«وسط صمت نيابي مريب وتغافل من معظم التيارات السياسية»
«الحركة التقدمية»: الحكومة تباشر ما حذرنا منه.. في خفض الدعوم وإلغاء بعضها
أفادت الحركة التقدمية الكويتية أن الحكومة بدأت تباشر ما حذرت منه الحركة من خفض الدعوم وإلغاء بعضها «وسط صمت نيابي مريب وتغافل من معظم التيارات السياسية».
وذكرت في بيان: «سبق للحركة التقدمية الكويتية أن حذّرت أكثر من مرة بأنّ مخططاً حكومياً لإفقار الشعب يتضمن خفض بعض الدعوم وإلغاء بعضها الآخر، واستحداث رسوم جديدة على الخدمات العامة وزيادة الرسوم الحالية، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي، وفرض ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة... وفي 9 سبتمبر الماضي أصدرت حركتنا بياناً حذّرت فيه من قرارات مجلس الوزراء المتخذة في 16 أغسطس الماضي بتكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة».
وأضافت أن «الخطير في الأمر أنّ الدعوم المستهدفة بالخفض والإلغاء تشمل دعم المواد التموينية الرئيسية، ودعم الطاقة والوقود، والصحة، والإسكان، والتعليم الذي يشمل بعثات الطلبة ومكافآتهم الشهرية، والدعم الاجتماعي الذي يشمل منح الزواج للمواطنين ورعاية ذوي الإعاقة وإعانات بيت الزكاة... وهذا يعني باختصار أنّ خفض الدعوم أو إلغاء بعضها يشمل مختلف أنواع الدعوم بنسبة تصل إلى أكثر من 55 في المئة من قيمتها، ما سينعكس بالضرورة سلباً على مستوى المعيشة العام للطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، خصوصاً العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمّشة اجتماعياً».
وتابعت: «إنّنا في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة نرفض هذا التوجه الحكومي الخطر لخفض الدعوم أو إلغاء بعضها، ونراه توجهاً متعارضاً مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس.. وهو توجه تتهرب فيه الحكومة من استحقاقات إصلاحية جدية وعادلة اجتماعياً للمالية العامة وللاقتصاد الوطني ولإدارة المرافق الحكومية... ومن هنا فإنّنا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التصدي لهذا التوجه وعدم إقراره... أما أعضاء مجلس الأمة فإننا، مع كل أسف، لم نعد نثق بغالبيتهم ولا نظن أنه يمكن التعويل عليهم... كما يؤسفنا صمت غالبية التيارات السياسية تجاه هذا التوجه الخطر، ونهيب بها أن ترفع صوتها ضده».
