أكد أنه سيكشف السرية عن أسئلته البرلمانية في شأنها
عبدالله المضف: أياً كان وزير المالية المقبل سيحاسب عن أملاك الدولة لوكان أخي
أكد النائب عبدالله المضف ان لن يجامل في ملف املاك الدولة وتعظيم ايراداتها وايا كان الوزير المقبل للمالية حتى لوكان اخيه سيحاسب على ما اثاره في هذا الملف واسئلته في شأنه ستكون قائم.
وقال المضف في تصريح صحافي يوم امس «تبنيت موضوع الصناعات النفطية فلا خيار امامنا الا بتعظيم ايراداتنا واستدامة الدولة لا يمكن ان تكون الا من خلال ايجاد مصدر اخر للدخل او استغلال مصادرك الى ابعد حد، مؤكدا انه حاول اقرار لجنة تعنى بالشأن النفطي والطاقة والذي يعتمد عليه اكثر من 90 في المئة من دخل البلاد».
وأوضح المضف ان الغرض من هذه اللجنة هو تحقيق الاستفادة من مصدر الدخل الرئيسي للبلاد الى ابعد مدى، مبينا ان الاعتداء على الاموال العامة لا يقتصر بوضع يده على اموال البلاد وانما ايضا من يضيع فرص على البلاد وعدم استغلال مصادر الدخل يعد اعتداء على اموال البلاد.
وشدد المضف على انه لن يقبل الا بما يحقق الصالح العام للبلاد وانه لن ينحاز الا لذلك، لافتا الى انه وفي سبيل تحقيق ذلك تقدم بطلب تشكيل هذه اللجنة في بداية دور الانعقاد توهيدا لتقديم قانونه المعني بهذا الشأن «ولكن ليس لكل مجتهد نصيب».
وأضاف المضف «هذه ليست نهاية الطريق وسنحارب الى ان نحقق ما نريد لهذا البلد فالمسألة ليست عناد ولكن هذه البلد ليست ملكا لاشخاص او حكومة لوحدها او مجلس لوحده، مشددا على ان هذه البلد وثراوتها ملك ابناء الكويت قاطبة ولن يثنينا احد عن تحقيق الصالح العام حتى وان بقي لي يوما من عمري في هذا المجلس سنكمل ونكافح الى ان يحتقق ما نريد ويريده الشعب الكويتي».
وعرج المضف على موضوع التعاطي الحكومي مع الاسئلة البرلمانية مؤكدا ان العاملين في وزارة المالية لم يتعضوا رغم كل المخاطبات، فاليوم نسألهم عن املاك الدولة فتكون الاجابة بأن السؤال غير دستوري وعندما نسألهم عن استثمارات لندن يأتينا جواب سري بأنه يمكن ان يمس الامن القومي للبلاد !!
وتابع المضف ان الجواب عن سؤالي بخصوص املاك الدولة وهيئة الشراكة فيه استهزاء في مجلس الامة ونوابه ومن اعد الاجابة يعلم ان فيها تدليس، مشيرا الى انه لايعلم ما اذا كان وزير المالية سيتم التجديد له للعودة في الحكومة المقبلة ام سيتم الاتيان بأخر وفي كل الاحوال ليعلم اي وزير قادم للمالية ان ملف املاك الدولة وتعظيم ايرادات الدولة لن اجامل فيه ولن اسمح بأن تبتز البلد وتدهب اراضيها بسعر التراب وتؤجر بأسعار زهيدة ثم يأتينا مسؤول يقول لا استطيع صرف الرواتب.
وشدد المضف على انه "ايا كان وزير المالية المقبل حتى لو كان اخيه سيحاسبه على هذه الملفات، فالتسويف في الاسئلة البرلمانية والاجابة بعدم دستوريتها او الرد عليها بشكل سري لن يقبل وسترفع عنها السرية في الجلسات البرلمانية وستكون في بند الاسئلة في جدول الاعمال، داعيا الوزير المقبل للمالية الاجابة عن اسئلة البرلمانية ومواجهة مصيرة كائنا من كان.
