«الكهرباء» أصدرت أوامر تغييرية بـ 1.7 مليون بعيداً عن الجهات الرقابية

رصد تقرير ديوان المحاسبة الأخير جملة من المخالفات والمآخذ التي شابت القطاعات الفنية والمالية والإدارية في وزارة الكهرباء والماء، حاز فيها القطاع الإداري الجزء الأكبر من هذه الملاحظات.

وفي ما يلي أبرز هذه الملاحظات: انخفاض الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2020 - 2021 عن المقدر بـ 241.8 مليون دينار بنسبة 48.7 في المئة.

عطل طارئ في خط رئيسي يضعف المياه في 3 مناطق

منذ 42 دقيقة

اللجنة الجديدة للمطبعة السرية تبدأ أعمالها لضمان نزاهة الامتحانات

منذ ساعة

تسجيل أرصدة بحساب الديون المستحقة للحكومة بقيمة 306.5 مليون دينار يرجع تاريخ استحقاق بعضها إلى 1988 دون تحصيل أو تسوية.

تراخي الوزارة في تنفيذ الحكم النهائي الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2018 على أحد البنوك بإلزامه بتسييل كفالة بقيمة 994 ألف دينار.

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم النهائي الصادر في 11 نوفمبر 2019 على شركتين متضامنتين وإلزامهما بدفع 632 ألف دينار لصالح الوزارة.

ضعف إجراءات الرقابة في الوزارة على بعض مراكز خدمة العملاء أدى الى الحصول على خدمة الكهرباء والماء دون وجه حق قدرت قيمتها بمبلغ 3.7 مليون دينار.

عدم قيام الوزارة بمتابعة تحصيل مبالغ جملتها 7.2 مليون لأكثر منذ 10 سنوات نظير تقديم خدمات لشركة نفط الكويت.

قيام الوزارة بتأجيل معظم مشاريع الخطة التنفيذية لتلبية الطلب على الكهرباء والماء حتى 2035 ما يترتب عليه توقع حدوث نقص محتمل في إمدادات الطاقة الكهربائية يصل إلى 1000 ميغاواط في عامي 2022 /2023.

رصد الديوان 15 مأخذاً شابت أعمال عقود الصيانة الجذرية لمراكز التحكم الفرعية التابعة للوزارة.

أشار التقرير إلى قيام الوزارة بالتعاقد المباشر على أعمال دون طرحها في ممارسة أو مناقصة للحصول على أنسب الأسعار بلغ ما أمكن حصره 15.6 مليون دينار.

إصدار أوامر تغييرية وتمديدات زمنية لبعض العقود دون الرجوع للجهات الرقابية لأخذ موافقتها، حيث بلغت قيمة هذه الأوامر 1.7 مليون دينار.

تم رصد عدة مآخذ شابت تنفيذ أعمال عقد قراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء لجميع محافظات الكويت بقيمة 5 ملايين دينار.

رصد التقرير مآخذ شابت الموظفين المعينين بالوظائف القانونية والمحاسبية في الوزارة، منها:

- تعيين 250 موظفاً من ذوي الاختصاصات القانونية والمحاسبية في إدارات وأقسام غير مختصة بالأعمال القانونية والمحاسبية.

- تعاقد الوزارة مع 50 موظفاً غير كويتي من ذوي الاختصاصات القانونية والمحاسبية دون الاستدلال على الأحكام الموكلة اليهم ما يعكس عدم وجود الحاجة الماسة لهم في الوزارة.

قيام الوزارة بصرف مكافأة الأعمال الممتازة لـ 384 موظفاً منقطعين عن العمل لمدة عام.

رصد التقرير قيام الوزارة بشراء مواد ومعدات وبقائها بالمخازن فترات طويلة دون استخدامها.

عدم إحكام الرقابة على تخزين المواد وخلط سكراب الالمنيوم بالحديد ترتب عليه استرداد مزايد العقد رقم 1884 مواد بقيمة 106 آلاف دينار.

رصد التقرير عدة ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية لم تقم الوزارة بتلافيها أبرزها، استمرار عدم قيام الوزارة بتحصيل المبالغ المستحقة على المستهلكين المنتفعين بخدماتها، استمرار عدم تحصيل الوزارة مبالغ أقساط إقرارات دين لعدد 13466 منتفعاً، استمرار الوزارة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدينين غير الملتزمين بسداد مديونياتهم، استمرار بقاء 122894 مستهلكا بنسبة 21.4 في المئة من إجمالي المستهلكين دون قراءة عدادت الاستهلاك وإصدار الفواتير الخاصة بهم. استمرار عدم شغل 178 وظيفة إشرافية ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد، ما يؤدي الى إرباك العمل.

استمرار الوزارة في صرف المكافأة المالية الشهرية الخاصة بشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي العاملين في بعض المواقع بلغ ما أمكن حصره 2 مليون دينار.

استمرار صرف بدل النوبة لبعض الموظفين من ذوي التخصصات الفنية المساندة غير المستحقين للبدل.

استمرار الوزارة بالاستعانة بخدمات وخبرات 14 مستشاراً للعمل لديها لمدة سنة ترتب عليه صرف 212 ألف دينار دون وجود ما يثبت قيام المذكورين بالأعمال والمهام المسندة إليهم.