ديوان المحاسبة يوصي بإصلاح النظام الضريبي... والدعوم

أفاد ديوان المحاسبة باستمرار الاختلالات الهيكلية بالموازنة خلال السنة المالية 2020/ 2021، متمثلة في الاعتماد على الإيرادات النفطية واستحواذ تعويضات العاملين (الرواتب) على نسبة كبيرة من المصروفات، حيث شكلت الإيرادات النفطية 83.6 في المئة من جملة الإيرادات فيما بلغ الإنفاق الجاري 19.55 مليار دينار شكلت 91.8 في المئة من إجمالي المصروفات البالغة 21.292 مليار، مقابل تدني الإنفاق الرأسمالي إلى 1.742 مليار وبنسبة 8.2 في المئة.

ذكر الديوان في تقريره حول نتائج فحصه ومراجعته لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2020/ 2021 أن الاختلالات بالإنفاق الجاري تظهر جلية فيما تم إنفاقه على الرواتب وما في حكمها، والتي بلغت 11.645 مليار دينار أي 132.5 في المئة من جملة الإيرادات النفطي، فضلاً عن استمرار الدعم المقدم للجهات ذات الميزانيات الملحة والمستقلة، والذي يتم تمويله من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، إذ بلغ 5.381 مليار دينار بنسبة 25.3 في المئة من جملة الإنفاق العام.

استقالة نائب رئيس «وحدة التأمين»

منذ 25 دقيقة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 5.48 نقطة

منذ ساعتين

ولفت إلى أن استمرار تلك الاختلالات خلال السنوات المالية السابقة، تتطلب تضافر الجهود لمعالجتها لتحقيق الاستدامة المالية والديمومة الاقتصادية، التي تعود بالأثر مستقبلاً على استمرار الرفاهية المجتمعية، وللحفاظ على المركز المالي للكويت والمحافظة على ثروات البلاد وتنميتها والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة، وذلك من خلال مواكبة نهج الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأوضح الديوان في تقريره أن الجهات ذات الميزانية الملحقة كافة وبعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة لا تحقق القدر المناسب من الإيرادات بما يساهم في تغطية مصروفاتها، فضلاً عن الدعم المقدم للسلع والخدمات والأنشطة التي تقدمها الدولة، والذي بلغ 3.746 مليار دينار بنسبة 17.6 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.

وأشار إلى استمرار انخفاض أصول صندوق الاحتياطي العام بشكل كبير نتيجة لتسييل الهيئة العامة للاستثمار لبعض ممتلكاته وفقدانه لأهم مكوناته الاستثمارية المدرة للعوائد السنوية بعد نقل ملكيتها إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتوفير السيولة النقدية لسداد العجوزات وتغطية المصروفات، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع ستكون له عواقب اقتصادية سلبية ويثير مخاوف بشأن قدرة «الاحتياطي العام» على الاستمرار في القيام بأعماله والوفاء بالتزاماته، كما أن استنزاف موجودات الصندوق قد يترتب عليه تخفيض التصنيف الائتماني للكويت مرة أخرى، ما يستوجب معالجة الأمر وتبني إجراءات عاجلة لتوفير السيولة للحد من السحب من «الاحتياطي العام» وإيجاد الحلول لتغطية عجز الموازنة بما يحافظ على التصنيف السيادي.

ولفت الديوان إلى استمرار بعض الظواهر المتكررة في الجهات المشمولة برقابته، من أهمها تضخم المديونيات المستحقة للدولة نتيجة التأخر في تحصيلها، مبيناً أنه ما أمكن حصره منها نحو 2.747 مليار دينار، إضافة إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية - حسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية - دفعات واعتمادات نقدية بالخارج (العهد سابقاً). وأوصى الديوان بضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة بما يحقق الاستقرار في الأوضاع المالية للدولة في حال انخفاض أسعار تصدير النفط أو انخفاض إنتاجه، وذلك من خلال إصلاح النظام الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية، إضافة إلى تعديل بعض رسوم الخدمات الحكومية وإعادة النظر في تسعير الاستخدامات المختلفة لأملاك الدولة ومقابل الانتفاع بالمرافق ولفت إلى ضرورة إعادة النظر بسياسات الدعم المنفذة حالياً بكافة أشكالها، لتحديد القيمة الحقيقية لها والفئات المستحقة بما يترتب عليه تخفيض الأعباء المطلوبة لها وضمان وصولها لمستحقيها، مع العمل على تنويع مصادر الدخل وتنمية الإيرادات الذاتية بالجهات الملحقة والمستقلة التي تتلقى دعماً من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية لتمويل الفرق بين مصروفاتها وإيراداتها. استمرار تراكم الإيرادات الواجبة التحصيل في 9 جهات لاحظ ديوان المحاسبة استمرار تراكم بعض الإيرادات الواجبة التحصيل، والمقيدة بالحسابات الإحصائية، موضحاً أنّها تركزت في الجهات التالية:

