رئيس «الدستورية»: السيسي لا يتدخل في شؤون القضاء
حكم قضائي نهائي بحظر «الأخونة» في الجامعات المصرية
- حوار استراتيجي مصري
- أميركي في واشنطن يتناول قضايا المنطقة
- تشارلز وكاميلا يزوران مصر في 18 نوفمبر
وسط ترحيب، في الأوساط السياسية والأكاديمية في مصر، قضت المحكمة الإدارية العليا «فحص»، بإجماع الآراء، برفض الطعن الذي أقامه وزير تعليم، ينتمي إلى جماعة «الإخوان» في مايو 2013.
وأيدت المحكمة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، بحظر «الأخونة» في الجامعات، وبإلغاء قرار وزير التعليم العالي «الإخواني» بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة، الذي رفعه الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، واشترط لصرفه، إثبات انتماء أستاذ الجامعة للجماعة المحظورة.
وأكدت المحكمة أن قرار مرسي برفع قيمة بدل الجامعة واشتراطه لصرفه «أخونة»، أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وإثبات هويتهم وانتمائهم للجماعة «غير قانوني، ويمس مبدأ استقلال الجامعات لأنه حق لكل أعضاء هيئة التدريس من دون قيد أو شرط، وليس منحة من الإخوان أو غيرهم، فضلاً عن أن القرار استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لمكانة أساتذة الجامعة عند الشعب، كما أنه لا يجوز إجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين، وهم لا سلطان عليهم إلا ضميرهم العلمي».
وقال عضو مجلس الشيوخ محمد أبوحجازي لـ «الراي»، إن «قرار المحكمة، ينهي أي حضور إخواني في العمل الأكاديمي الجامعي، ويؤكد هيبة واحترام الكوادر الجامعية، وأهمية مواجهة الأفكار الإرهابية والمتطرفة».
حقوقياً، رحبت قيادات حزب الدستور، بإصدار قرار بإخلاء سبيل 5 متهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلامياً بـ«خلية الأمل».
وشمل القرار كلا من: عبدالرحمن السيد محمد، حسن أحمد كامل أحمد، فرج عوض محمد سعد، عبدالحميد أبوبكر محمد، محمد سعيد محمد شعبان.
في المقابل، تقرر تجديد حبس النائب السابق الناشط السياسي زياد العليمي والكاتب الصحافي هشام فؤاد والناشط الحقوقي حسام مؤنس، 45 يوماً على ذمة الاتهامات الموجهة لهم في القضية نفسها، ألا وهي المشاركة مع جماعة إرهابية في تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار كاذبة.
في سياق متصل، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسعدنا في عيد القضاء، بأن وقع قاعدة شبه دستورية، وهي أن عدم التدخل في شؤون القضاء، قاعدة ذهبية، وهي مقولة موجزة تحمل معاني كثيرة، بل وأشار إلى أنه إذا أراد التدخل في شؤون القضاء، فلن يسمح له، ما يؤكد أن الرئيس يتمتع بحس قضائي عالٍ وفكر عالٍ، يعلم قيمة قضاء بلده، ويعلم ضمير القاضي، والرئيس السيسي يحترم القضاء بكل جهاته وهيئاته، ولا يتدخل من قريب أو من بعيد، بشكل مباشر أو غير مباشر في شؤونه».
وفي توقيت وصف بأنه «مهم وصعب»، في عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية، وصل إلى واشنطن، وزير الخارجية المصري سامح شكري، من أجل جولة جديدة في «الحوار الاستراتيجي»، تنطلق غداً ولمدة يومين.
وقال الناطق باسم الخارجية أحمد حافظ، إن «الجولة ستتضمن سبل تعزيز التعاون، ومواصلة التشاور في شأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق خلال الفترة المقبلة».
ومن المقرر أن يلتقي شكري، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وعددا من مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، وأعضاء من مجلسيّ النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قيادات رفيعة المستوى من مراكز البحث والفكر.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي لـ «الراي»، «هناك ملفات لها أولوية، وهي سد النهضة الإثيوبي، الانتخابات الليبية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سورية واليمن والعراق ولبنان، بالإضافة إلى أمن البحرين الأحمر والمتوسط».
إلى ذلك، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، أن ولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال، سيزوران مصر في 18 نوفمبر الجاري.
ووصفت الزيارة بأنها «الأرفع التي يمكن أن يقوم بها عضو في الأسرة الملكية لأي بلد في العالم، ومؤشر إلى مدى الاحترام الذي تكنه بريطانيا لمصر».
