نقلة نوعية بضوابط وإجراءات العمل وفق أفضل معايير الإفصاح والشفافية
«الخيرية العالمية» أطلقت «المنح الإلكترونية»: حوكمة المشروع من تقديم الطلب حتى الإغلاق
- عبدالله المعتوق:
- التزام صارم بتعهدات الكويت الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- المنظومة تتسق مع المبادئ الإسلامية الحاكمة لأعمال الهيئة منذ التأسيس
- بدر الصميط: المشروع يستهدف الجودة العالية والدراسة المتعمقة وفحص التفاصيل حتى الاعتماد ومتابعة التنفيذ
أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، منظومة المنح الإلكترونية الجديدة، معلنة عن جديد الآليات وقواعد التعاون والعمل المشترك في هذا المضمار، سعياً للوصول إلى منظومة عمل متكاملة تدعم مسيرتها التنموية المستدامة، وفق أفضل الممارسات ومعايير الإفصاح والشفافية.
ويبدأ النموذج المميز للهيئة الخيرية في حوكمة المنح، مع تقديم الطلب الخاص بالمشاريع، ويستمر حتى مرحلة الإغلاق، مستلهمة هذه الخبرة من أفضل الممارسات الخاصة بإجراءات المنح وتنفيذ المشاريع، والتي تتسم بالجودة والسهولة والتيسير على الجهات الطالبة للمنح.
وأعلن رئيس الهيئة الدكتور عبدالله المعتوق، خلال حفل في المقر الرئيسي للهيئة أمس، بدء تدشين نظام المنح الإلكتروني، ليكون وسيطاً بين الهيئة وشركائها في تلبية احتياجات المستفيدين في مناطق عمل الهيئة، بحضور لفيف من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، ونخبة من ممثلي 80 منظمة إنسانية محلية وإقليمية ودولية، وجمع بين الصيغتين الحضورية والافتراضية للمشاركين.
وقال المعتوق إن منظومة المنح الجديدة تمثل أحد جوانب عملية التطوير الأساسية، إلى جانب بناء استراتيجية الهيئة 2020 – 2024 واستقطاب كوادر بشرية متخصصة في شتى مجالات العمل، حيث تعد المنظومة أحد أهم المسارات التي تُعول عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة في تحقيق رؤيتها الإستراتيجية، بالتعاون مع شركائها الميدانيين، وفق أفضل الممارسات التي تمكنها من تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية في نطاق عملها الجغرافي الذي يغطي 89 دولة حول العالم.
وذكر أن المنظومة تعكس جدية الهيئة الخيرية والتزامها الصارم بتطبيق التعهدات الدولية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) التي تلتزم بها الكويت والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لأي محاولة لاستغلال المنح الخيرية لأغراض أخرى لا تمت للعمل الخيري والإنساني بصلة.
ونوه إلى أن المنظومة تأتي اتساقاً مع المبادئ والقيم الإسلامية التي تحكم أعمال الهيئة الخيرية منذ التأسيس، وتنسجم مع تطبيق معايير الحوكمة المتعلقة بالإفصاح والشفافية والامتثال لجميع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل وخاصة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت المعتوق إلى أنه بالرغم من تحديات الوضع الوبائي الناتج عن جائحة كورونا، وما فرضه من تدابير وإغلاقات، استمر العمل بالمشروع، ونجح الفريق في استثمار تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في التواصل والتفاعل وإدارة الملف بكل كفاءة وإخلاص.
وقال إن مشروع تطوير المنح راعى الاهتمام بمفهوم الجودة، ورفع مستوى الرضا لأصحاب العلاقة وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، على الرغم من أن عملية تطوير الإجراءات الخاصة بالمنح تُعد من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات الخيرية غير الربحية في معظم دول العالم، لقلة الممارسات المعتمدة في هذا المضمار.
بدوره، قال مدير عام الهيئة المهندس بدر الصميط إن المشروع يدعم عمليات الهيئة في تحقيق أهدافها، ابتداء من استهداف المشاريع ذات الجودة العالية، إلى الدراسة المتعمقة في هذه المشاريع، وفحص كل التفاصيل حتى الاعتماد ومتابعة التنفيذ.
وأضاف أنه «بعد فترة من ممارسة عملنا اكتشفنا أننا لابد أن نعمل الكثير لرفع مستوى منظومة المنح إلى المستوى الذي سنصل له بتدشين هذه المنظومة».
