خطوة مفاجئة من العازمي تستبق استقالة الحكومة المتوقعة الأسبوع المقبل
استجوابان في الوقت... الضائع!
- حمدان العازمي:
- سياسة وزير الدفاع شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين
- إحالة مدير «القوى العاملة» للتحقيق ترويع وتهديد لمسؤولي الدولة
تماماً كما في لعبة كرة القدم التي ينتهي فيها وقت المباراة الأصلي ويلعب الفريقان بضع دقائق كوقت بدل ضائع، جاء استجوابا النائب حمدان العازمي اللذان قدمهما لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان، أمس، في وقت تعيش الحكومة الحالية أيامها الأخيرة، وسط أنباء عن تقديم استقالتها الأسبوع المقبل.
وإذا كان تسجيل هدف في الوقت بدل الضائع بمباراة كرة القدم يقلب النتيجة ويسمى بالهدف القاتل، فإن استجوابي العازمي لن يسلكا مسلكهما القانوني ويكونا «قاتلين» إذا تقدمت الحكومة باستقالتها، لأنهما سيسقطان كما سيسقط ما سبقهما من استجوابات، ولن يصبحا قائمين، حتى لو عاد الوزراء في الحكومة الجديدة، لأن الاستقالة تسقط كل ما سبقها من استجوابات.
الاستجوابان المباغتان، جاءا في ظل أجواء التفاؤل التي تشيع في انتظار أول تقارير لجنة العفو الكريم، وترجمة نتائج الحوار الوطني إلى واقع ملموس، بما في ذلك استقالة الحكومة. وقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه الاستجوابين. وقال إنه «وفقاً للإجراءات اللائحية، فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين، وسيتم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة».
وزير التجارة
استجواب النائب حمدان العازمي لوزير التجارة والصناعة، تألف من محور واحد عن «ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولياً والإضرار بالمصلحة العامة».
وقال العازمي إنه «في إطار جهود الدولة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتعهد سمو رئيس مجلس الوزراء بالعمل جاهداً على ذلك، عكفت مؤسسات الدولة على دراسة الوضع الحالي ووضع تصورات ومقترحات كان من ضمنها منع تجديد إقامة من يبلغ الستين عاماً دون أي اعتبارات أو استثناءات وصدر قرار بالموافقة على ذلك من قبل مجلس إدارة القوى العاملة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك مريم العقيل في شهر يوليو 2020.
كما ان وزير التجارة والصناعة السابق فيصل المدلج أقر بأنه تسلم الوزارة بعد صدور قرار منع تجديد إقامات من بلغوا الستين، إلا أنه بعد المباحثات مع غرفة التجارة والمهتمين بهذا القرار، تمت الموافقة على استثناء كل من يملك حصة في شركة تشغيلية قيمتها 100 ألف دينار وما فوق، كما تم استثناء حملة الدبلوم وما فوق.
وأقر الوزير السابق أنه صاحب مقترح الالفين دينار والتأمين الصحي كمخرج للاستثناء وكان هذا المقترح محل ترحيب وتقدير من غرفة التجارة ووافقت عليه خطياً».
وأضاف «بعد حالة من الغموض صاحبت تأخيراً في تنفيذ هذا القرار، عقد مجلس إدارة القوى العاملة اجتماعاً في 3 /6 /2021، وطلب الوزير تشكيل لجنة لدراسة وإعادة النظر بالقرار بعد أن اتضح أن الغالبية العظمي ممن يطالهم هذا القرار من فئة معينة محسوبة على الوزير.
وفضلاً عن المصلحة العامة التي تضررت بسبب تأخير تنفيذ هذا القرار بعيداً عن قانونيته من عدمها، خرج علينا الوزير ليحيل مدير عام القوى العاملة للتحقيق على خلفية هذا القرار بدعوى الإساءة إلى سمعة الكويت دولياً. وهذا ما استدعانا لتقديم هذا الاستجواب بعد أن اتضح لنا أن مدير عام القوى العاملة لم يكن صاحب قرار في هذا الملف».
ورأى أن «قرار إحالة مدير عام القوى العاملة الى التحقيق على خلفية هذا القرار يعد ترويعاً وتهديداً لأي مسؤول في الدولة من اتخاذ أي قرار غير مرضي عنه من فئة دون أخرى، وهو ما يلغي دور القياديين في الدولة في تحقيق أي تطور، والاكتفاء بتنفيذ ما يصدر عن الوزراء من قرارات.وبما أن سبب الإحالة تطرق إلى الإساءة لسمعة الكويت دولياً، فإننا نؤكد أن قرار إحالة مدير القوى العاملة للتحقيق بسبب هذا القرار هو الذي يسيء لسمعة الكويت».
وزير الدفاع
أما استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فتضمن 3 محاور، هي «دخول المرأة في السلك العسكري»، و«انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط»، و«تجاوزات مالية تسببت في إهدار المال العام في الادارة العامة للطيران المدني».
وقال العازمي إن الاستجواب «جاء بعدما تأكدنا بما لا يدع مجالاً للشك، بأن وزير الدفاع تقاعس عن أداء مهامه التي الزمه بها الدستور، وحنث بقسمه الذي أداه أمام صاحب السمو أمير البلاد، وأمام مجلس الأمة، بأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق، ليس هذا فقط بل تجاهل دعوات النصح، ماضياً في مخططه لتغريب المجتمع الكويتي، بإصراره على إقحام المرأة في السلك العسكري».
وأضاف أن «السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين، والهدر بالمال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة والذي استمر العديد منها من دون إجراءات حقيقية».
محاور استجواب وزير الدفاع
1 - إقحام المرأة في السلك العسكري
2 - تنفيع وترضيات في ترقيات وكلاء الضباط
3 - تجاوزات وهدر للمال العام في «الطيران المدني»
