616 مليون دينار وفّرتها الحكومة من الـ 2.3 مليار المستهدف خفضها

بعد أن بات مديح التقشّف المالي سمة غالبة على الخطاب السياسي بالأشهر الماضية في مواجهة نضوب السيولة في الاحتياطي العام، وتنامي ضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة عجز الموازنة التاريخي المسجل عن السنة المالية الماضية، نجحت الحكومة في توفير ما يقارب 25 في المئة من المستهدف تحقيقه من مصروفاتها بميزانية السنة المالية الحالية 2021 /2022، حيث وصلت مبالغ الخفض المسجلة حتى الآن 616.213 مليون دينار.

ووفقاً لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الوزراء وتوجيه مجلس الوزراء للجهات الحكومية، من المستهدف خفض المصروفات المعتمدة للسنة المالية الحالية بواقع 10 في المئة من الميزانية المقدرة لهذه الفترة بنحو 23 مليار دينار، أي بنحو 2.3 مليار، علماً أن الميزانية العامة سجلت عن السنة المالية الماضية معدلات عجز تاريخية بلغت 10.8 مليار دينار.

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.68 دولار ليبلغ 88.15 دولار

منذ 12 ساعة

تنسيق حكومي

وفي هذا الخصوص كشفت مصادر لـ«الراي» أن مبالغ الخفض المسجلة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية موزعة بواقع 471.134 مليون دينار ناتجة عن خفض الصرف بالميزانية، إضافة إلى 125.45 مليون وُفّرت من ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات، وتأجيل غير الضروري منها، ونحو 9.937 مليون من خفض مصاريف الأبحاث والدراسات الاستشارية إلى النصف.

علاوة على قرابة 4.751 مليون دينار محققة من خفض عقود الخدمات غير الأساسية بنسبة 50 في المئة من المعتمد لهذا البند، والتي تشمل الطبع والحماية والأمن وخدمات النظافة والمراسلين والفندقة وخدمات إدخال البيانات والطباعة، وضيافة وحفلات ورحلات وإعلانات وهدايا، إلى جانب 2.532 مليون من خفض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية لنصف المعتمد بميزانية 2021 /2022، وأخيراً ما يقارب 1.581 مليون محققة من خفض المهمات الرسمية 50 في المئة.

وأظهرت البيانات بأنه لم يتم خفض الاعتمادات المالية المخصصة للمشاركة في «إكسبو دبي 2020» لجميع الجهات المشاركة، حيث تم تبرير ذلك بأهمية الحدث. رفع الرسوم أما بالنسبة لإعادة النظر برسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها، وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها بهذا الشأن، فإنه بناء على رأي «الفتوى والتشريع، تتولى الجهة التي فوّضها القانون في تحديد الرسم زيادته على أن يكون ذلك على أساس التكلفة الفعلية للخدمة التي تؤديها الدولة أو الشخص العام، وذلك وفقاً لكل حالة على حدة وحسب أحكام القانون الذي فرض الرسم.

ومحاسبياً، كشفت ردود الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء خفض الصرف 10 في المئة من المعتمد في ميزانيتها تبايناً في الردود، بين جهات تؤكد إمكانية توفير المستهدف منها، وأخرى لم تجهّز ردودها حتى الآن، وجهات ترى وجود معوقات تعترض تطبيق قرار خفض الـ10 في المئة. وفي ما يلي التكليفات المطلوبة من الجهات والردود المرفوعة حتى الآن:

1 - وزارة الدفاع: تم التكليف بإعادة دراسة المبالغ المخصصة لعمليات الإسناد العسكرية للوزارة، حيث تم الرد من «الدفاع» بأنه لا يمكن إعادة النظر بالمبالغ المخصصة لذلك، لأنها عبارة عن التزامات دولية على الكويت، أما فيما يتعلق بطلب إعادة النظر بخفض المخصصات المالية للعلاج بالخارج بحيث تكون فقط للحالات الحرجة، تمت الإفادة بأنه لا يمكن الخفض لوجود مستحقات سنوات سابقة تخص العلاج بالخارج.

وحول طلب إعادة النظر بأعداد المبتعثين للمكاتب والمحطات والملاحق العسكرية، فقد تمت مخاطبة جهات الاختصاص بإعادة النظر، أما فيما يتعلق بإعادة النظر بالدعم والمساعدات والإعانات المقدمة من وزارة الداخلية لنادي قوة الشرطة والمتعلقة بالأنشطة الرياضية فلم يتم الرد.

2 - وزارة المالية: بالنسبة لتكليف «المالية» بإعادة النظر بقرار وزيرها في شأن استخدام الهواتف النقالة، فتم الرد بأنه تمت مراسلة الجهات الحكومية بهذا الشأن مع الاستفسارات المطلوبة، وعن إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، فأوضحت أنه تم رفع تصور للأسعار الجديدة.

أما عن تكليف لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم المقدمة، بما يضمن ترشيد الدعوم وتوجيهها فقط للمستحقين، فأفادت بأنه تم رفع الديزل والكيروسين من أول سبتمبر، فيما تدرس اللجنة مقترحات الجهات المعنية بالدعوم.

3 - «هيئة الصناعة»: تم تكليف مسؤولي «الهيئة» بإعادة النظر بلائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية، حيث أفادوا بأنه تم طلب الموافقة على التعاقد المباشر مع مركز التميز في الإدارة/جامعة الكويت لتقديم الاستشارة في شأن إعداد دراسة إعادة تقديم بدلات الانتفاع بالقسائم ورسوم الخدمات التي تقدمها «الهيئة» للغير.

4- «مؤسسة البترول»: وفقاً للمطلوب يتعين على المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقنين والحد من نمو تكلفة الإنتاج، وفي هذا الخصوص بيّن مسؤولوها أن شركة نفط الكويت تستعين بخبرات شركات النفط العالمية لتطبيق هذه المبادرات حالياً في مناطق متعددة في الشركة باستخدام أحدث الطرق والآليات، موضحين أنه بمجرد أن يثبت نجاح وفعالية هذه الآليات سيعمم تطبيقها في مناطق أخرى من الشركة.ولفتوا إلى أن هناك مبادرات أخرى قامت بها «نفط الكويت» في سبيل تقنين تكلفة إنتاج البرميل.

أما بالنسبة لمطالبات تكثيف التطبيقات التكنولوجية التي ترفع كفاءة عمليات الاستخراج والإنتاج وخفض انبعاثات الكربون، أفاد مسؤولو «المؤسسة» بأن الشركات التابعة تبذل كافة الجهود الممكنة نحو استغلال التطبيقات التكنولوجية المتاحة لرفع كفاءة العمل والإنتاجية وتحسين الوقت والجهد، مشيرين إلى أنه فيما يتعلق باستغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ذات القيمة المضافة لعمليات الاستخراج والإنتاج في مناطق عديدة في الشركة باستخدام أحدث الطرق والآليات، تحرص المؤسسة وشركاتها العاملة على تقييم كافة الفرص الممكنة لاستغلال الطاقة البديلة والمتجددة (محطة سدرة 500).

5 - «الخدمة المدنية»: بالنسبة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية: أوضح مسؤولو «الديوان» أنه في 2015 تم البدء بتنظيم المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية، وابتُدئ بتخفيض نفقات السفر ومصروفات الانتقال في المهمات الرسمية، وذلك بإصدار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 /2015) في شأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاته، حيث تضمنت تخفيض نفقات السفر لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية المكلفين بمهمة رسمية خارج البلاد إلى مبلغ 220 ديناراً يومياً، كما تضمنت اللائحة آلية ووسيلة سفر وانتقال القياديين بالدرجة (الممتازة) ودرجة وكيل وزارة على الخطوط الجوية الكويتية (بالدرجة الأولى)، وعلى (درجة رجال الأعمال) للقياديين بدرجة (وكيل وزارة مساعد).

خفض المكافأة الممتازة

بيّن «ديوان الخدمة» أنه في 2016 اتخذ جملة إجراءات تتعلق بخفض المكافآت والبدلات التي يتقاضاها القياديون، وهي كالآتي:

1 - خفض البدل الشهري المخصص لحضور جلسات اللجان بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، حيث يتقاضى شاغلو مجموعة الوظائف القيادية 20 ديناراً عن الجلسة الواحدة الصحيحة وبحد أقصى 120 شهراً، مهما تعددت اللجان المشارك فيها العضو، سواء داخل الجهة الحكومية التي ينتمي لها أو خارجها.

