تأجيل «العائدون من الكويت» إلى 6 ديسمبر لسماع الشهود
السيسي يدعو الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لنظيراتها النامية
- عبدالعاطي: «النهضة» يُمكن أن يُصبح نموذجاً للتعاون الإقليمي
طلبت مصر، استضافة الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ، وتقديم دعم خاص لقارة أفريقيا. كما دعت الدول المتقدمة، إلى الوفاء بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لنظيراتها النامية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر المناخ «كوب 26»، في غلاسكو، مساء الاثنين، إن مصر تدعم الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر «التي سنعمل معها على مدار الأيام والأشهر المقبلة وصولاً إلى الدورة المقبلة للمؤتمر التي نتطلع إلى استضافتها في مصر باسم القارة الأفريقية».
وأضاف «رغم عدم مسؤوليتها عن أزمة المناخ، تواجه القارة الأفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية».
وأكد «نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية (...) ومن ثم لا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً، لصالح تمويل المناخ في الدول النامية».
وتوقف السيسي، أمس، أثناء مغادرة مقر إقامته في غلاسكو لتبادل التحية مع عدد من أبناء الجالية المصرية في أسكتلندا.
من جهته، تحدث وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي خلال قمة غلاسكو، أمس، عن «ضرورة مراعاة البُعد العابر للحدود في ما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية، خصوصاً أن مصر تعتبر شديدة الحساسية تجاه أيّ مشروعات يتم تنفيذها في أعالي النيل من دون التنسيق مع دول المصب، وأي مشروعات تتم إدارتها بشكل أحادي في دول المنابع، ستلحق أضراراً جسيمة لدى دول المصب».
وأضاف في جلسة «المياه محور رئيسي في خطط المناخ»، أن «سد النهضة يُمكن أن يصبح نموذجاً للتعاون الإقليمي، حال احترام مبادئ القانون الدولي، وتوقيع اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، بشكل يضمن توليد الكهرباء لإثيوبيا، وحماية السودان من الفيضانات وضمان موارد المياه بالنسبة لمصر، وهو ما يحتّم على المجتمع الدولي ومن دون إبطاء إيلاء قضايا المياه الأولوية، لأنها حق أصيل من حقوق الإنسان، ومن الواجب تضمينها بشكل مباشر في اتفاق المناخ».
من جهة أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تراجع الإنفاق الحكومي بشكل كبير على قطاعي الصحة والتعليم.
وذكرت وزارة المالية أن «هناك تطوراً كبيراً وزيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم بشكل سنوي».
وأعلنت الحكومة، أمس، تفعيل القرار، الذي سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في شأن عدم السماح بعد 15 نوفمبر الجاري، بدخول أيّ موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجري تحليل «بي سي آر»، كل أسبوع.
وبحسب القرار سيتم بداية من الأول من ديسمبر المقبل عدم السماح لأيّ مواطن بدخول أيّ منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.
إعلامياً، قال نقيب الصحافيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن «مصر تتعامل مع مئات المراسلين المعتمدين والزائرين ولم تطرد مراسلاً واحداً من أراضيها".
وأكد ان "جماعة الإخوان الإرهابية تتحرّك في منظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئة الاستعلامات ترد، وما يكتب الآن عن مصر في شأن حقوق الإنسان في الخارج أفضل من سنوات سابقة».
قضائياً، قرّرت «الدائرة الثانية إرهاب» في محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 14 متهماً في قضية «العائدون من الكويت» إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.
