بريطانيا تبيع مصر سفينتين حربيتين للمرة الأولى منذ 30 عاماً
السيسي وتميم بن حمد يلتقيان في غلاسكو
التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش أعمال قمة المناخ في غلاسكو.
ونشر الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، صورة للقاء ودي جمع السيسي والشيخ تميم.
من جانب ثانٍ، أكد السيسي، أمس، أن «المبدأ الراسخ لتسوية أزمات المنطقة، هو تحقيق الاستقرار باستعادة مفهوم وأركان الدولة الوطنية وبدعم مؤسسات الدول، وتعزيز قدرة جيوشها الوطنية، وحكوماتها المركزية، وهو الأمر، الذي من شأنه تقويض نشاط الجماعات والتنظيمات المتطرفة التي تعبث بمقدرات الشعوب».
وأشار السيسي لدى استقباله المستشار النمسوي ألكسندر شالنبرغ، في مقر إقامته في غلاسكو، على هامش مشاركته في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ «إلى حرص مصر على الاستمرار في تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع النمسا في كل المجالات».
وأعاد الرئيس المصري «التأكيد على ما توليه مصر من أولوية قصوى تجاه حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل (وأزمة سد النهضة الإثيوبي)، باعتبارها قضية وجودية تستوجب قيام المجتمع الدولي ببذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل لاتفاق قانوني مُلزم في شأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يحفظ الأمن المائي لمصر، خصوصاً في ضوء ما تضمنه البيان الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر الماضي في شأن النهضة».
من جهته، قال شالنبرغ إن بلاده «حريصة على استمرار تعزيز علاقاتها مع مصر التي تمثل ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط».
عسكرياً، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة، مساء الأحد، عن توقيع هيئة مبيعات المعدات الدفاعية (دي أي إس آبه)، اتفاقية، لتزويد مصر بسفينتي الإمداد اللوجستي «فورت روسيل» و«فورت أوستين».
وقال قيادي في البحرية البريطانية في بيان، «هذه أول عملية بيع لسفن حربية إلى مصر منذ نحو 30 عاماً، وهو ما يعد استثماراً في حليف إقليمي موثوق به».
من ناحية ثانية، أعلنت القوات المصرية، أمس، أنه في إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، نفذت قواتها البحرية مع قوات أميركية تدريباً بحرياً عابراً، في نطاق الأسطول المصري الجنوبي في البحر الأحمر.
وأضافت أن التدريب تم باشتراك الفرقاطة المصرية «إسكندرية» والسفينة البرمائية الأميركية «يو إس إس بورتلاند».
برلمانياً، وافق مجلس النواب، أمس، «نهائياً» على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وتمت الموافقة بغالبية ثلثي النواب، حيث إنه من القوانين المكملة للدستور.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.
كما تضمن تعديل المادة (53) من القانون إضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري، الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق.
قضائياً، قضت محكمة جنايات بالسجن المشدد لفترات تراوحت ما بين خمسة أعوام إلى 15 عاماً بحق تسعة متهمين في تنظيم «المرابطون»، لإدانتهم بالانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها وترويع المواطنين الآمنين.
وتضمنت الأحكام معاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15عاماً ومعاقبة ستة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام ومعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد لمدة خمسة أعوام.