2 - خفض المكافأة المخصصة لفرق العمل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، بحيث لا يستحق المشمولون بالقرار ومنهم شاغلو مجموعة الوظائف القيادية مكافأة فرق العمل إلا عن فريقين فقط خلال السنة المالية، ويكون الحد الأقصى للمكافأة المستحقة عن الفريق الأول بنسبة 100 في المئة والفريق الثاني 50 في المئة، ليصبح الحد الأقصى الذي يمنح خلال السنة المالية لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية بناء على أحكام هذا القرار من المعينين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة 1125 ديناراً وللمعينين بدرجة وكيل وزارة مساعد 900 دينار، مهما تعددت فرق العمل المشارك بها القيادي كعضو، سواء داخل الجهة الحكومية التي ينتمي لها أو خارجها.

3 - خفض المكافأة المالية السنوية المخصصة للخدمات الممتازة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية، حيث تضمنت أحكام القرار شروط وضوابط صرف المكافآت ومنهم شاغلو مجموعة الوظائف القيادية، وهي كالتالي: - حصول القيادي على تقرير أداء بدرجة (كفء) لصرف كامل قيمة المكافأة، وتصرف بنسبة 50 في المئة فقط في حالة حصوله على تقرير أداء بدرجة (متوسط)، ويحرم من المكافأة في حالة حصوله على تقرير أداء بدرجة (أقل من متوسط).

- ألا تقل مدة المزاولة الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن 180 يوماً فعلية. 4 - يخصص للمعينين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة (هاتف نقال) وفقاً لتعاميم «المالية» المنظمة لهذا الشأن وهي الميزة العينية (الوحيدة).

والجدير بالذكر أن ميزة حصول القيادي علي سيارة تم إلغاؤها بقرار مجلس الوزراء في 2016 وتم الاستعاضة عنها ببدل نقدي بـ250 ديناراً وأصبح جزءاً لا يتجزأ من مفردات الراتب، وتبقى الميزة الوحيدة العينية بالدرجة الممتازة أو لوكيل وزارة هو تخصيص (هاتف نقال)، وإلغاء أو تعديل ذلك حق أصيل لوزير المالية وفقاً للتعاميم المنظمة لذلك.

تثبيت اعتماد بعثات الموظفين

بالنسبة لبحث إمكانية تثبيت المبلغ المعتمد بميزانية (2021 /2022) لتكاليف البعثات الدراسية للموظفين، فتم الرد كالآتي:

- وفقاً للإجراءات المعمول بها عند إعداد خطة الإيفاد في بعثات وإجازات دراسية وتحديد التخصصات المطلوبة حسب احتياج الجهات منها وربطها بسوق العمل، وعلى ضوء الميزانية المعتمدة من قبل «المالية» لخطة الإيفاد (2020 /2021) والبالغة 24 مليون دينار، يتم توجيه المبلغ المعتمد بالميزانية للإيفاد في تخصصات يوجد بها نقص وندرة، ويتم تحديد عدد المقاعد لكل جهة حكومية حسب احتياج الجهة من تخصصات بحيث لا يترتب على الإيفاد وجود فائض من التخصصات.

- تم توجيه مبلغ الميزانية المعتمد لخطة الإيفاد (2020 /2021) لإيفاد الأطباء والوظائف الطبية المساندة (التمريض) نظراً لحاجة القطاع الصحي في تلك الفترة، مع مراعاة أنه لم يتم إيفاد باقي التخصصات الأخرى لمحدودية الميزانية وللظروف الاستثنائية الراهنة (فيروس كورونا).

- لا يوجد ما يمنع تثبيت المبلغ، وذلك كون «المالية» من تقوم بتحديد المبلغ المخصص، وعلى ضوئه يقوم ديوان الخدمة المدنية بإعداد خطة الإيفاد بناءً على المبلغ المعتمد من قبل الوزارة.