الخدمات الزراعية في الوفرة... مفقودة!

بنبرة تشاؤمية، معبراً عن حال كثير من المزارعين الكويتيين، أكد المزراع خالد الفوزان أن الخدمات الزراعية في منطقة الوفرة مفقودة، مشيراً إلى عدم وجود أي جدوى اقتصادية من إنتاجه ونشاطه الزراعي بالوفرة بسبب سوء الخدمات وعدم إيصال المياه المعالجة لمزرعته، وسوء التسويق وغير ذلك من المشكلات الأخرى.

وأضاف الفوزان في حديث خاص لـ «الراي»: «أمارس الزراعة في الوفرة منذ نحو 40 عاماً، والمفروض أن تزداد مزروعاتي عاماً تلو الآخر، لكن العكس هو الحادث للأسف الشديد بسبب تناقص خدمات هيئة الزراعة خصوصاً خدمات الحراثة والرش، وتراجع الدعم الحكومي العيني والمادي للمزارعين، وارتفاع تكلفة الكهرباء والماء وانقطاعها بشكل متكرر، ونقص مياه الري وعدم ايصال المياه المعالجة الأنسب للزراعة الكويتية، وقلة العمال وارتفاع أجورهم الشهرية، العامل الآن يهددنا بالسفر إلى بلاده، ونحن لا نقدر على جلب غيره، منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، وصعوبة تسويق منتجاتنا بأسعار مربحة، وفي الموسم السابق طرحت نحو مئة صندوق تمور، وحتى الآن لم أقبض ثمنها من الشركة التي تسوّقها نيابة عنا، وسبق أن صنّعنا إنتاجنا من التمور، فلم نجد من يشتريه منا بسعر مربح، ونأمل أن نجد لجاناً خيرية تتصدق به على المحتاجين إليه باسمنا في هذه الدولة أو تلك».

وزير الخارجية يستقبل الفائزين بـ«جائزة السميط للتنمية الأفريقية»

منذ 46 دقيقة

اليحيا يناقش والخروصي سبل تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص

منذ ساعة

وتابع «لا زراعة من دون مياه معالجة تصل مزرعتنا بالكمية المناسبة يومياً، وليس هناك أي ربح من شراء المياه العذبة من محطاتها الرئيسة، وجلبها عبر التناكر، لري مزروعاتنا، لأن تكلفة شراء المياه تكبدنا مبالغ طائلة، ولم نحصل على أي ربح ولو بسيط من زراعتنا، وإذا حفرنا الآبار الفوّارة، يمنعوننا، ومياه محطات التحلية عبء على مستخدمها، فكيف نزرع من دون مياه طبيعية أو رخيصة مثل المياه المعالجة؟ أفيدونا أفادكم الله».

واستدرك «بسبب التكاليف الباهظة للزراعة وسوء الخدمات في المنطقة، اكتفيت بزراعة بعض الورقيات الخضراء في ظلال النخيل الذي أخطأت بزراعة المئات منه، من دون طائل قبل سنوات طوال، والورقيات التي أزرعها للاستخدام العائلي وأقوم بإهدائها للأصدقاء والمعارف، وكفى الله المزارعين خسارة في الكويت».

وحول زراعة النخيل، أوضح أن «المزرعة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 50 ألف متر مربع أو أقل، حدها عشر نخلات مثمرات، كي يستطيع المزارع رعايتها على أكمل وجه، مبيناً أن عشر نخلات فقط من النوع المرغوب كالبرحي والخلاص كافية للاستهلاك العائلي، فحسب تجربتي الطويلة في عالم زراعة النخيل وتسويقه، أدركت تماما أنه لا فائدة من زراعة المئات من النخلات في المزرعة الصغيرة الواحدة التي لا تتجاوز مساحتها 50 ألف متر مربع، لأسباب عديدة أهمها أن خدمة النخلات المثمرات خدمة كاملة ومستمرة مكلفة ومضنية، والأدهى أن تسويق ثمارها تمراً طازجاً أو مصنعاً، لا جدوى مادية منه».

تقديم المبيدات... بطلوع الروح!

قال الفوزان «نفتقد خدمات هيئة الزراعة، لحماية النخيل من الآفات والحشرات والأمراض، فالهيئة لا تعطينا الأدوية أو المبيدات الناجعة، وإن أعطتنا العبوات الكيماوية، فكل شهر تقدم لنا عبوة أو عبوتين، وذلك بطلوع الروح، وتطلب منا رش المبيدات، بمعرفة عمالنا الزراعيين، وهي تعرف تماماً أن معظم عمالنا يجهلون سبل رش المبيدات الصحيحة من حيث الوقت والكمية والكيفية».

المزارع تحولت لاستراحات ولم تعد للإنتاج

اشتكى المزارع الفوزان من عشوائية بعض التوسعات لبعض المزارع في منطقة الوفرة الزراعية، قائلا «بعض التوسعات التي تجيزها هيئة الزراعة تكون على حساب حركة المرور الآمنة في بعض شوارع الوفرة، ما يزيد خطورة المرور فيها بالنسبة للسيارات (السائرة) بالقرب منها».

وأضاف «الوفرة صارت مزدحمة بسبب كثرة التوسعات، وكثرة تجزئة المزارع الكبيرة إلى مزارع صغيرة بحدود عشرة آلاف متر مربع وأحياناً أقل، ورغم هذا الازدحام المزعج، فإن الطلب على القسائم الزراعية يتزايد في الوفرة، لأن معظم الكويتيين يرون، ومعهم حق، أن المزرعة مهما قلّت أو صغرت مساحتها (7-10) آلاف متر مربع فردية أو مشتركة مع الغير أفضل من الجاخور بمساحة ألف أو ألفي متر مربع، والأهم أن المزرعة بالوفرة أقرب إلى منطقة الشاليهات على الساحل الجنوبي، من الجاخور في كبد».

وبين أن «معظم من يشتري القسيمة الزراعية حالياً يريدها كاستراحة له ولأسرته، أو كمتنزه استثماري، وليس للإنتاج الخضري أو الثمري غير المجدي في بلادنا، والبركة في المستورد، والتجار مورّدي الخضار والثمار والفواكه».

شكراً لـ «اتحاد المزارعين»

وجه الفوزان الشكر لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين على حرصه على عرض المواد والمستلزمات الزراعية الرئيسية على المزارعين بأسعار تعاونية.