«الراي» تنشر كواليس اجتماع «القوى العاملة» العاصف ومفاجأة الوزير بمقترح الـ 500 من القطاع الخاص
550 ديناراً تأميناً متوقعاً لـ«وافدي الستين»
- 5 أعضاء صوّتوا ضد مقترح الوزير بالرسم التقليدي والتأمين الخاص واثنان أيّداه
- ممثلو «اتحاد التأمين» وعدوا بسرعة إنجاز الوثيقة
- التغطيات المستهدفة ستحدّد القسط التأميني
- الوثيقة المستهدفة للوافدين لن تشبه «عافية» سعراً ومزايا
بعد أكثر من سنة من الأخذ والرد، وبعد أكثر من 5 ساعات من اجتماع أقل ما يمكن وصفه بالعاصف، حسم مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان «ملف الستين»، حيث أقر إلغاء قرار عدم تجديد أذونات العمل، وبالتالي الإقامات للوافدين ممن بلغوا 60 عاماً الحاصلين على الشهادات الثانوية وما دونها.
ويأتي القرار عملاً برأي «الفتوى والتشريع» التي أسقطت قرار عدم التجديد لصدوره من غير مختص ومخالفته للوائح التنظيمية، وبعد مجهودات كبيرة بذلتها غرفة تجارة وصناعة الكويت، بقيادة رئيسها محمد الصقر، واجتماعات عديدة عقدها مع مسؤولي الجهات المختلفة في الدولة، أوضح خلالها الآثار الاقتصادية والإنسانية السلبية لقرار عدم تجديد أذونات العمل لتلك الشريحة من الوافدين.
وأصدر مجلس إدارة «القوى العاملة» قراراً تنظيمياً جديداً يقضي بالسماح بتجديد أذونات عمل لمن بلغ 60 عاماً من الوافدين الحاصلين على الشهادات الثانوية وما دونه مقابل رسم سنوي 500 دينار، إضافة إلى تأمين صحي خاص شامل، ومن ثم لن يكون بمقدورهم مراجعة أي من وحدات القطاع الصحي الحكومي.
رسم تقليدي
ولفتت المصادر إلى أنه في بداية الاجتماع اقترح الوزير السلمان التجديد لـ«وافدي الستين» مقابل الرسم التقليدي، إضافة إلى تأمين صحي خاص، وهو المقترح الذي أيده كل من وكيل «التجارة» بالوكالة محمد العنزي، ومديرة «القوى العاملة» إيمان الأنصاري.
إلا أن هذا القرار واجه رفضاً من الأغلبية بواقع 5 أصوات معارضة، حيث تقدم ممثلو القطاع الخاص الـ3 بمقترح يدفع بأن يتم التجديد مقابل رسم بـ500 دينار وتأمين صحي شامل، وهو المقترح الذي أيده وكيل ديوان الخدمة المدنية وممثل وزارة النفط، ليتم في النهاية التصويت بالأغلبية على هذا المقترح.
نقطة النقاش
وبعيداً عن الخلافات التي برزت خلال الاجتماع، قفز قرار «القوى العاملة» بالحديث من تجديد أذونات عمل «وافدي الستين» إلى نقطة النقاش الجديدة التي تتعلق بقيمة بالتأمين الصحي الشامل لهذه الشريحة.
وإلى ذلك، كشفت مصادر معنية أن السلمان عقد أخيراً اجتماعات عدة مع اتحاد شركات التأمين، بغرض التوصل إلى تفاهم حول إصدار وثيقة تأمين تناسب مقدرة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من هذه الشريحة، حيث دعا الشركات إلى التعاون في دعم هذا القرار من خلال تخفيض هامش ربحيتها بتقديم نموذج تأميني يضمن أن نحو 65 ألف مقيم وصل لعمر الستين وهم المشمولون حالياً بالقرار يستطيعون الحصول على تأمين خاص.
وقالت المصادر إن هناك أكثر من سيناريو مبدئي تمت مناقشته من باب التكهن ومن دون تفصيل، حيث لفت البعض من مسؤولي التأمين إلى أن السعر قد يصل إلى 700 دينار، في حين غمز البعض من نافذة أن يتم تسعير وثيقة «الستين» بنفس سعر «عافية» وهي الوثيقة المقدمة للمواطنين المتقاعدين برسم يقارب 1200 دينار.
تسعير عادل
إلا أن سرعان ما خفتت وجاهة هذه السيناريوهات، ولم تجد تأييداً من الوزير خصوصاً عند المقاربة مع «عافية» باعتبار أن الأخيرة تقدم خدمات أوسع وأشمل للمواطنين، من غير المستهدف أن تشملها وثيقة الستين للوافدين التي ستقتصر على الخدمات الصحية الرئيسية التي سيجري تقديمها من قبل قائمة ضيقة من المستشفيات بخلاف تغطيات ومزايا «عافية».
وذكرت المصادر أن السلمان ألمح إلى أن السعر العادل بوجهة نظره يتراوح بين 450 و550 ديناراً، داعياً لأن تشمل الوثيقة تغطية المستفيدين منها لغاية 80 عاماً.
وأوضحت المصادر أنه حتى أمس لم يقدم ممثلو اتحاد التأمين أي تصور نهائي بالنسبة للتسعير، إلا أنهم أبدوا للوزير تجاوباً واسعاً مع توقعاته منهم، ووعدوه بسرعة إنجازهم للوثيقة المطلوبة منهم، وبسعر مقبول، وذلك دعماً منهم لتوجه الوزير من باب المسؤولية الوطنية.
وفيما أوضحت المصادر أن مسؤولي شركات التأمين ينتظرون الانتهاء من الدراسة الفنية للوثيقة المستهدفة، حيث سيكون أهم محدد للسعر الشروط التي ستتضمنها لجهة تغطياتها، ومراجعة معيدي التأمين، باعتبارهم معنيين بالوثيقة، رجحت المصادر أن يتراوح قسط التأمين السنوي لهذه الشريحة بين 550 إلى 600 دينار، مستدلين أن إحدى شركات التأمين الكبرى كانت تحضّر قبل القرار لإصدار وثيقة للوافدين من ذوي الستين عاماً بين 550 و600 دينار.
مزايا القرار:
1 - يخفّف استنزاف البنية التحتية الصحية للقطاع العام.
2 - يقلّل ضغط المراجعين على القطاع الصحي العام ما يقلّص الدورة الزمنية للمراجعين، ويرفع من كفاءة العمل الصحي الحكومي.
3 - يفتح آفاقاً استثمارية جديدة للقطاع الخاص حيث يحسّن هذا التحول من نشاط البيئة التشغيلية المحلية لقطاعي مستشفيات القطاع الخاص وشركات التأمين.
4 - نتيجة طبيعية لزيادة أعمال القطاع الخاص سيرتفع الطلب على توظيف الكويتيين ما يحقق فائدة مزدوجة وهي تخفيف العبء على ميزانية الدولة لجهة الرواتب المستحقة، ومن جهة أخرى يخفض نسبة البطالة.
5 - يوفّر على الدولة التكلفة الصحية المخصصة لمعالجة هذه الشريحة من المقيمين التي تشكل نحو 45 في المئة من إجمالي المتقاعدين الكويتيين الذين تصل أعدادهم لنحو 150 ألفاً.
6 - يستقيم هذا الإجراء مع مستهدفات الدولة في ترشيق الميزانية العامة بتقليص ميزانية الإنفاق الصحي العام.
7 - يتماهى القرار مع المتطلبات الدولية الخاصة بحقوق العمالة الوافدة ما يحمل مؤشراً إضافياً في مساعي الدولة لتحسين صورة الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية.
