«أزمة الوديعتين» تتحول أسئلة نيابية: ما الإجراءات لاستعادتهما من البنك اللبناني؟
- مرزوق الخليفة: ما سبب استثمار الوديعتين في بنك لبناني خاص؟
- عبدالله المضف: كيف ستؤثر الأزمة الديبلوماسية مع لبنان على مجرى القضية؟
- أسامة الشاهين يستغرب عجز «التأمينات» عن استعادة الوديعتين
تواصل التفاعل النيابي مع الخبر الذي انفردت بنشره «الراي» يوم الجمعة الماضي عن رفض بنك لبناني (فرنسبنك - بيروت) إرجاع وديعتين بـ347 مليون دولار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كانت أودعتهما في مايو 2018، وفقاً لملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الخصوص.
وفي هذا السياق، وجّه النائب مرزوق الخليفة سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الاستثمار في «التأمينات»، وسبب استثمار الوديعتين في بنك لبناني خاص، خاصة أنه لا يعد دعماً للاقتصاد اللبناني بل لمؤسسي البنك.
وتضمن السؤال أيضاً، استفسارات عن تاريخ إيداع الوديعتين وتصنيف البنك اللبناني خلال السنوات الثلاث السابقة لإيداعهما، ونسبة الفائدة عليهما، وما إذا كان قد تم استلامها، وماهو الإجراء القانوني الذي ستقوم المؤسسة باتخاذه من أجل استعادة الوديعتين.
بدوره، سأل النائب عبدالله المضف عن تاریخ إيداع الوديعتين، وما إذا كان قد تم في عهد مدير عام مؤسسة التأمينات السابق، وهل تم رفع دعوى قضائية ضده تتضمن تعارض المصالح كونه عضواً في مجلس إدارة البنك؟
كما سأل عن المسوغات القانونية والمبررات الاقتصادية والمالية التي قدمها مصرف «فرنسبنك» عند امتناعه عن الاستجابة لمطالبة مؤسسة التأمينات؟، وهل تم رفع دعوى قضائية في هذا الشأن؟ وكيف ستؤثر الأزمة الديبلوماسية بين الكويت ولبنان على مجرى القضية؟ و هل ثمة خطط وتوجهات في حال تعثر معالجة القضية مع الجانب اللبناني؟
في سياق متصل، طالب النائب أسامة الشاهين الحكومة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تحديداً، بتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد والمطالبة الشعبية والنيابية الواسعتين، وذلك بإسناد ودعم وتمويل المتقاعدين بحلول مالية سريعة لمساعدتهم في مواجهة التضخم المالي.
واستغرب الشاهين أن هناك وديعتين بـ347 مليون دولار تعجز «التأمينات» عن استعادتها من بنك لبناني.