• وزارة النفط: حيث بلغت قيمة المستحقات النفطية نحو 656.3 مليون دينار.

• وزارة المالية - الإدارة العامة: بلغت جملة المستحقات المتراكمة من ضريبة الدخل وقانون دعم العمالة الوطنية وقانون الزكاة ومستحقات الخزانة العامة من بعض القيم الإيجارية نحو 269.8 مليون دينار.

• وزارة الكهرباء والماء: بلغت الإيرادات الواجب تحصيلها من المنتفعين بخدمات الوزارة نحو 302.1 مليون دينار، وبلغت مطلوبات خدمات وأعمال مؤداة 245.9 مليون دينار.

• الإدارة العامة للجمارك: بلغت الديون المستحقة للجمارك 229.4 مليون دينار.

• وزارة الداخلية: بلغت قيمة الديون المستحقة للحكومة نحو 100.3 مليون دينار دون تحصيل منها 97.8 مليون تخص المخالفات المرورية.

• وزارة المواصلات: بلغت الإيرادات المستحقة عن خدمات الدولة من البرق والهاتف والخدمات الأخرى نحو 95 مليون دينار. • وزارة العدل: تراكمت الغرامات الجزائية والرسوم القضائية الواجب تحصيلها لتبلغ 39.9 مليون دينار.

• وزارة الإعلام: تراكمت المبالغ المستحقة على بعض الشركات المنتفعة بخدمات الوزارة، إذ بلغت 5.6 مليون دينار، وبلغت الخدمات والأعمال المؤداة للجهات الحكومية نحو 600 ألف دينار.

• وزارة الصحة: بلغت مستحقات الوزارة المتراكمة لدى الغير 22.4 مليون دينار، وبلغت الخدمات المؤداة للجهات الحكومية 16.5 مليون دينار.

«المالية» ضياع إيرادات وصرف رواتب كاملة لموقوفين عن العمل

أورد تقرير ديوان المحاسبة ملاحظات عديدة حول أداء وزارة المالية خلال السنة المالية 2020/ 2021، أبرزها:

1 - ضياع إيرادات بنحو 145 ألف دينار نتيجة عدم تحصيل نسبة الوزارة بواقع 30 في المئة من قيمة الدعوم المقدمة من المستثمرين للجمعيات التعاونية خلال فترة جائحة فيروس كورونا بالمخالفة لتوصيات لجنة شؤون أملاك الدولة.

2 - مآخذ شابت أعمال العقد الخاص بمشروع تصميم وتطوير واجهة بحرية مبرم مع إحدى المؤسسات الحكومية بتاريخ 21 أبريل 1998 بقيمة إيجارية بلغت 6 ملايين دينار لمدة 20 عاماً.

3 - قيام مؤسسة حكومية باستغلال المركز العلمي دون سند قانوني لانتهاء العقد المبرم مع الوزارة بتاريخ 16 أبريل 2020 دون أن يتم تجديده.

4 - قيام بعض مستأجري القسائم الزراعية باستغلالها تجارياً دون قيام الوزارة باتخاذ الإجراءت اللازمة وسحبها.

5 - صرف 2.66 مليون دينار لإحدى الشركات نظير استغلال مباني معرض الكويت كمحجر صحي لمواجهة جائحة «كورونا» رغم انتهاء عقد استثمار الشركة لذلك الموقع مع وزارة المالية وانتهاء صفتها القانونية.

6 - قيام الوزارة بصرف 3.79 دينار للعديد من الشركات عن قيمة وجبات غذائية تم توريدها للمحاجر الصحية دون التحقق من صحة صرف تلك المبالغ.

