No Script

تأجيل اجتماع «القوى العاملة» للمرة الثانية خلال أسبوع... وترقّب للخميس

خلافات «غير معلنة» تُعلّق الـ60

تصغير
تكبير

فيما كان مقرراً انعقاد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة أمس بناء على دعوة رسمية من وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله السلمان، لإعادة النظر في قرار منع تجديد إذن العمل لمن تجاوز 60 عاماً من المقيمين الحاصلين على الشهادات الثانوية وما دونها، تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن اعتذر 5 أعضاء عن عدم الحضور من أصل 9، من بينهم وكيل ديوان الخدمة المدنية و3 أعضاء يمثلون القطاع الخاص وممثل اتحاد العمال.

ويأتي تأجيل الاجتماع للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، بعدما كان مقرراً الأحد الماضي، ما فتح باب التكهنات عن أسباب التأجيل، فيما تساءلت مصادر مطلعة عما إذا خفت وهج رأي «الفتوى والتشريع» الذي أكد عدم سلامة قرار «الستين»، أو خفّ دعم غرفة التجارة والصناعة للتحرك نحو إلغاء القرار.

وبيّنت المصادر لـ «الراي» أن «ردود المعتذرين عن عدم حضور الاجتماع أمس اتخذت الطابع البروتوكولي، بسبب ضيق الوقت، وأن الدعوة الموجهة إليهم كانت قبل الموعد بفترة قصيرة لا تسمح بتلبيتها»، مشيرة إلى أن وزير التجارة والصناعة وجّه الدعوة الجديدة لانعقاد مجلس الإدارة غداً الخميس مستوفية الشرط الزمني قبل الاجتماع بـ72 ساعة، وبالتالي فإن أي اعتذار جديد لن يكون مبرراً بضيق الوقت.

ولم تستبعد المصادر أن بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة ربما يراهن على فرضية استقالة الحكومة الأسبوع المقبل، وتقطيع الوقت في حسم ملف «الستين» حتى تتضح الصورة أكثر، وما إذا كان سيستمر التوجه الحكومي نفسه لإلغاء القرار.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يبدو خافياً أيضاً وجود خلافات في وجهات النظر تجاه قرار «الستين»، خصوصاً أنه يحظى بمتابعة سياسية وشعبية، وآراء مختلفة بين مؤيد لفرض رسوم جديدة على تجديد أذونات العمل لهذه الشريحة مستقبلاً، وآخر يدعو لاستبدال الرسم بتأمين خاص، فضلاً عن أن الملف بات يشكل أيضاً محور استجواب برلماني قدمه النائب حمدان العازمي إلى الوزير السلمان.

وحذرت المصادر من أن التأخير المستمر في حسم هذا الملف، يترك تداعيات سلبية إضافية على مختلف المستويات، الاقتصادية والإنسانية والحقوقية، لا سيما أنه تم طرح بدائل كثيرة للمعالجة، وآخرها فرض تأمين صحي خاص على هذه الشريحة من الوافدين، بما يحقق الهدف في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي الحكومي، وفي الوقت نفسه دعم القطاع الخاص سواء من خلال بقاء العمالة التي يحتاجها أو بمشاركته في دعم المنظومة الصحية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي