الجيش السوداني يتصدّى للعصيان المدني بالغاز المسيل للدموع
فرّقت قوات الأمن السودانية، أمس، تظاهرتين مناهضتين للانقلاب بإطلاق قنابل غاز مسيّل للدموع وأوقفت عشرات المتظاهرين، في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم منذ الانقلاب الذي نفّذه في أكتوبر الماضي.
وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
منذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد خصوصاً العاصمة موجة من التظاهرات.
بعد حركة احتجاجية اندلعت غداة الانقلاب وتراجعت الأسبوع الماضي، دعت نقابات ومنظمات أخرى من جديد السودانيين إلى عصيان مدني، أمس، اليوم الأول من الأسبوع في السودان، واليوم.
وتظاهر أمس، المئات في عطبرة في الشمال مردّدين شعار «لا للحكم العسكري»، في حين سار عشرات المدرّسين نحو وزارة التربية والتعليم في «تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات» البرهان، وفق قول مدرّس الجغرافيا محمد الأمين.
وأضاف أن «قوات الشرطة قامت بفضّ التظاهرة وأطلقت الغاز المسيّل للدموع فيما كنّا نقف هنا فقط حاملين لافتاتنا التي كُتب عليها لا للنظام العسكري».
وبحسب نقابة المعلّمين، أُوقف 87 متظاهراً «من دون مذكرة توقيف» وأُصيبت مدرّسة بكسر ساقها أثناء تفريق التظاهرة.
بعد بضع ساعات، أطلقت قوات الأمن أيضاً الغاز المسيّل للدموع على مئات المتظاهرين في حيّ بري في شرق العاصمة.
وقالت المتظاهرة هدى عثمان إن «المتظاهرين احتشدوا في الشوارع وأحرقوا الإطارات، وهتفوا ضد الحكم العسكري». من جانبه أكد المتظاهر مصعب عبدالله أن «قوات الأمن فرّقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع وبدأت في إزالة المتاريس».
وكان متظاهرون مناهضون للانقلاب أغلقوا ليل السبت - الأحد بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان. وصباح أمس، فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم.
يريد السودانيون أن يُسمعوا صوتهم من خلال «إضراب عام» أو تظاهرات ضخمة، فيما تتواصل بعيداً عن الشارع وخلف أبواب مغلقة، المفاوضات بين العسكريين والقادة المدنيين والوسطاء المحليين والدوليين لإيجاد حلّ للأزمة.
لم تفضِ المحادثات حتى الآن لا إلى تشكيل حكومة جديدة ولا إلى عودة الحكومة التي أطاحها فجأة البرهان ولا إلى تبني موقف واضح في شأن استئناف الانتقال الديموقراطي الذي بدأ عقب سقوط الديكتاتور عمر حسن البشير عام 2019.
تؤكد المنظمات المؤيّدة للديموقراطية التي قادت الحركة المناهضة للبشير أن موقفها واضح، وتقول في بيانات تنشرها عبر رسائل قصيرة لأن الإنترنت مقطوع منذ 14 يوماً، «لا حوار، لا تفاوض، لا شراكة» مع الجيش.
ومنذ أغسطس 2019، كان يحكم السودان مجلس سيادة مشترك بين مدنيين وعسكريين كجزء من الانتقال نحو حكم مدني كامل، لكن كثراً يعتبرون اليوم أن مثل هذه الشراكة باتت مستحيلة.
ويواصل حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية والوزراء القلائل الذين أُفرج عنهم، الحثّ على العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 25 أكتوبر. إلا أنّ الجيش يريد حكومة جديدة تميل أكثر إلى الحفاظ على مصالحه السياسية والاقتصادية، بحسب خبراء.
ويكثّف مفاوضون من الجامعة العربية وجنوب السودان والأمم المتحدة اللقاءات مع الطرفين إلا أنّ مهمّتهم معقّدة.
وأعرب موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرثيس الخميس عن استيائه بسبب توقيف الجيش سياسيين مدنيين قدموا للقائه في مقرّه العام.
والتقى وفد من الجامعة العربية أمس، البرهان الذي يواصل حملة التطهير. فبعد أن صرف جميع مديري الشركات العامة، أقال الأحد جميع مديري المصارف الرسمية.
وأفرج الجيش الخميس، عن أربعة وزراء لكن لا يزال آخرون محتجزين ولمح البرهان إلى أنهم سيُلاحقون قضائيا.
وأثار الانقلاب والقمع الذي أسفر عن مقتل 14 متظاهراً، بحسب أطباء، سلسلة إدانات دولية وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتخفيض كبير في المساعدات الدولية.
