اللجنة حددت أولوياتها بملفات النقابات والعمل الخيري وتصنيف «الشبو» مادة مخدرة
«الصحية»: التوسع في فئات «عافية»
- وضع نظام مؤسسي للعمل الخيري بما يواكب المتغيرات العالمية
- تنظيم شامل للحركة النقابية ودعمها وحماية حق التنظيم النقابي
- تغليظ عقوبة من يسب مسنّاً أو يعتدي عليه لحماية الفئة وصون كرامتها
انتهت اللجنة الصحية البرلمانية من وضع أولوياتها لدور الانعقاد الحالي، وادرجت عدداً من الملفات على جدول أعمالها، لبحثها مع الجهات المعنية واعداد تقرير في شأنها، حيث يتصدر تلك الأولويات التعديل على قانون «عافية» لتوسيع فئات المواطنين المتقاعدين الخاضعين للتأمين الصحي، من خلال اضافة شرائح جديدة مثل ربات البيوت والمواطنات اللائي تجاوزن 40 عاماً ولم يتزوجن، ومتلقيات المساعدات من وزارة الشؤون ومن بلغ 60 عاماً وغير مسجل في التأمينات.
ومن ضمن أولويات اللجنة، مشروع قانون يتعلق بالمنظمات النقابية، ويهدف إلى تنظيم شامل للحركة النقابية في الكويت، ومشروع قانون المنظمات النقابية المتعلق في شأن المنظمات النقابية، ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم شامل للحركة النقابية في الكويت والتعديل على قانون المسنين، ومن ضمنها حذف كلمة «المعوز» وتوفير ايجار منخفض ومعاقبة من يتعرض للمسن بالسب، ومشروع قانون في شأن العمل الخيري، ويهدف إلى وضع نظام مؤسسي لتنظيم العمل الخيري داخل وخارج الكويت، وانشاء مدينة طبية متكاملة، وانشاء شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الكويتية للخدمات الطبية، وتصنيف الشبو ضمن المواد المخدرة بدلاً من مواد المؤثرات العقلية، ومن ضمن الاقتراحات بقانون التي ادرجت ضمن أعمال «الصحية» انشاء مختبرات بالمنافذ البرية والجوية والبحرية كافة لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج.
وفي التفاصيل، هناك اقتراحات عدة، محورها التعديل على القانون 114/ 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وتحديداً التعديل على المادة الثانية لتوسيع رقعة الخاضعين للتأمين الصحي «عافية» وذلك من خلال اضافة شرائح جديدة.
وقد رأى المكتب الفني للجنة الاكتفاء بالصلاحية الممنوحة للوزير، بموجب المادة رقم 2 من قانون عافية التي تسمح له بإضافة أي شريحة أخرى للفئات المستفيدة من التأمين الصحي.
الحركة النقابية
من ضمن الأولويات، مشروع قانون المنظمات النقابية المتعلق في شأن المنظمات النقابية، ويهدف إلى تنظيم شامل للحركة النقابية في الكويت ودعم الحركة النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وسيحل هذا المشروع محل الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العمل الذي نظم ذلك تحت عنوان «منظمات العمال وأصحاب الاعمال والحق النقابي» وقام المكتب الفني بدراسة مشروع القانون، ويوجد العديد من الملاحظات عليه، وتم عقد اجتماع مع ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة في 20 يناير الماضي، وتم الاتفاق على أن يتم ارسال استفسارات اللجنة عن المشروع، كما تمت مراسلة كل من الاتحاد العام للعمال، واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، وزارة الصناعة والتجارة، ولم يصل الرد، ومشروع قانون في شأن العمل الخيري، ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام مؤسسي لتنظيم العمل الخيري داخل وخارج الكويت، وتكوين وتفعيل مؤسساته، وذلك لدعم العمل الخيري والتوسع في مجالاته الإنسانية، وذلك بما يتواكب مع المتغيرات العالمية وتوجيهه نحو العمل المؤسسي من أجل تطويره، وضمان توافقه مع القانون والاتفاقيات الدولية وتدعيم أركانه وبرامجه وأدواره، وسبق للجنة أن قامت بدراسة هذا المشروع خلال دور الفصل التشريعي السابق وإنجازه بالتقرير رقم (83) في دور الانعقاد الثالث، إلا أنه تم سحبه لمزيد من الدراسة، وقد حالت جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية وأولويات المجلس خلالها دون الانتهاء منه وإنجازه.
