الجهات المعنية خلصت إلى أن بعض ما ورد في اقتراحات القوانين مُخالف للدستور والقوانين
الحكومة تتحفّظ على مُسمى «غير مُحدّدي الجنسية»: يُلصق بنا صفة التمييز العنصري دولياً ويضغط علينا لتجنيسهم
- «الجهاز المركزي»: عدم مواءمة ما ورد في الاقتراحات من خلال إقرار حقوق ومزايا لا تصح
- «الداخلية»: اقتراحات استخراج رخص القيادة وجوازات السفر للفئة مزايا متحققة
- «الصحة»: يتمتعون بخدمات الصحة المجانية من رعاية وإصدار شهادات الميلاد والوفاة
- اللجنة البرلمانية: الاقتراحات تعالج مشكلة قديمة ومتجددة باتت تؤرق الكويت إنسانياً
بجدول أعمال متخم بالبنود، دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق النواب لحضور جلسة المجلس غداً، التي يتصدرها بند الاستجوابات بـ11 استجواباً 3 منها موجهة إلى رئيس الوزراء و8 إلى وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتجارة والبلدية والإسكان، والصحة الذي له استجوابان منها.
وأدرج ضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة غير محددي الجنسية البرلماني، بخصوص منح الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية «البدون» حيث أبدت الحكومة، عبر ممثلي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية موافقتها من حيث المبدأ على موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الدستور والقوانين السارية.
ثم قدم الجهاز مذكرة مكتوبة يرى من خلالها عدم الأخذ بالاقتراحات، حيث أورد على الاقتراحات بعض المثالب الدستورية والقانونية، منها استحداث فئة ثالثة تحت مسمى (غير محددي الجنسية) واقتراح حقوق مزدوجة لها تجمع بين الحقوق المقررة للمواطنين والأخرى المقررة للأجانب، مما ينشئ مركزاً قانونياً ثالثاً لتلك الفئة واعترافاً صريحاً بوجودها الأمر الذي يدفع المجتمع الدولي إلى الضغط على الكويت للانضمام لاتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، وكذلك اتفاقيات خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، فضلاً عن ضغط منظمات حقوق الإنسان الدولية وبالتالي تصنف الكويت ضمن الدول التي تمارس التمييز العنصري على فئة غير محددي الجنسية، وهو أمر يسهم في الضغط عليها لمنحهم الجنسية الكويتية.
وأفاد الجهاز بأن بعض الاقتراحات تضمنت نسخاً لبعض مواد الدستور المتعلقة بحقوق المواطنين ومنحتها لغير محددي الجنسية بأداة تشريعية أقل مرتبة من الدستور وهي القانون، الأمر الذي يصم اقتراحات القوانين المنوه عنها بشبهة عدم الدستورية.
كما انها أخلت بفلسفة القوانين القائمة وآلية تعديلها، ومنها قانون إقامة الأجانب، وقانون العمل في القطاع الأهلي، قانون الجزاء، وغيرها.
كما رأى عدم مواءمة الحقوق التي وردت في الاقتراحات بقوانين، ويظهر ذلك من خلال إقرار حقوق ومزايا، مثل إصدار بطاقات مدنية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، حيث إن إصدار البطاقة المدنية تحكمه ضوابط وشروط وردت حصراً في القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية. وكذلك الإقامة الدائمة بدولة الكويت، على الرغم من أن إقامتهم غير شرعية، لأنها فئة أقامت على أرض دولة الكويت بصورة غير شرعية أو أنهم دخلوا الكويت بطريق مشروع ثم أقاموا فيها بالمخالفة لأحكام القانون، وفي الحالتين تعمدوا إخفاء جوازاتهم الأصلية ومستنداتهم التي تنم عن جنسياتهم الأصلية رغبة في الحصول على الجنسية الكويتية والاستفادة بمزاياها. ومن ذلك الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، وهو حق أصيل للكويتيين.
وزارة الداخلية
وأبدى ممثلو وزارة الداخلية موافقتهم على المذكرة المقدمة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وأفادوا بأن ما ورد فيها من رأي يعبر عن موقف الوزارة في شأن هذه الاقتراحات.
