«الوطني»: «الفيديرالي» يخالف «المركزي» الإنكليزي والأوروبي بتشدّده

أشار بنك الكويت الوطني إلى أنه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي الذي بدأ الأربعاء الماضي واستمر على مدى يومين، أعلن المسؤولون عن تقليص البرنامج الضخم لشراء السندات بقيمة 120 مليار دولار بداية من الشهر الجاري، إذ يتضمن القرار خفض برنامج التحفيز بمقدار 15 ملياراً شهرياً مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن عملية التناقص التدريجي ستبدأ منتصف شهر نوفمبر الجاري، وأنه من المرجح أن تنتهي في يونيو 2022، كاشفاً عن تغيير النبرة المتعلقة بالتضخم، بحيث اعترف «الفيديرالي» بأن ارتفاع الأسعار قد يستمر.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ يوم

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ يوم

ونوه التقرير بأن «الفيديرالي» مازال محتفظاً بنبرته المتشددة والتي تختلف عن النبرة الخاصة ببنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي، اللذين تبنيا نهجاً تيسيرياً في اجتماعاتهما الأخيرة.

وذكر أن تزايد الطلب الاستهلاكي بالتزامن مع اضطرابات سلسلة التوريد، أدى إلى ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات الأميركية لفترة أطول مما كان متوقعاً من قبل محافظي البنوك المركزية.

وأفاد بأنه فيما يتعلق بالتضخم، أصر رئيس «الفيردرالي» جيروم باول على أن «الفيديرالي» مازال يتوقع أن تكون ارتفاعات الأسعار الأخيرة موقتة، وأضاف أنه كان من الصعب للغاية التنبؤ باستمرار قيود العرض أو آثارها على التضخم.

ويأتي ذلك في وقت بلغ معدل التضخم السنوي أخيراً أعلى مستوياته المسجلة في 13 عاماً بوصوله في سبتمبر إلى 5.4 في المئة، بينما انخفض في المقابل معدل البطالة إلى 4.8 في المئة، كما خفض «الفيديرالي» في سبتمبر آفاق النمو الاقتصادي للولايات المتحدة هذا العام إلى 5.9 في المئة، مقابل 7 في المئة وفقاً لتوقعاته السابقة الصادرة في يونيو.

وأشار التقرير إلى أن السوق رفع توقعاته باقتراب موعد رفع سعر الفائدة، بعد الإعلان الرسمي عن قرار «الفيديرالي» تقليص سياسته التيسيرية، إذ ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في يونيو 2022 إلى 68 في المئة وإلى 93 في المئة لشهر يوليو، كما قام السوق أيضا بتسعير رفع الفائدة مرة أخرى في ديسمبر 2022 بنسبة 100 في المئة.

وبيّن أنه بالنسبة لسوق العمل، فقد أظهر تقرير الوظائف الذي تترقبه الأسواق زيادة قوية في معدلات التوظيف، بفضل تزايد وظائف القطاع الخاص التي أضافت 604 آلاف وظيفة، بينما أضافت الوظائف غير الزراعية 531 ألف وظيفة في أكتوبر.

وتفوق الرقمان على البيانات السابقة وتوقعات السوق وسط استعداد الولايات المتحدة لموسم العطلات قريباً، بينما انخفض معدل البطالة من 4.8 إلى 4.6 في المئة، بينما ظل معدل المشاركة في القوى العاملة ثابتاً عند مستوى 61.6 في المئة.

وأظهر التقرير اكتساب الدولار لزخم قوي هذا الأسبوع بعد قيام بنك إنكلترا بخطوة غير متوقعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ حصل الدولار على المزيد من الدعم بفضل تقرير الوظائف القوي الذي صدر في وقت لاحق يوم الجمعة.

وافتتح مؤشر الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 94.136، ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 3 أسابيع البالغة 94.544، بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.

قرار إنكليزي صادم

لفت تقرير «الوطني» إلى قيام الأسواق المالية بتسعير رفع سعر الفائدة بالكامل من قبل بنك إنكلترا قبل اجتماع السياسة الذي عقد الخميس الماضي، موضحاً أن القرار الصادم بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير فاجأ المتداولين وتسبب في حدوث فوضى على مستوى الجنيه الاسترليني.

ونوه بأنه ونظراً لأن صانعي السياسات لديهم إمكانية الوصول إلى الأسواق، فكل ما يتطلبه الأمر لتهدئة الأسواق مجرد كلمات قليلة للإشارة إلى أنهم أخطأوا في التقدير لتجنب مثل تلك التقلبات.

وصوّت صانعو السياسة في بنك إنكلترا بواقع 7-2 للإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند مستوى 0.1 في المئة، وأعطى أعضاء لجنة السياسة النقدية الأولوية للمخاوف الفورية في شأن تباطؤ وتيرة النمو أكثر من الاهتمام بارتفاع معدل التضخم، والذي من المتوقع أن يصل إلى 5 في المئة العام المقبل.

ويأتي ذلك في وقت افتتح الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع عند مستوى 1.3688، وتم تداوله بحذر قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنكلترا، كما انخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 4 أسابيع وصولاً إلى 1.3424 بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ كشف التقرير أنه على أساس أسبوعي، فقد الجنيه الإسترليني 1.92 في المئة من قيمته في ظل تعزيز تقرير الوظائف القوي للاتجاه الصعودي للدولار.