«الديوان» غير مقتنع بميزانية الوزارة وإيراداتها
«المواصلات» جمّدت رسوم الخدمات البحرية منذ 31 عاماً
- تدني قيمة الرسوم المحصلة... وتقديم خدمات بلا مقابل
- ضعف المراقبة على المواد المخزنة وحركة الآليات والأفراد
- بدلات ومكافآت غير مستحقة... ورواتب بلا موافقة ديوان الخدمة
كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020 - 2021، عن انخفاض إيرادات وزارة المواصلات عن المقدر، بما جملته 33.7 مليون دينار، بينما بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية عن المعتمد بما جملته 32.7 مليون.
وسجل الديوان ملاحظات عدة على أداء الوزارة، أبرزها عدم اعتيادها النظر في رسوم الخدمات البحرية منذ 31 عاماً.
وفي ما يلي أبرز الملاحظات:
1 - استغلال شركات لمساحات في مقاسم الوزارة تتجاوز المساحات المحددة لها، دون سداد المقابل المستحق، ما أدى لضياع 750 الف دينار.
2 - عدم جدية الوزارة بتحصيل مديونيات بلغت مليون دينار من الجهات التي أُخليت مواقعها.
3 - استغلال مساحات من بعض الشركات غير مدرجة في النظام الآلى للفواتير، وخدمة العملاء مما ترتب عليه ضياع إيرادات سنوية بلغت 14 الف دينار.
4 - تراخي الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم نهائي صدر منذ اكثر من 4 سنوات، وترتب عليه حرمان إيرادات الوزارة من 1.8 مليون دينار.
5 - عدم قيام الوزارة بإعادة النظر بزيادة رسوم الخدمات البحرية المتنوعة والصادرة منذ أكثر من 31 عاماً مضت، الأمر الذي أدى الى تدني قيمة الرسوم المحصلة، بالإضافة الى أن الوزارة تقوم بتقديم بعض الخدمات البحرية دون مقابل، ما أدى إلى ضياع 390 الف دنيار كايراد للوزارة.
6 - ندب 7 موظفين لشغل وظائف إشرافية، دون الحصول على موافقة مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية.
7 - عدم صيانة وإصلاح كاميرا المراقبة في مبنى إدارة المخازن، أدى الى ضعف المراقبة على المواد المخزنة في الموقع وحركة دخول وخروج الآليات والأفراد.
8 - عدم قناعة ديوان المحاسبة بالإيرادات الحقيقية لوزارة المواصلات، من خلال بقاء الإيرادات المحصلة عن السنة المالية الماضية بقيمه 9.6 مليون دينار كرصيد مدون للحساب المذكور، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتحصين إيراداتها عن طريق تعلية متحصلاتها من ايداعات البنوك المحلية لحساب الخصوم المتداولة، ما أدى الى ضياع مبلغ يقدر 7.7 مليون دينار دون تسوية للإيرادات.
9 - استمرار عدم اجراء حساب التسوية المدينة، كحساب المصروفات التي بلغت 1.8 مليون دينار، والتي يرجع بعضها الى 15 سنة ماضية.
10 - استمرار التراخي في تحصيل ايراداتها مقابل استغلال الغير، لمساحات مؤجرة ما أدى الى ضياع 4.1 مليون دينار.
11 - استمرار عدم بيان طبيعة الأعمال الإضافية التي يكلّف بها الموظفون، والتوسع بإصدار قرارات التكليف، أدى الى صرف مكافآت بلغت 9 آلاف دينار، دون موافقة ديوان الخدمة.
12 - منح بدلات ومكافآت ذات طابع هندسي لإحدى الموظفات دون وجه حق بـ15 الف دنيار.
13 - صرف مكافآت المستوى الوظيفي والمكآفات التشجيعية لموظفين يشغلون وظائف مالية وقانونية مساندة، بلغت 18 الف دينار، دون موافقة ديوان الخدمة.
14 - صرف رواتب لموظفين متمتعين بإجازات دون وجه حق، بلغت 47 الف دينار.
15 - الاستمرار بعدم توفير أنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق بالمخازن، ما يتنافى مع أسس الحفاظ على سلامة المخزون.
16 - استمرار ظهور مديونيات بلغت 473 الف دينار في حساب الديون المستحقة في الحكومة، دون تحصيل.