7 - إعفاء مقاول مشروع الموقف الشرقي لمبنى مجمع الوزارات من غرامات التأخير البالغة 1.58 مليون دينار ومن تكاليف المكتب الاستشاري.

8 - صرف رواتب شهرية كاملة لبعض الموظفين صدرت بحقهم قرارات بالوقف عن العمل وحبسهم احتياطياً.

9 - تدني وانعدام الصرف من الاعتمادات المخصصة لبعض مشاريع خطة التنمية المدرجة على برنامجي (91-96)، ما يعكس عدم قدرة الوزارة على تنفيذها.

10 - التدخل المباشر في النظام الخاص بالطوابع المالية وتفعيل 20.88 مليون طابع بقيمة 95.28 مليون دينار في غير أوقاتها الفعلية ما يشير إلى ضعف الرقابة على نظام الطوابع.

11- صرف 2.34 مليون دينار قيمة التعويضات عن الممتلكات الشخصية للمتضررين دون الاستدلال على ما يفيد وجود تقرير صادر من اللجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول.

«التجارة» عدم شغل 22 وظيفة إشرافية !

أشار ديوان المحاسبة إلى عدد من الملاحظات نجمت عن فحصه للحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية 2020/ 2021، أبرزها:

1 - تضخم المصروفات القيدية.

2 - عدم الصرف على بعض بنود وأنواع مصروفات الميزانية مع انخفاض ملحوظ بالصرف على البعض الآخر.

3 - استمرار عدم تحصيل أو تسوية العديد من الأرصدة المدورة بحساب الأصول (مبالغ تحت التحصيل) منذ سنوات يرجع أقدمها إلى 2007-2008.

4 - انتهاء صلاحية نحو 2.6 مليون كمام صيني، ما أدى إلى تحميل ميزانية الدولة 390 ألف دينار.

5 - تحميل الميزانية العامة للدولة مبالغ إضافية تتجاوز المقدر لها في قرار مجلس الوزراء بسبب استيراد 40 ألف برميل من مادة الإيثانول ومكملاتها بتكلفة تبلغ في المتوسط نحو 4.18 مليون دينار لمواجهة تداعيات «كورونا».

6 - عدم القيام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

7 - السماح لملّاك الشركات العقارية والسماسرة بإغلاق الشركات وفتح شركات بأسماء أخرى دون وجود سجل وبيانات مالية خاصة بحقوق الغير ما تسبب بالتلاعب على المستفيدين ووجود غطاء قانوني لغسل الأموال.

8 - صرف مكافآت مالية لموظفي الوزارة بلغ ما أمكن حصره منها 407.6 ألف دينار من دون أي سند قانوني، وصرف مكافـأة خاصة من دون وجه حق لبعض الموظفين بنحو 150.66 ألف دينار.

9 - استمرار عدم أخذ موافقة ديوان المحاسبة على تكليف الشركة الكويتية للتموين بشأن توفير السلع التموينية والمواد الإنشائية لأكثر من سنة مالية.

10 - استمرار المآخذ التي شابت الاستعانة بالمستشارين الكويتيين والمستعان بخدماتهم غير الكويتيين، ما أسفر عن صرف مكافآت شهرية لهم بلغ ما أمكن حصره منها نحو 684 ألف دينار.

11 - استمرار التعاقد مع العديد من المستشارين الكويتيين دون بيان طبيعة الأعمال والاختصاصات المسندة لهم بقرار تعيينهم بتكلفة سنوية 354 ألف دينار.

12 - استمرار عدم شغل الوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة البالغ عددها 22 وظيفة.

«البترول» مخاطر السيولة مستمرة بالارتفاع

أظهر تقرير ديوان المحاسبة تراجع الأرباح الصافية لمؤسسة البترول خلال السنة المالية 2020/ 2021 إلى نحو 94.459 مليون دينار منها 85 مليوناً تؤول لخزينة الدولة.

