«موديز» تثبّت تصنيف القطاع المصرفي الكويتي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة
ثبتت وكالة التصنيف العالمية (موديز) التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي الكويتي عند 1A مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن ذلك يعود لقوة السياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي الكويتي التي «تتسم بالمصداقية وتتمتع بالفعالية في مواجهة التحديات المالية».
وصححت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الخبر الذي نشرته في وقت سابق وأشارت فيه إلى أن التصنيف يخص الكويت بدلاً من القطاع المصرفي.
وقالت «موديز» في تقريرها الذي يتناول الاوضاع المالية والاقتصادية للكويت والمنشور على موقعها الالكتروني، اليوم الاربعاء، ان التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي الكويتي عند 1A مع نظرة مستقبلية مستقرة «مدعوم بشكل اساسي بالاقتصاد القوي والمستويات العالية من الثروة والاحتياطات النفطية الكبيرة».
وأكدت ان الثروة النفطية للكويت تدعم مستوى مرتفع لدخل الفرد اذ انها تمتلك سابع اكبر احتياطي نفطي في العالم «وبحسب معدل الانتاج الحالي فان احتياطاتها النفطية قد تدوم 90 عاما» موضحة ان ذلك يحقق موارد مالية كبيرة استطاعت من خلالها الكويت الاستثمار بأصول اجنبية ذات جودة عالية.
وعن تلك الاستثمارات التي تمتلكها الكويت قالت (موديز) ان اصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار «يفوق الى حد بعيد» الناتج المحلي الاجمالي للبلاد والديون الحكومية ما يعد مصدر قوة اقتصادية للكويت.
وبينت انه بالرغم من تباين وجهات النظر في بعض القضايا الاقتصادية بين السلطة التشريعية والتنفيذية الا ان الكويت تتمتع بإدارة قوية للسياسة النقدية، كما يتضح من معدل التضخم المنخفض والمستقر والتنظيم «الحصيف» للنظام المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي.
وأضافت (موديز) ان هناك حاجة ملحة في البدء في تنفيذ التطلعات والاهداف الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الكويتية لا سيما فيما يتعلق بالاصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة. وشددت على انه في حال انخفاض اسعار النفط سيعيد الاضطراب في قطاع الاعمال واسعار الاصول المحلية وبالتالي جودة القروض المحلية التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص «كما يؤدي انخفاض الاسعار الى تأخير تنفيذ الحكومة لخططها التنموية»، موضحة ان ذلك يزيد من افاق النمو.
وذكرت ان القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك المحلية «كانت المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في السنوات الاخيرة»، اذ ارتفعت نسبتها لتصل الى 38 في المئة من اجمالي القروض المصرفية في نهاية اغسطس 2021 مقارنة بـ 10 في المئة فقط قبل عشر سنوات.
وأوضحت ان هذه القروض تعتبر منخفضة المخاطر نسبيا «نظرا لانها تقدم لموظفي القطاع الحكومي الكويتيين في اغلب الاحيان وبأقساط شهرية تستقطع مباشرة من رواتبهم».
من جانب اخر قالت (موديز) ان الودائع المحلية تعتبر مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية اذ تمثل 67 في المئة من التمويل غير المرتبط بحقوق الملكية في نهاية اغسطس 2021 مبينة ان البنوك منكشفة بشكل منخفض على اي عمليات تمويل من اسواق اجنبية متقلبة.
واشارت ان المطلوبات الاجنبية للبنوك الكويتية كانت منخفضة بنسبة 15 في المئة من اجمالي المطلوبات حتى نهاية اغسطس الماضي متوقعة «ان يظل هذا الهيكل التمويلي الملائم مستقرا على نطاق واسع خلال العام المقبل». ولفتت الى الإستقرار الذي تتمتع به الودائع الحكومية وشبه الحكومية المودعة لدى البنوك الكويتية وذلك بناء على البيانات التاريخية مشيرة الى ان هذا النوع من الودائع يمثل نحو نصف الودائع لدى البنوك.
وذكرت ان النظام المصرفي الكويتي يتكون من 16 مصرفا تجاريا تقليديا (بما في ذلك 11 مصرفا اجنبيا) وستة بنوك اسلامية (بما فيها بنك اسلامي اجنبي واحد) موضحة ان اكبر خمسة بنوك استحوذت على نحو 81 في المئة من اجمالي اصول النظام في نهاية عام 2020.
