دخول المراجعين في المناطق التعليمية من دون حجز مسبق
«باركود التربية»... هل حان وقت إلغائه؟
- حمد السعيد لـ «الراي»: الدخول من دون حجز إلى جميع أقسام المنطقة
- صالح العازمي لـ «الراي»: استقبال 500 إلى 600 مراجع يومياً يمثل عبئاً على الموظفين
مع استمرار المؤشرات الإيجابية للوضع الوبائي، ارتفعت الأصوات مطالبة وزارة التربية بضرورة إلغاء الحجز المسبق «الباركود»، في الدخول إلى ديوانها العام بجنوب السرة، لتخليص المعاملات، مشددة على ضرورة «الاقتداء بمعظم المناطق التعليمية التي ألغت الحجوزات، وفتحت الأبواب على مصاريعها لاستقبال المراجعين».
وقال مدير منطقة الجهراء التعليمية حمد السعيد لـ«الراي»، إن المنطقة ألغت الباركود من جميع أقسامها وإداراتها، باستثناء قسم الشؤون الوظيفية، لأنه يشهد خلال الفترة الحالية إقبالاً أكبر، مؤكداً أن استقبال المراجعين يتم بكل سلاسة ويسر في الأقسام الأخرى، ومعاملات المراجعين تتم بالشكل المطلوب، من دون أي تأخير.
وبيّن السعيد أن منطقة الجهراء تستقبل مراجعيها الآن، من دون حجز مسبق، شريطة وجود صاحب العلاقة للمعاملة المطلوب إنجازها.
من جانبه، تمنى رئيس نقابة العاملين في الوزارة صالح العازمي، أن يتم إلغاء الباركورد، لأنه «عطل أعمال غالبية المراجعين، وهناك كثير من كبار السن يجهلون استخدامه».
وأوضح العازمي لـ «الراي»، أن معظم الجهات الحكومية لا تستخدم الباركود الآن، مضيفاً «صحيح أن الهدف منه تنظيمي أكثر منه احترازي، ولكن في ظل الظروف الصحية الحالية، فالحاجة إلى إلغائه، باتت ملحة».
وذكر أن الإجراءات الاحترازية مطلوبة، ووزارة التربية من أكبر الجهات الحكومية في الدولة، وعليها ضغط كبير، حيث تستقبل ما يقارب الـ500 إلى 600 مراجع يومياً، وهذا بالطبع يمثل عبئاً على الموظفين وعلى الأقسام التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، مبيناً أن إلغاء الباركود يخفف من التجمهر أمام أبواب الوزارة للدخول، ويعود بالأمور إلى سابق عهدها قبل الأزمة، وهو المطلوب.
من جانبهم، فضل عدد من التربويين الدخول إلى الوزارة، من دون حجز مسبق، في وقت يفتح العالم أبوابه لجميع الأنشطة والفعاليات، ويودع الأزمة الصحية بكل آثارها السلبية.
وشدد التربويون لـ «الراي»، على ضرورة إلغاء الحجز المسبق والعودة بالأمور إلى سابق عهدها، وقالوا «نعلم أن الإجراء سهل وبسيط، لكن الوقوف في الطابور يذكرنا بالأزمة وتفاصيلها المؤلمة، لاسيما في فترة الحظرين الجزئي والكلي».
وناشدوا وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب إصدار تعليماته في شأن إلغاء الباركود، وتسهيل الدخول، لأن معظم المراجعين يتفرقون على إدارات الوزارة المختلفة، بمجرد دخولهم، ولن يكون هناك تقارب أو ازدحام أو أي مخالفة للاشتراطات الصحية، مؤكدين أن مبنى الوزارة كبير، ويستوعب آلاف المراجعين في الدخول والخروج.
بوعركي لـ «الراي»: معاملات بالآلاف
قالت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي لـ«الراي»، أن تطبيق الباركورد في الدخول إلى ديوان عام الوزارة، إجراء تنظيمي يهدف إلى تطبيق التباعد ومنع الازدحام في دخول المراجعين، وهو سهل وبسيط، وقد أنهى القطاع الإداري خلال الفترة السابقة آلاف المعاملات للمراجعين والموظفين على فترتين صباحية ومسائية.
وأكدت بوعركي أن لا تأخير في إنجاز المعاملات بشتى أنواعها، فالعملية تتم وفق نظام آلي دقيق في الأقسام والإدارات التي تتعامل مع الجمهور.
الدورة المستندية... أسرع
قالت موظفة في أحد أقسام الشؤون الوظيفية لـ«الراي»، أن المناطق التعليمية تسمح بدخول المراجعين إليها من دون حجز مسبق، ولكن في بعض الأقسام يكون الضغط أحياناً أكبر، فيتم تقنين الدخول للحد من تراكم المعاملات، مؤكدة أن الدورة المستندية للمعاملة، تسير بوتيرة أسرع «أون لاين».
لا وساطة في الدخول
نفى أحد أعضاء فريق إدارة الأزمات والكوارث في وزارة التربية، وجود أي وساطة في دخول بعض المراجعين، من دون حجز مسبق، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع، كويتيين ووافدين، والهدف منه تطبيق الإجراءات الاحترازية لصحة الناس وسلامتهم وليس لتعقيد أمورهم، مضيفاً أن «من يجهل استخدام التطبيق نقوم بإجراء الحجز له خلال دقائق».
متطوعو الدفاع المدني
قال متطوعون في فريق الدفاع المدني لـ«الراي»، إن عملهم يتركز في تنظيم عملية دخول الموظفين والمراجعين، مع إجراء المسح الحراري، والتأكد من التزامهم بالكمام والزي الرسمي للدوام، مع المحافظة على التباعد، وتنسيق عملية دخولهم وخروجهم، مؤكدين أن أكثر الأقسام التي تشهد إقبالاً في المراجعة، هي قسم الإجازات والدوام وأقسام القطاعين الإداري والمالي.