واطلعت اللجنة في دور الانعقاد الأول من المجلس الحالي على مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة السابقة، وحددته كأولوية للجنة، وعقدت اللجنة في شأنه 3 اجتماعات. وأعادت اللجنة تشكيل فريق العمل، المكون من المكتب الفني للجنة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية، وعقد الفريق اجتماعات خلال دور الانعقاد الأول، وانتهى إلى صيغة توافقية تم خلالها الأخذ بجميع الملاحظات والآراء، وقد تمت دراسة هذه الصيغة من قِبل اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة تطوير العمل الخيري في وزارة الشؤون الاجتماعية المشكلة من ممثلين من وزارات عدة، وممثلين عن الجمعيات الخيرية، والمكتب الفني للجنة في انتظار ما تنتهي إليه اللجنة القانونية.
المسنون
ومن ضمن الاقتراحات بقانون، التعديل على قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين 2016/18 بهدف مساواة جميع المسنين في الإعفاءات من الرسوم المقررة في المادة (4) من القانون، وذلك بحذف كلمة المعوز، وتخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر للمكلف برعاية المسن المعوز، وإضافة عقوبة جديدة لكل من سب شخصاً مسناً أو تطاول عليه أو اعتدى عليه بالضرب، لمدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لحماية المسن وصون كرامته، إضافة إلى النص على إسقاط الديون الحكومية القائمة عن كاهل المسنين المشمولين بهذا القانون، وتوفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة للمسنين والمسنات ممن لم يسبق لهم الزواج.
وهناك أيضاً، مشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة وانشاء شركة مساهمة كويتية، باسم الشركة الكويتية للخدمات الطبية، وتهدف الاقتراحات إلى تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها إنشاء مدينة طبية متكاملة، تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية، مع تحديد أجل لتأسيس الشركة وإجراءات تأسيسها وكيفية اختيار مجلس إدارتها، مع تحديد رأسمالها بـ110 ملايين دينار، وتخصيص نصف أسهمها لتكون لجميع المواطنين مما يدرجهم كمساهمين في الشركة، مع إلزام بلدية الكويت بتخصيص الأراضي اللازمة لإقامتها، بهدف تقليل أعباء العلاج بالخارج من الناحية المادية للدولة والمعنوية والمادية للمواطنين.
شبو ومنافذ
ومن ملفات اللجنة، تصنيف الشبو ضمن المواد المخدرة، بدلاً من وضعه ضمن مواد المؤثرات العقلية، وادراجها في القانون 1983/74 في شأن مكافحة المخدرات.
ومن ضمن الاقتراحات بقانون التي ادرجت ضمن أعمال «الصحية» انشاء مختبرات بالمنافذ البرية والجوية والبحرية كافة لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج
وجاء تعليق المكتب الفني للجنة أنه قانون مستحدث جاء بعشر مواد لإنشاء مختبرات في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، لفحص المواد الغذائية، مع النص على بعض الإجراءات التحفظية والاحترازية، كعدم الافراج عن الشحنات الغذائية لحين التأكد من صلاحيتها، أو التحفظ على الشحنات وعدم السماح بدخولها للبلاد في حال أظهرت النتائج عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع تقرير عدد من العقوبات، وما جاءت به مواد الاقتراح متطابقة مع القانون 112 /2013 في انشاء هيئة الغذاء والتغذية.
أولويات اللجنة:
- إنشاء مدينة طبية متكاملة.
- إنشاء شركة مساهمة باسم الشركة الكويتية للخدمات الطبية.
- إنشاء مختبرات بالمنافذ لفحص المواد الغذائية المستوردة.
- حذف كلمة «معوز» من قانون المسنين.
- وضع نظام مؤسسي للعمل الخيري في الداخل والخارج.
- وضع قانون في شأن المنظمات النقابية.
فئات «عافية» المقترحة
- ربات البيوت.
- الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة أو المتوسطة.
- أبناء المتقاعدين غير القادرين على الكسب ووالداهم وأزواجهم.
- المواطنات البالغات 40 سنة ميلادية من غير العاملات.
- متلقيات المساعدات من وزارة الشؤون متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عزباء.
- كبار السن من عمر 60 سنة وما فوق.
