نتيجة إجلاء مخالفي الإقامة من دون تحميل كفلائهم قيمة التذاكر
«المحاسبة»: «القوى العاملة» حمّلت الدولة 8 ملايين دينار أعباء مالية
سجل ديوان المحاسبة على الهيئة العامة للقوى العاملة، أنها حمّلت الدولة أعباء مالية قدرت بـ 8 ملايين و363 ألفاً و823 ديناراً، نتيجة إجلاء العمالة الوافدة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة، من مراكز الإيواء إلى بلادهم خلال جائحة كورونا، من دون إلزام أصحاب الأعمال بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة، بالمخالفة لقانون العمل، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة، مطالباً باتخاذ ما يلزم لتجنب تحميل الدولة بأعباء إضافية والعمل على حفظ حق العمالة الوافدة.
كما سجل الديوان ملاحظات عدة في شأن أداء الهيئة خلال السنة المالية 2020 - 2021، أبرزها:
• انعدام وتدني الصرف على اعتمادات بعض أنواع بنود الميزانية، ما ساهم في ظهور وفر بالحساب الختامي للهيئة.
• عدم إجراء الهيئة التقييم السنوي للأراضي والمباني.
• انخفاض الإيرادات المحصلة للهيئة بسبب جائحة فيروس كورونا، في حين ارتفعت مصروفات الهيئة لهذه السنة، الأمر الذي أدى إلى زيادة اعتماد الهيئة على التمويل الحكومي، وبلغت نسبتها 58.1 في المئة.
• عدم تسييل الهيئة الضمان المالي للشركات المسجل عليها العمالة المخالفة، لدفع تكاليف ترحيل تلك العمالة.
• إلغاء فرض الضمان المالي على بعض أصحاب الأعمال (عمالة القطاع الأهلي).
• قصور وخلل في نظام متابعة رواتب العمالة في إدارة تفتيش العمل.
اختراق النظام الآلي لـ «الهيئة»
رصد الديوان ضعف الرقابة الداخلية واختراق النظام الآلي لإدارة التفتيش وإدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث تم رفع الوقف عن أكثر من ملف وعقد حكومي، من قبل اسم مستخدم لا يتبع إدارة تفتيش العمل، كما رفع الوقف عن ملف شركة ثلاث مرات، من اسم مستخدم لا يتبع إدارة تفتيش العمل، وإعادة الوقف بعد كل حالة رفع، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة الداخلية على إصدار اسم المستخدم، ما يسهل الدخول على النظام والتلاعب برفع الرموز الموجودة على الشركات المخالفة، من قبل أشخاص غير مخولين بذلك، وكذلك عدم وجود حماية على النظام في حال اختراقه من خارج الهيئة أو خارج الكويت.
وأفادت الهيئة بأن الحادثة المشار إليها أحيلت للشؤون القانونية ومن ثم إلى الجرائم الإلكترونية، ولا ترتقي لكونها اختراقاً فعلياً لقاعدة البيانات، وإنما يتلخص بكونها سوء استخدام الاسم المستخدم، من قبل شخص مجهول حصل عليه بشكل غير قانوني، إضافة لتهاون عدد من الموظفين بالتقيد بعدم تسليم كلمات المرور الخاصة بهم للزملاء وغيرهم.
