«المحاسبة»: ضعف إجراءاتها الرقابية ساهم في قلة إيراداتها
«العدل» تتقاعس في تحصيل 23.8 مليون دينار
كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020 - 2021، أنّ وزارة العدل وفّرت 15 مليون دينار في المصروفات، بالرغم من انخفاض الإيرادات المحصلة، وعدم تحصيلها ما مجموعه 23.8 مليون دينار.
وسجل التقرير ملاحظات عدة على عمل الوزارة، من أبرزها:
• ضعف نظم وإجراءات الرقابة على صرف الرواتب، ترتب عليه صرف 516 الف دينار، دون وجه حق.
• تضخّم رصيد حساب الأصول المتداولة المحلية كذمم مدينة، باعتبارها مبالغ تحت التحصيل، والبالغة 876 ألف دينار، وبقاء المبالغ دون تحصيل.
• استمرار بقاء أرصدة مدورة بحساب ديون مستحقة على الحكومة، دون تسوية والبالغة 950 ألف دينار.
• ضعف الرقابة على عمليات التسجيل العقاري، أثّر على نسبة الإيرادات.
• فروقات بـ3 ملايين دينار بين المخرج الآلي في نظم إدارة مالية الحكومة، وبيان المستخرج من النظام الآلي للتسجيل العقاري، تُشير إلى عدم دقة التسجيل وأحكام الرقابة عليه.
• عدم تحصيل 136 الف دينار من أحد البنوك المحلية، لتراخي الوزارة في تطبيق بنود العقد ومتابعة إيراداتها.
• عدم إمكانية التحقق من استحقاق صرف 38 ألف دينار للمستفيدين من صندوق تأمين الأسرة، دون ارفاق شهادة المؤسسة العامة للتأمينات.
• صرف مبالغ دون استحقاق من صندوق تأمين الأسرة لغير الكويتيين.
• استمرار تحويل 1.5 مليون دينار سنوياً لصندوق تأمين الأسرة، بالرغم من تضخّم رصيد الحساب.
• عدم اتخاذ الوزارة إجراءاتها لإنهاء مركزية التعاقد في شأن بعض العقود الخاصة بإسكان القضاة والمستشارين، بلغت قرابة 700 ألف دينار سنوياً.
• تحميل الخزانة العامة 190ألف دينار، تمثّلت في إقامة أعضاء السلطة القضائية المعارين الجدد في الفنادق لمدة طويلة، نتيجة عدم التنسيق المسبق لتخصيص السكن والأثاث المناسب لهم.
• صرف 168 ألف دينار دون وجه حق، كمرتبات للعاملين بالوزارة.
• عدم تحصيل غرامات جزائية بلغت 16 مليون دينار لقضايا الجنح والجنايات الصادر بها أحكام نهائية.
• عدم تحصيل غرامات جزائية عن أحكام غيابية ونهائية عن جنح وجنايات بلغت 6.7 مليون دينار، على أشخاص غادروا البلاد نهائياً، أو لا توجد لديهم بيانات.
• استمرار عدم تحصيل 1.1 مليون دينار، نتيجة أوامر تقدير رسوم قضائية ليس لها إجراءات تنفيذية لـ 3109 ملفات.
