«خطوة لتهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين وإزالة كل العوائق المعطلة للتنمية»
مجلس الوزراء يعتمد مرسوم العفو
اعتمد مجلس الوزراء قبل قليل مرسوم العفو في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مساء اليوم الأحد، مؤكداً أنه على ثقة بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح المجلس، عقب الاجتماع، أنه في ضوء التوجيهات السامية لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين نبذاً للخلافات وتجاوزاً للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي، وأنه وفي إطار تكليف سموه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو، فقد أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن التقرير الأول الخاص بشروط وضوابط العفو ولقاء سمو الأمير بالرؤساء الثلاث.
كما أحاط الخالد المجلس علماً بالكتاب الوارد من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله في شأن التقرير المشار إليه، وحيث أن لسمو أمير البلاد كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن العفو عن ممن صدرت عليهم أحكام على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية سياسية حكيمة، فقد قرر سموه التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام، وتنفيذاً للتوجيهات السامية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لحضرة صاحب السمو الأمير استناداً إلى المادة (75) من الدستور.
وعبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره على هذه المكرمة الأبوية الكريمة من لدن سمو الأمير وولي عهده ترسيخاً لما جُبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي.
كما عبر المجلس عن بالغ شكره إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء مجلس الأمة على جهودهم المباركة وإلى كل من سعى وساهم في سبيل ترجمة توجيهات سمو الأمير.
وأكد المجلس أنه على ثقة بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وكان مصدر وزاري قال لـ«الراي» في وقت سابق إن «الاجتماع الاستثنائي للحكومة يبحث التقرير الأول المعد إثر جلسات الحوار الوطني»، مشيراً إلى أن «المرجح عرض مرسوم بالعفو عن عدد من المواطنين على مجلس الوزراء الليلة».
