الحربش يرد على من يريدون هدم وتشويه المبادرات دون تقديم بديل
«قواعد العفو» تسبق الاستقالة
شهد قصر بيان أمس اجتماعاً ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل، لبحث واقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا أثناء فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «من المرتقب أن يعقد رؤساء السلطات الثلاثة اجتماعهم الثالث في هذا الخصوص الخميس المقبل بعد عودة الخالد من مشاركته في قمة تغيّر المناخ في اسكوتلندا، لاعتماد أول التقارير ورفعه إلى القيادة.
وقالت المصادر إنه «في ظل مؤشرات التفاؤل بخصوص اجتماعات لجنة الحوار الوطني، من المأمول أن تكون هناك خطوات تنفيذية بخصوص العفو وقواعده تسبق استقالة الحكومة المتوقعة الاثنين 8 نوفمبر قبل جلسة مجلس الأمة الثلاثاء».
وعلى صعيد متصل، أكد النائب السابق جمعان الحربش في كلمة من تركيا أعلن النائب السابق مسلم البراك أيضاً أنها تمثّله أن الحوار الوطني مطلوب من الجميع، وكذلك الثوابت والنقاط المتفق عليها، وصولاً إلى التفاهم السياسي، رافضاً الحديث عن تنازلات عن الثوابت، وداعياً من يرفض الحوار إلى الإعلان عن ذلك، وأنه ضد التوصيات التي رفعت «وليقل ان أولوياته رحيل رئيسي الحكومة والمجلس، وإن آلية الوصول إلى هذا الهدف، الجلوس على كراسي الوزراء، وترفع الجلسات، والتعهد بعدم الصبر لنهاية دور الانعقاد»، مشدداً على أنه «لا يجوز مطالبة الناس بالثبات والصبر وهدم أو تشويه أي مبادرة من دون تقديم البديل».