وأشار التقرير إلى انخفاض صافي الأرباح للسنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 843.629 مليون دينار وبنسبة 89.9 في المئة مقارنة بالموازنة التقديرية والبالغة 937.716 مليون، مرجعاً ذلك إلى تحقيق خسائر من الاستثمارات في شركاتها التابعة والتي تتم المحاسبة عليها بطريقة حقوق الملكية، والتي بلغت 235.958 مليون دينار بنسبة 397.2 في المئة من الخسائر المحققة في السنة المالية 2019/ 2020 والبالغة 47.459 مليون دينار.

وذكر التقرير أن نتائج أعمال المؤسسة ازدادت نتيجة صافي الإيرادات الأخرى التي اشتملت على تكاليف التمويل المستردة من الدولة، والبالغة 381.586 مليون دينار، إضافة إلى تحقيق أرباح من تحويل العملات الأجنبية بلغت 64.167 مليون دينار وتعويضات مستلمة من الأمم المتحدة بلغت 6.831 مليون دينار.

ولفت التقرير إلى استمرار ارتفاع مخاطر السيولة لدى المؤسسة، وانخفاض بعض مؤشرات أدائها للسنة المالية 2020/ 2021 عن المخطط لها، وانخفاض المنصرف الفعلي على مشروعات الخطة الخمسية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن المخطط، وملاحظات متعلقة بالقروض الدوارة وعدم تحصيل المؤسسة الفوائد المحتسبة على قيمة الكميات المباعة من منتج الديزل لإحدى الشركات المحلية، واستمرار تحقيق خسائر من إعادة تأجير الناقلات، ومواصلة منح تسهيلات ائتمانية لبعض عملاء التسويق العالمي لفترات تزيد على 30 يوماً.

وأظهر التقرير استمرار الملاحظات المتعلقة بمصفاة فيتنام، وبمشروع مصفاة الدقم ومشروع القدم للبتروكيماويات في سلطنة عمان.

«التأمينات»... بنك لبناني رفض استرجاع وديعتين بـ 347 مليون دولار

لفت الديوان إلى مجموعة من الملاحظات نتيجة فحصه للحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شملت: - استمرار تراكم الأرصدة المستحقة على أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام الباب الثالث.

- عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة بميزانية المؤسسة لبعض الدرجات الوظيفية والعقود.

- عدم تطبيق المؤسسة لكامل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية «IFRS».

- ملاحظة شابت استثمار المؤسسة في الوديعتين لدى فرانسبنك-بيروت، حيث يبلغ إجماليهما 347 مليون دولار موزعتين على 226.97 مليون دولار و120.1 مليون دولار.

وأوضح الديوان أنه تم تجديد الوديعتين لأكثر من مرة بنسب فوائد أقل رغم ما يعانيه اقتصاد لبنان من تعثر وتدني تصنيفه الائتماني، وتعرضت تلك الأموال لمخاطر جسيمة ترتب عليها عدم تمكن المؤسسة من استرجاع الوديعتين رغم استحقاق آجالهما، نتيجة رفض «فرانسبنك-بيروت» تسييل الوديعتين بسبب قرارات مجلس إدارة مصرف لبنان بعدم تحويل المبالغ المودعة بالعملة الأجنبية خارج البلد، الأمر الذي أسهم أيضاً بضياع فرص استثمارية على المؤسسة نتيجة تعليق الوديعتين لفترة زمنية وتخفيض نسبة الفائدة عند التجديد.

- إنشاء ودائع بمبالغ ضخمة في بنوك أجنبية بالخارج بفوائد أقل من باقي البنوك المحلية، حيث بلغ بعضها 540.3 مليون دينار وبنسبة 47.7 في المئة من إجمالي الودائع المحلية والأجنبية وبفوائد تترواح بين 0.72 و 0.83 في المئة، وهي أقل مما تحصله المؤسسة من البنوك المحلية والأجنبية الأخرى التي تتراوح بين 1 و3.1 في المئة.

«هيئة الاستثمار» مبالغ ضخمة دون تسوية

أشار ديوان المحاسبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار سجلت نقصاً في الإيرادات الفعلية عن التقديرية بقيمة 30.7 مليون دينار أو بنحو 30.8 في المئة عن المقدر، فيما سجلت وفراً في المصروفات بقيمة 3.85 مليون دينار أو بنحو 8.9 في المئة عن التقديرات.

