وفقاً لدراسة حكومية أعدتها «ماكينزي» وشملت قياس تطورات التضخم وأسعار السكن الخاص
38 إلى 66 في المئة دخل الأسرة الكويتية القابل للتوفير... والمدّخر فعلياً 8 في المئة
- 28 في المئة من دخل الفرد مصروفات سكنية
- 34 في المئة عبارة عن مصروفات أساسية
- 20 في المئة للترفيه والمطاعم والفنادق والملابس
- 10 في المئة سلعاً وخدمات شخصية وحماية اجتماعية
- 70 ألف دينار قرضاً مقسطاً تغطي جانباً محدوداً من قيمة العقار بخلاف تكلفة بنائه
خلصت دراسة حكومية أعدها المستشار العالمي، شركة ماكينزي للاستشارات، أن الدخل القابل للتوفير لدى الأسرة الكويتية يتراوح بين 38 في المئة و66 في المئة من إجمالى متوسط الدخل، مشيرة إلى أن متوسط الادخار الفعلي للأسرة يبلغ نحو 8 في المئة.
وكشفت أن المصروفات السكنية، تشكل نحو 28 في المئة من إجمالي الدخل للفرد في الكويت، مبينة أن قيمة الأراضي السكنية في السوق المحلي تضاعفت في جميع المحافظات، رغم تباين الأسعار من محافظة إلى أخرى، للدرجة التي وصل تضاعف الأسعار في بعض المحافظات إلى مرتين.
وأضافت الدراسة أن الحد الأقصى المقرر للقرض المقسط والمحدد بـ 70 ألف دينار يغطي جانباً محدوداً فقط من قيمة وثيقة أرض السكن، بخلاف تكاليف البناء، مع الإشارة إلى أنه وفقاً لبيانات غير رسمية تشكل كلفة شراء أرض عقار السكن في الكويت نحو 85 في المئة من إجمالي كلفة السكن.
ونوهت «ماكينزي» بأن متوسط معدل التضخم السنوي للسلع الاستهلاكية شهد قفزات كبيرة خصوصاً بين العامين 2004 و2017، بحيث بلغ معدل التضخم المركب في الكويت عن هذه الفترة نحو 67.1 في المئة، بعدما وصل سعر السلعة الاستهلاكية الذي كان يبلغ 15 ألف دينار في 2004 إلى 25.1 ألف في 2017، فيما صعدت هذه المعدلات لاحقاً بحدود 3 في المئة.
ويرجح صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل التضخم في الكويت خلال 2021 نحو 8.2 في المئة، و1.3 في المئة بـ2022.
وذكرت «ماكينزي» أنه بالنسبة لأسعار السلع الاستهلاكية فقد تم احتساب متوسط زيادة أسعار السيارات (من غير مميزات خاصة) في الكويت، وقد تبيّن أن الأسعار تصاعدت منذ العام 2004 بنسب متراوحة، بحيث بلغ متوسط الزيادة في أسعار السيارات الثمينة أكثر من 50 في المئة، مقابل نحو 40 في المئة للسيارات متوسطة الثمن.
وقاد هذا التصاعد في معدل أسعار السلع الاستهلاكية بنك الكويت المركزي، إلى رفع الحد الأعلى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية، بحيث لا يتجاوز 25 ضعفاً صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار، صعوداً من 15 ألف دينار سابقاً، بما يعزز قدرة العملاء على تمويل احتياجاتهم من السلع المعمرة، علماً أن الحد الاقصى المقرر للقروض الاستهلاكية عند 15 ألف دينار استمر لأكثر من 14 عاماً حيث تم إقراره في 6 يونيو 2014 وتم رفعه للمعدل الحالي في 10 نوفمبر 2018.
واعتمدت «ماكينزي» في دراستها لمسح الدخل والإنفاق العائلي الذي أجرته الإدارة المركزية للإحصاء، بحيث أفادت بأن نسب الأنواع المختلفة من المصروفات إلى الدخل المتوافر تتوزع على 4 أنواع من المصروفات كالتالي:
مصروفات أساسية:
تشكل المصروفات الأساسية نحو 34 في المئة من إجمالي دخل الفرد في الكويت، وتتضمن الأغذية والمشروبات ومستلزمات السكن (المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود)، والرعاية الصحية والنقل، والاتصالات والتعليم والأثاث والملابس.
مصروفات سكنية:
تمثل المصروفات السكنية نحو 28 في المئة من إجمالي الدخل، وتتضمن الإيجارات الشهرية، وفيما يتعلق بالمساكن الملوكة لقاطنيها تم احتساب قيمة الإيجار الشهري المقدر لتلك المساكن المملوكة.
مصروفات غير أساسية:
تشكل المصروفات غير الأساسية نحو 20 في المئة من إجمالي دخل الفرد، وتتضمن مصروفات الترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والأثاث والملابس.
مصروفات متنوعة:
تمثل المصروفات المتنوعة نحو 10 في المئة من إجمالي دخل الفرد، وتتضمن السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والحماية الاجتماعية والتأمين. ولفتت المصادر إلى أن «ماكينزي» تعمل على إعداد دراسة تتضمن تقديم المقترحات والدراسات اللازمة لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص والقطاعين المالي والمصرفي، ودراسة الآثار المترتبة على تطبيق تدابير التحفيز على المستوى الاقتصادي. في مسعى لاستجلاب أنجع الخطط والدراسات التي طبقت حول العالم لمواجهة تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت.
160 مليون دينار سندات وتورقاً
أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق، بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دينار، لأجل 6 أشهر وبمعدل عائد 1.250 في المئة.
