بلغت 41 ألفاً في 10 أشهر من 2021 مقارنة بـ 72 ألفاً العام الماضي
43 في المئة نسبة انخفاض منح «الليسن» للوافدين
- نواف الحيان لـ «الراي»:
- استبعاد معلمي المدارس الخاصة والممرضين والطلبة والمؤذنين من نيل الرخصة
- استقبلنا 2900 مراجع مسائياً في 10 أشهر... غالبيتهم وافدون
آتت سياسة وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، ثمارها في ما يتعلّق بضبط عملية استخراج رخص القيادة للوافدين، حيث انخفض عدد الرخص الصادرة خلال الشهور العشرة من العام الجاري (من يناير إلى أكتوبر)، نحو 43 في المئة، مقارنة بعدد الرخص التي تم استخراجها العام الماضي، وبلغت نحو 72 ألف رخصة قيادة، حيث هبطت هذا العام إلى 41 ألفاً، بعد تطبيق الضوابط والشروط، والتشدّد في منحها، إذ تم استبعاد المعلمين في المدارس الخاصة والهيئة التمريضية وطلبة الجامعة والمؤذنين.
رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية في الإدارة العقيد نواف الحيان، كشف أن الإدارة واصلت تنفيذ توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف، بتطبيق سياسة الأبواب المفتوحة، للتسهيل على المواطنين والمقيمين، من خلال تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لاستقبال المراجعين ومَنْ لديهم إشكالات، حيث أشرف وكيل الوزارة لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ على استقبال المراجعين أول من أمس، مشيراً إلى أنه «خلال 10 شهور منذ أول فبراير الماضي حتى الثلاثاء (الماضي)، تم استقبال 2900 مراجع، غالبيتهم من المقيمين الذين تركزت معاملاتهم على طلب استخراج رخص القيادة أو الاستثناء من الشروط واللوائح التي صدرت أخيراً».
«الراي» تابعت سير العمل في الإدارة العامة للمرور لاستقبال المواطنين والمقيمين، والتقت الحيان الذي قال «تنفيذاً لتعليمات القيادات العليا في الوزارة، تقوم الادارة العامة للمرور باستقبال المراجعين من الاخوة المواطنين والمقيمين، لإنجاز المعاملات سواء بالحضور او عن طريق الاونلاين بشكل سهل ومبسط، بالاضافة الى استقبال الشكاوى والتظلمات».
واوضح ان «يوم الثلاثاء من كل اسبوع يستقبل اللواء الصايغ ومساعدو المديرين العامين، المراجعين بالفترة المسائية لتقديم المساعدات، والنظر في معاملاتهم وفق القانون واللوائح، وليس لمنح لا مانع حسب ما يتصوّر البعض».
وتابع الحيان ان «الادارة العامة للمرور تتشدّد في استخراج رخص القيادة بعد ربطها مع الجهات الحكومية، منها قطاع شؤون الاقامة والقوى العاملة وهيئة المعاقين، والتي ساهمت بنسبة كبيرة بتضييق الخناق على مَنْ استخرجوا رخص قيادة بالسابق وقاموا بتغيير مهنهم او فقدوا شرطاً من شروط حصولهم عليها، حيث تم سحب نحو 32 ألف رخصة قيادة من الوافدين، لعدم مطابقتهم للشروط او حصلوا عليها بطرق غير قانونية، وسحب نحو 2400 رخصة قيادة من مواطنين لديهم اعاقة ذهنية او بصرية وغالبيتهم من فئة الرجال، بالاضافة الى وضع (بلوك) على رخص قيادة لطلبة مقيمين انهوا دراستهم ولم يقوموا بتسليمها، مما دعا الادارة العامة للمرور إلى وضع البلوك حيث لا يتم لا تجديد إقامة أو استخراج إذن عمل لمَنْ فقد الشروط المحددة إلا بتسليم رخصة القيادة».
واشار إلى أنه «بسبب كثرة المراجعين لتجديد رخص القيادة التي كانت تصل نحو 400 ألف سنوياً، قمنا بزيادة صلاحية رخصة قيادة المقيمين إلى 3 سنوات بدلاً من سنتين، حتى إن كانت إقامتة أقل من ذلك».
«الأحداث»... ناقوس خطر
كشف رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية في الإدارة العقيد نواف الحيان عن أن «عدد الأحداث الذين تم ضبطهم من قبل القطاعات المختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو 1200 حدث، وهذا يعتبر ناقوساً يدق الخطر، وهذا الدور والمسؤولية بالدرجة الأولى على أولياء الأمور الذين يمنحون أبناءهم مركبات من دون رخصة قيادة، الأمر الذي يعرّضهم وأبناءهم إلى المساءلة القانونية، عن طريق نيابة الأحداث، ومن المحتمل أن تصدر أحكام بحق ولي الأمر بعقوبة جنائية تتمثل بإهمال في رعاية قاصر ومنح مركبة من دون رخصة قيادة». وقال إن «الحدث في حال أخذ المركبة من والده من دون علمه فهذه تعتبر سرقة وتسجل جناية بحقه، ويُحال إلى جهة الاختصاص».
استعجال قانون المرور الجديد
أكد العقيد الحيان ضرورة استعجال «إقرار قانون المرور الجديد، عبر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وإحالته لمجلس الأمة، حيث ستكون هناك عقوبات رادعة وغرامات مالية بحق المخالفات الجسيمة والاستهتار والرعونة، وهو ما سيساهم بشكل كبير على انخفاض المخالفات التي قد تودي بأرواح قائدي المركبات، ونحن حريصون على سلامة قائدي المركبة وليست الغاية بتحصيل الاموال».
