"المحاسبة سجّل عليها التأخّر في إنجاز مشروعي ميناء مبارك الكبير والمطار الجديد T2
«الأشغال»... ردّت 4.4 مليون دينار لمقاولين بعد تغريمهم
أظهر تقرير ديوان المحاسبة السنوي الأخير الخاص بوزارة الأشغال العامة وجود فرق شاسع بين ايرادات الوزارة ومصروفاتها خلال السنة المالية 2020 - 2021، حيث بلغ اجمالي المصروفات 1.035 مليار دينار، مقابل تحصيل الوزارة إيرادات تقدر بـ 15.366 مليون دينار، بنقص 6.646 مليون دينار عن الايرادات المحصلة خلال السنة المالية 2019 - 2020، فيما ردّت مبلغ 4.4 مليون دينار لمقاولين لديها، بعد خصمه منهم غرامات تأخير.
ورصد الديوان عدداً من الملاحظات، على أداء الوزارة في تقريره الأخير، أبرزها:
• قيام الوزارة بتطبيق غرامة تأخير على بعض المقاولين بقيمة 4.442 مليون دينار، ومن ثم ردها إلى حساب المقاولين، ما ترتب عليه وجود انحراف كبير في قيمة المحصل الفعلي من البند (153105 - غرامات) عن تقديراته، بنسبة 98.8 في المئة عن المقدر.
• تدني وانعدام الصرف لبعض مشاريع خطة التنمية، حيث اشارت المذكرة الايضاحية إلى أن نسبة الصرف كانت متدنية في مشروعي تنفيذ ميناء مبارك الكبير ومحطة تنقية رفع جنوب المطلاع.
• رصد التقرير مآخذ شابت مشروع انشاء وانجاز مبنى الركاب T2 بمطار الكويت الدولي، تمثلت في نقص وتباين في بعض التجهيزات ومرافق مشروع انشاء وانجاز مبنى الركاب ومدى كفايتها لاستيعاب حركة الركاب المطلوبة والبالغة 25 مليون مسافر سنوياً بالرغم من التكلفة العالية للمشروع.
• وجود نقص في عدد مواقف السيارات المقرر توفيرها لمبنى الركاب، بما يقارب 13.200 موقف، مقارنة بالمخطط الهيكلي للمشروع، عدم كفاية أجهزة تسليم أمتعة الركاب القادمين بما يتماشى مع القدرة الاستيعابية لمبنى الركاب
• عدم كفاية كاونتات تسجيل أمتعة الركاب المغادرين بالمخالفة لتوصيات المخطط الهيكلي لعام 2005، نقص عدد مواقف الطائرات.
• رصد التقرير تأخر مشروع مبارك الكبير لمدة 8 سنوات (المرحلة الأولى- الجزء الأول) التي تشمل الطريق والجسر ومعالجة التربة، من تاريخ الانجاز التعاقدي في 31 اكتوبر 2012، بعد التمديد دون قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات التعاقدية تجاه المقاول نتيجة التقصير في تنفيذ الأعمال.
• عدم إتمام الدراسة الجيدة للمشروع وضعف التنسيق المسبق مع الجهات المعنية قبل طرحه في مناقصة عامة، أدى إلى إصدار عدد 5 أوامر تغييرية على المشروع بقيمة 20.959 مليون دينار.
• عدم خصم غرامة التأخير بحدها الأقصى البالغ قيمتها 5 ملايين و729 ألف دينار بالرغم من تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال لمدة تجاوزت 8 سنوات بعد التمديد الممنوح له لمدة 612 يوماً بالمخالفة للمادة 1/47 من الشروط الحقوقية للعقود.
• حمّل التقرير الوزارة، مسؤولية تحميل ميزانية الوزارة للسنة المالية 2020/ 2021 مبلغ 7.024 مليون دينار نتيجة صدور احكام قضائية لصالح بعض الشركات لاسباب تعود إلى الوزارة وعدم قيام الوزارة بالرجوع على المتسبب بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
• رصد التقرير وجود قصور في الاعداد وعدم التنسيق الجيد مع الجهات ذات الصلة نتج عنه عدم طرح 5 عقود لإنشاء وانجاز مشاريع انشائية في مناقصات بالرغم من انتهاء اعمال التصميم للبعض منها منذ أكثر من 5 سنوات.
• أشار التقرير إلى تراخي الوزارة في محاسبة مقاول عقد انشاء وانجاز وصيانة خط نقل المياه المعالجة، من مركز التحكم إلى محطة ضخ الوفرة، لتأخره في انجاز العقد.
• لفت التقرير إلى عدم وجود تنسيق الوزارة مع الجهات ذات الصلة في شأن مشروع الدائري 6.5، ما أدى إلى اصدار العديد من التمديدات الزمنية، فضلاً عن وجود عوائق اثناء التنفيذ أدى إلى تأخر انتهاء المشروع في الوقت المحدد له.
مخالفات إدارية... بالجملة
رصد التقرير جملة من المخالفات الادارية في الوزارة، ابرزها:
• صرف مكافآت شاغلي الوظائف المالية لموظفين حاصلين على مؤهلات جامعية تخصص محاسبة، على الرغم من عدم عملهم في مجال تخصصهم.
• صرف العلاوة الاجتماعية لموظفين بالرغم من تحقق السبب القانوني الذي يستوجب إيقافها.
• صرف راتب شامل لموظفين خلال تمتعهم بإجازات دراسية، وتأخر الوزارة في تنفيذ الأثر المالي لموظفين منقطعين عن العمل لفترات طويلة.
• عدم تجديد تعيين أحد القياديين، والاستمرار بأداء مهام عمله، بالمخالفة لقانون إجراءات تجديد التعيين في الوظائف القيادية.