كما أفادوا بأن ما ورد في الاقتراحات من مزايا مثل: استخراج رخص القيادة وجوازات السفر لغير محددي الجنسية هي مزايا متحققة في الأصل، كما بينوا أن الوزارة تسهل الإجراءات اللازمة لمنح رخص القيادة وجوازات السفر لهم، وفي سبيل تسهيل استخراج جوازات السفر فإنها تقوم بمنح الجواز وفق المادة (17) من قانون جوازات السفر لغير محددي الجنسية الذين لا تنطبق عليهم شروط هذه المادة التي تقضي بمنح جوازات السفر للموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في خدمة حكومة الكويت وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام وغير الكويتية المتزوجة من كويتي وفق ضوابط معينة.
وزارة الصحة
وأفاد ممثلو وزارة الصحة بأن غير محددي الجنسية يتمتعون في الأصل بخدمات الصحة المجانية من رعاية وعلاج وتطعيمات وإصدار شهادات الميلاد والوفاة، وقد قامت الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بإصدار بطاقات ضمان صحي لعلاج غير محددي الجنسية دون أي مقابل، كما بين ممثلو الوزارة أن هذه الخدمات تقدم مجاناً كذلك لمن لا يحمل أي هوية أو إثبات.
«المدنية»
أما الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فأوضح ممثلوها أن كل واقعة موجودة بالكويت سواء كانت فرداً أو مبنى أو شركة يتم تسجيلها ويكون لها قاعدة بيانات ورقم آلي ومن بينهم غير محددي الجنسية، وإن السجل المدني للمعلومات المدنية ينقسم إلى ثلاث شرائح، شريحة للكويتيين، وشريحة لغير الكويتيين مثبتي الجنسية ولديهم إقامة صالحة وجواز سفر صالح، وشريحة ثالثة لغير محددي الجنسية ينشأ لهم ملف خاص دون أن تصدر لهم بطاقة مدنية، لأن إصدار البطاقة المدنية يتطلب بيانات معينة منها الجنسية وبيانات رقم الجواز وفقاً لقانون المعلومات المدنية، وفي ما يخص إصدار بطاقة مدنية لهذه الفئة فإن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة.
عرض اللجنة
ورأت اللجنة، بعد البحث والدراسة، أهمية الاقتراحات بقوانين المشار إليها، حيث إنها تعالج مشكلة قديمة ومتجددة باتت تؤرق الكويت في المجال الإنساني وذلك برفع المعاناة عن فئة غير محددي الجنسية من خلال منحهم مجموعة من الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية وفي مقدمها: التعليم والعلاج والعمل وإبرام العقود واستخراج الوثائق المتعلقة بالأحوال الشخصية والتملك وحرية التنقل في الداخل والسفر للخارج وهي حقوق لصيقة بشخص الإنسان لا تنفك عنه أينما حل، وتزيل القيود التي تعوق حصولهم على تلك الحقوق أو تحول دون تمتعهم بها أو تنتقص من حقهم في الاستفادة منها، وقد أوردت اللجنة بعض التعديلات لتحقيق الأغراض التي من أجلها قدمت الاقتراحات بقوانين، أهمها منح الهيئة العامة للمعلومات المدنية صلاحية أسماء غير محددي الجنسية المسجلين في الجهات التالية (الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، مكتب الشهيد، الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية) كما تتولى الهيئة تسجيل من لم يتم تسجيلهم في الجهات المذكورة بشرط حملهم لإحصاء أو أوراق رسمية تثبت وجودهم بالكويت بصفتهم غير محددي الجنسية، اعتماداً على قاعدة البيانات والمعلومات الدقيقة لدى الهيئة لكل من يقيم في دولة الكويت سواء كان مواطناً أو أجنبياً أو غير محدد الجنسية، كما أن إنشاء الهيئة سابق على إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
إضافة إلى منح بعض المزايا لفئة غير محددي الجنسية، منها على سبيل المثال: الإقامة الدائمة في دولة الكويت مع الإعفاء من الرسوم المقررة لها، والتعليم المجاني لجميع المراحل الدراسية والتعليم العالي بما فيه التعليم المهني، وجوازات سفر موقتة، كما تم منح الأولوية لهذه الفئة للعمل في القطاعين العام والخاص بعد المواطنين وأبناء الكويتيات، مع صرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة أسوة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى توثيق التوكيلات، ومنح حق تملك العقار الواحد لغرض السكن الخاص سواء كان بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، والحصول على المواد التموينية.
