مدعومة بارتفاع النفط وتخفيف قيود «كورونا» وأرباح الشركات
«المركز»: بورصة الكويت واصلت مكاسبها للشهر الثامن على التوالي
أشارت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، إلى أنّ البورصة الكويتية حقّقت في أكتوبر الماضي، مكاسب للشهر الثامن على التوالي، مدعومة بكل من ارتفاع أسعار النفط، وتخفيف القيود والإجراءات الخاصة بجائحة «كورونا»، والأرباح الإيجابية للشركات المدرجة.
ولفتت الشركة في تقريرها الشهري عن أسواق الأسهم الخليجية، إلى أنّ مؤشر سوق الكويت العام هو أكبر الرابحين بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أكتوبر، إذ ارتفع بنسبة 3.5 في المئة، ليصل بمكاسبه منذ بداية العام إلى 28.2 في المئة، بينما واصل خام برنت اتجاهه الصعودي خلال الشهر بسبب الزيادة المتوقعة في الطلب بسبب التحول إلى النفط على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
وذكر التقرير أنه من بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في بورصة الكويت أفضل القطاعات أداءً، إذ سجل ارتفاعاً 13.1 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 9.1 في المئة، بينما سجل مؤشر قطاع المرافق تراجعاً 1 في المئة خلال الشهر.
وكشف عن ارتفاع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 2.8 في المئة خلال أكتوبر، في وقت حقق سهم بورصة الكويت وسهم شركة عقارات الكويت أكبر مكاسب بارتفاع 15.4و14.5 في المئة على التوالي.
ويأتي ذلك في وقت أعلن «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، وبنك الكويت الوطني عن أرباحهما للربع الثالث، إذ ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 51 و66 في المئة على التوالي.
وأفاد التقرير أنّ الكويت رفعت القيود الاحترازية المتعلّقة بجائحة «كورونا» اعتباراً من 24 أكتوبر الماضي، وأعلنت خلال الشهر عن أدنى معدل إصابة يومي منذ بداية الجائحة، منوهاً بأنّه بحسب وزير النفط فقد بدأت البلاد بزيادة إنتاجها من النفط الخام تماشياً مع اتفاقية «أوبك+».
الأسواق الخليجية
ولفت التقرير إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC)، حقق مكاسب بنسبة 2.3 في المئة خلال أكتوبر، مدعوماً بالأرباح الإيجابية وأسعار النفط المرتفعة.
وأظهر تحقيق جميع الأسواق الخليجية مكاسب خلال الشهر، وأنه من بعد الكويت، كانت الصدارة لسوقي عمان والبحرين بمكاسب بلغت 3.4 و2.4 في المئة على التوالي، بينما ارتفعت مكاسب دبي بنسبة 0.7 في المئة على الأقل.
وتابع أنّ أسواق البحرين وأبوظبي والسعودية حققت مكاسب نسبتها 2.2 و2.2 و1.8 في المئة على التوالي في أكتوبر، وأنّ مصرف الراجحي تصدّر أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، بمكاسب بلغت 13.4 في المئة خلال الشهر، تليه شركة الإمارات للاتصالات بمكاسب 6.6 في المئة.
وأوضح التقرير أن صندوق النقد الدولي تنبأ بنتائج اقتصادية أفضل لدول مجلس التعاون الخليجي، بسبب ارتفاع أسعار النفط والتخفيف التدريجي لتقليص الإنتاج، وإطلاق اللقاحات على نطاق أوسع، متوقعاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 4.2 في المئة عام 2022.
وبيّن أنّ توقعات استطلاع الرأي الذي أجرته «رويترز» للاقتصاديين ومعهد التمويل الدولي لعام 2022 كانت إيجابية بما يخص النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
الأسهم العالمية
أشار التقرير إلى أن أسواق الأسهم العالمية أنهت الشهر بأداء إيجابي مدعوم بالأرباح الإيجابية للشركات، إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس» (MSCI) ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) بنحو 5.6 و6.9 في المئة على التوالي خلال شهر أكتوبر. ويأتي ذلك في وقت تراجع مؤشر السوق الياباني «TOPIX» بنحو 1.4 في المئة خلال الشهر، بحيث أشار زعيم البلاد الجديد إلى زيادة في ضريبة أرباح رأس المال، والتي اعتُبرت كارتداد لموقفها المؤيد للاستثمار.
وجاء أداء أسهم شركات التكنولوجيا الخمس الكبار إيجابياً أيضاً، باستثناء «فيسبوك» الذي تراجع بنسبة 4.7 في المئة بسبب انخفاض إيرادات الربع الثالث مقابل التوقعات، بالإضافة إلى انقطاع الخدمة العالمية لمدة ست ساعات. ونوه التقرير بارتفاع مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.9 في المئة خلال شهر أكتوبر.
