من الشراكة والعمل الجماعي مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة داخل وخارج الكويت عنواناً لها بما يحقق أهداف التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035) ورفع اسم الكويت في المحافل الرياضية الدولية».
وما نتمناه هنا هو ترسيخ أسس التعاون في قوانين، فإن رحل أحدهم عن سدة المسؤولية، فإن الخلف هو من سيحمل المشعل ذاته، وهو ما أكد عليه المطيري عندما قال إن «الهيئة، وفقاً للاستراتيجية، ستعمل على تنفيذ السياسة الوطنية للدولة في المجال الرياضي وستتعاون مع الشركاء لإرساء قيم الرياضة المنصوصة بالإستراتيجية وهي العدالة والمساواة والنزاهة والشراكة والتنوع والكفاءة»، وهنا يتمثل دور «الهيئة» في إكمال المشوار مهما اختلفت الأسماء.
وحدد «الشركاء» وهم اللجنة الأولمبية والبارلمبية والهيئات الرياضية والقطاع الحكومي والخاص والاتحادات النوعية والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات والهيئة الوطنية للتحكيم، في إشارة إلى أن العمل لن يكون فردياً بل جماعي، وان المسؤولية تقع على الجميع.
وبدت «الهيئة» في كلمة الوزير كأنها المحور، وهذا هو المطلوب. فالمرجعية يجب أن تكون «واحدة»، وذكر في هذا الإطار أن «الهيئة» تسعى الى تطبيق رؤية الاستراتيجية (بيئة رياضية مستدامة ومناخ دافع للانجاز) والتي تطمح للريادة في مجالات الرياضة المختلفة عبر تشجيع الشباب للاقبال على ممارسة الرياضة مع المواظبة والاستمرارية لتنتقل من جيل إلى جيل بدرجة عالية من الكفاءة والاتقان والتميز لخلق رياضيين طموحين للأفضل دائماً.
وأصاب وزير الشباب عندما حدد أهم المخرجات التي ستعمل الاستراتيجية على تنفيذها، فأشار إلى «تخصيص يوم رياضي وطني في البلاد لتحفيز المجتمع لممارسة الرياضة بالإضافة الى انشاء 6 استادات رياضية في مختلف محافظات البلاد بالشراكة مع القطاع الخاص فضلاً عن إنشاء مدينة رياضية أولمبية متكاملة واستضافة 45 بطولة ودورة إقليمية وقارية ودولية وعالمية».
وشدد في كلمته على «التخلص من البيروقراطية» والتوجه نحو آفاق أكثر حيوية، مؤكداً أن «الهيئة» ستوافر منظومة متكاملة للاحتراف والتفرغات الرياضية وإنشاء أكاديمية علمية للرياضة بالإضافة الى إدماج ذوي الإعاقة في الهيئات الرياضية علاوة على تمكين 300 إعلامي كويتي رياضي من التحليل والتقديم في مختلف الرياضات.
وجاءت الإستراتيجية «واقعية» في مقاربة الحال وتحديد تاريخ منطقي لحصد النتائج، فقد ذكر المطيري أنها وضعت آلية لصناعة أبطال في مختلف الألعاب لتحقيق ميداليات متنوعة في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بصورة مرضية بدءاً من 2028 كما ستعمل على تحقيق اداء عالٍ للرياضة الكويتية على الصعيد القاري مرتكزة على أمور عدة أهمها تطبيق الحوكمة الرياضية وتنفيذ الإدارة الرقمية القائمة على النتائج وبناء بيئة ملهمة ومحفزة وإعلاء المصلحة العامة وتوجيه الموارد لخدمة الرياضيين وتعظيم العائد.
صحيح أن الإستراتيجية وضعت للمستقبل إلا أنها تستند إلى تاريخ مجد، أوضحه الوزير عندما قال إنها تهدف الى الحفاظ على الإرث الريادي المميز للرياضة الكويتية والنهوض بحاضرها ومستقبلها بزيادة الوعي الرياضي وتوفير بيئة آمنة وتنظيمية وداعمة لتعزيز فرص ممارسة الأنشطة الرياضية كما ستتيح الوصول للبنى التحتية الرياضية عالية الجودة للجميع.
وأفاد أن «استراتيجية الهيئة» تدعم أفضل الممارسات لاستدامة المنشآت وتحسين التنافسية وتنمية المواهب الرياضية الكويتية فضلاً عن تعزيز وتمكين المرأة في كافة المجالات الرياضية والمراحل العمرية،مشيراً الى أنها وضعت مؤشرات واضحة أمام الهيئة لقياس نجاحها في تنفيذ بنودها من عدمه.
