«المحاسبة» دعا إلى ضرورة البدء في إجراءات تخصيص مقر دائم
مقر ديوان حقوق الإنسان حمّل المال العام 168 ألف دينار قيمة إيجارية
- إسراع الديوان للانتهاء من الفترة الانتقالية تمكنه من مباشرة اختصاصاته بشكل كامل
اعتبر ديوان المحاسبة أن «الديوان الوطني لحقوق الإنسان يحمّل المال العام مبلغ 168.156 ديناراً، كقيمة إيجارية لمقر الديوان في أحد الأبراج، بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 /2008، في شأن ضوابط توفير احتياجات الجهات الحكومية من المباني المستأجرة، والذي ينص على (عدم تركيز الجهات الحكومية على طلبات استئجار المباني كمكاتب لها في محافظة العاصمة والتوجه إلى المحافظات الأخرى وذلك لتخفيف الضغط على العاصمة وترشيد الإنفاق فيما يخص التكلفة الإيجارية)».
وفي ما يلي أبرز الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على ديوان حقوق الإنسان:
• ضرورة بدء الديوان في إجراءات تخصيص مقر دائم حفاظاً على المال العام.
وفي هذا الأمر أفاد الديوان بأن المقر الحالي تم تحديده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجار التنسيق والعمل مع الجهات المعنية لتحديد مقر دائم يتوافق مع ضوابط وزارة المالية.
وعقب الديوان بضرورة الالتزام بالتعميم المشار إليه، وتزويده بما تنتهي إليه أعمال التنسيق مع الجهات المعنية.
• الإيرادات الفعلية للديوان (صفر)، في حين أن الإيرادات التقديرية تصل لـ 3000 دينار، وبذلك تكون نسبة نقص الإيرادات الفعلية عن الإيرادات التقديرية، قد وصلت لـ3 آلاف دينار.
• انعدام الصرف على بعض بنود الميزانية، مما ساهم في ظهور وفر في الحساب الختامي.
• عدم الانتهاء من إجراءات الفترة الانتقالية، واستمرار تسيير أعمال الديوان الوطني من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• ضرورة إسراع الديوان للانتهاء من الفترة الانتقالية حتى يتمكن من مباشرة اختصاصاته بشكل كامل وفقاً لقانون إنشائه 30 /1964.
• أفاد الديوان أنه تم الاجتماع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجرى تسليم جميع الأعمال المالية والإدارية إلى الديوان الوطني اعتبارا من 6 يونيو 1964.
