«التقدمية»: خطة الحكومة لتقليص الدعوم تنتهي إلى إلغاء بعضها... في 2024
أكدت الحركة التقدمية الكويتية أنها حذّرت، أكثر من مرة، من مخطط حكومي لإفقار الشعب، يتضمن خفض بعض الدعوم وإلغاء بعضها الآخر، واستحداث رسوم جديدة على الخدمات العامة وزيادة الرسوم الحالية، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي، وفرض ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنها في 9 سبتمبر الماضي أصدرت بياناً حذّرت فيه من قرارات مجلس الوزراء المتخذة في 16 أغسطس الماضي، بتكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.
وأشارت الحركة، في بيان صحافي لها، إلى ما تداولته وسائل الإعلام عن أنّ مجلس الوزراء انتهى من دراسة أولية، تستهدف خفض فاتورة الدعوم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة حتى 2025، أي بنسبة 55 في المئة تقريباً من متوسط كلفة الدعوم، كما كشفت الدراسة الحكومية أنّ مجلس الوزراء يعمل على تطوير وإعداد ما يسمى «النموذج الوطني للدعوم» تحت ذريعة ما أسمته «ضمان نزاهة وعدالة صرفها لمستحقيها، وصولاً إلى إلغاء بعضها»، مؤكدة أنّ «الأمر لن يقف عند حد خفض الدعوم، وإنما سيمتد إلى إلغاء بعضها، مستهدفاً تحقيق وفورات على حساب حياة الفئات الشعبية متدنية ومتوسطة الدخل، حيث تبلغ هذه الوفورات المستهدفة من خفض وإلغاء الدعوم 480 مليون دينار في عام 2022، ثم 890 مليون دينار في عام 2023، وصولاً إلى 1.53 مليار دينار بنهاية عام 2024، إلى أن يتم تحقيق الهدف المطلوب لتقليص إجمالي كلفة الدعوم لتصل إلى مبلغ 2.18 مليار دينار في السنة الرابعة من تطبيق النموذج الوطني للدعوم».
ورأت أن «الخطير في الأمر أنّ الدعوم المستهدفة بالخفض والإلغاء تشمل دعم المواد التموينية الرئيسية، ودعم الطاقة والوقود، والصحة، والإسكان، والتعليم الذي يشمل بعثات الطلبة ومكافآتهم الشهرية، والدعم الاجتماعي الذي يشمل منح الزواج للمواطنين ورعاية ذوي الإعاقة وإعانات بيت الزكاة.
وهذا يعني باختصار أنّ خفض الدعوم أو إلغاء بعضها يشمل مختلف أنواع الدعوم، بنسبة تصل إلى أكثر من 55 في المئة من قيمتها، ما سينعكس بالضرورة سلباً على مستوى المعيشة العام للطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، خصوصاً العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمّشة اجتماعياً».