وأسفر فحص الديوان لميزانية «هيئة الاستثمار» وحسابها الختامي عن السنة المالية 2020/ 2021 عن الملاحظات التالية:

* ضعف الرقابة على إعداد مذكرة تسوية ووجود مبالغ ضخمة يعود جزء منها لعام 2017 من دون تسوية.

* ضعف عمليات التسوية على أرصدة حسابات الخصوم (مبالغ تحت التسوية).

* ظهور أرصدة مدورة في حساب خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى منذ سنوات من دون تسوية.

* استمرار تدوير مبالغ منذ سنوات طويلة بحساب ديون مستحقة للحكومة.

* انعدام الصرف على اعتمادات بعض بنود المصروفات وتدني الصرف على أخرى.

* مخالفة تعميم وزارة المالية بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال وإعداد الحساب الختامي، وإجراء مناقلات عدة بين بنود الميزانية بما يظهر عدم الدقة عند إعداد تقديراتها، ويفقدها أهميتها كأداة للضبط والمراقبة والمتابعة.

* استمرار مخالفة تعميم «المالية» المتعلق بتنظيم العهد النقدية الشخصية.

* وجود العديد من الوظائف الشاغرة المدرجة على بند العقود.

* ملاحظات حول عمليات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن.

* ملاحظات حول بيع وتسييل أسهم شركة «BP» ومحفظة «ساتلايت».

* ملاحظات حول نقل استثمار مؤسسة البترول من الاحتياطي العام إلى «الأجيال القادمة».

* عدم التزام الهيئة بدليل إجراءات وسياسات اختيار ومتابعة مديري المحافظ الخارجية بما يخص محافظ الأسهم، وملاحظات حول أداء مدير محفظة الأسهم «FUND 408»، ومحفظة «FUND 414».

* ملاحظات حول عمليات نقل المساهمات المدرجة إلى القطاعات المعنية لدى الهيئة.

* زيادة رأسمال شركة النقل العام بقيمة 21 مليون دينار من دون وجود إستراتيجية معتمدة.

* عدم توزيع بعض الصناديق التي تستثمر فيها الهيئة أرباحاً نقدية أو منحة منذ بدء الاستثمار فيها، واستمرار تكبد خسائر غير محققة في بعض الصناديق الإسلامية.

* ضعف تقارير متابعة أداء مكونات «الاحتياطي العام» وعدم توحيد التقارير بين الإدارات المختلفة في القطاع.

* عدم وجود معايير لتسكين ذوي الخبرة عند تعيينهم في الهيئة.

«التحريات المالية» لا تفعيل لدور مكتب التفتيش

تضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة حول أداء وحدة التحريات المالية في السنة المالية 2020/ 2021 التالي:

1 - عدم الالتزام بتضمين الحساب الختامي بعض البنود الواردة في تعميم وزارة المالية.

2 - عدم دقة تقديرات اعتمادات العديد من أبواب سلع وخدمات ومصروفات وتحويلات أخرى.

3 - ظهور وفورات بنسب كبيرة في بعض بنود تعويضات العاملين وغيرها.

4 - تحفظ على تسوية حساب الوحدة في بنك الكويت المركزي لأسباب عدة.

5 - استمرار عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق.

6 - قيام الوحدة بإجراء حصر للعهد الشخصية وليس جرداً.

7 - استمرار عدم شغل بعض الوظائف الإشرافية وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد.

«المراقبين الماليين» لا دقة بتقدير الإيرادات وتقييم المتطلبات الفنية

تضمنت ملاحظات «المحاسبة» حول أداء جهاز المراقبين الماليين خلال السنة المالية 2020/ 2021 التالي:

1 - عدم تحري الدقة في تقدير الإيرادات المتوقع تحصيلها لبعض البنود.

2 - عدم القدرة على تقييم المتطلبات الفنية والتقنية.

3 - مآخذ شابت معادلة شهادات المستشارين على العقد الثالث.

4 - تجاوز مدة الاستعانة بخبرات أحد المتقاعدين للعمل في الجهاز في مجال الاستشارات 4 سنوات.

5 - استمرار الجهاز بعدم إشغال الشواغر بالوظائف القيادية والإشرافية البالغة 62 وحدة تنظيمية شاغرة.

6 - استمرار عدم تفعيل نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصراف.